پانزده کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت تیم نظارت بر تحریم ها در برابر طالبان را با اکثریت آرا تمدید کردند.
با این اقدام ، تحریمها بر حکومت طالبان و شماری از اعضای این گروه، که شامل مسدود کردن دارایی ها، سفر و ممنوعیت های تسلیحاتی، اند پا برجا خواهند ماند.
رابرت وود نماینده ایالات متحده امریکا درسازمان ملل متحد درنشست روز جمعه ۲۳ قوس شورای امنیت دراین مورد گفت «با تصویب قطعنامه، شورای امنیت برای حمایت ازصلح وثبات درافغانستان بر اهمیت ادامه تحریم های سال ۱۹۸۸ تاکید کرده است»
نماینده ایالات متحده ، نقش گروه نظارتی را برای ارزیابی شرایط وعملکرد حکومت طالبان برای کمک های بشری مهم خواند ، به ویژه درحالی که به گفته او نگرانی ها درخصوص محدودیت های روبه افزایش دربرابرزنان ،دختران واقلیت ها در افغانستان ادامه دارد.
نماینده گان چین وروسیه درسازمان ملل متحد تاکید کردند که این تحریم ها باید به مبارزه با دهشت افگنی متمرکز باشد نه بر مسایل حقوق بشری.
هردو کشوردرخواست تعدیل تحریم ها را کردند ، چین بر آزاد سازی پول های منجمد شده افغانستان وروسیه برثبات منطقه‌ای ومبارزه دربرابرداعش تاکید کرد.
دراین حال شماری از آگاهان سیاسی و اموربین المللی می گویند که ادامه تحریم ها برحکومت طالبان افغان ها را بیشتر از این متضرر می کند.
اسحاق اتمر آگاه مسایل سیاسی دراین مورد به رادیوآزادی گفت «این تعزیرات بالای طالبان کدام تاثیری ندارد. نهادهای که این تعزیرات را وضع می کنند باید آنرا ارزیابی وپیگیری هم کنند،که آیا این تعزیرات تاثیر داشته اند یا نه. به طورعموم گفته میتوانیم که مردم از این ناحیه متضررمی شوند نه طالبان »
غوث جانبار کارشناس روابط بین المللی اما می گوید که هرچند کشورهای جهان دربرخورد با طالبان نظریات متفاوت دارند، اما این بالای افغان ها تاثیر زیاد نخواهد داشت « تاجای که دیده می‌شود کشورهای مقتدر برخورد های متنوع ومختلف را در برابرطالبان آغاز کرده و به آن ادامه میدهند، اما کمک های بشری وروابط با افغانستان متوقف نمی‌شود»
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درمورد تمدید ماموریت گروه نظارتی کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد به پرسش های رادیوآزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که تحریم ها وشامل ساختن نام ها درفهرست تحریم هاراه حل نیست وجهان باید با طالبان تعامل کند.
کمیتۀ نظارت بر تحریمها قبلاً در پانزدهمین گزارش خود نام های ۶۱ تن از اعضای گروه طالبان را منتشرکرده که تحت تحریم های جامعه بین المللی قراردارند.
درمیان آنان ۳۵عضو کابینه و مقام های بلند پایه حکومت طالبان شامل اند.
اما شماری ازاعضای حکومت طالبان به شمول سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان که نام های شان دراین فهرست موجود است پیش از این توانسته اند با اجازه نامه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد به امارات متحده عربی و برخی کشور های دیگر سفر کنند.
این افراد به نقض حقوق بشر،ممنوعیت ها برکاروآموزش زنان ودختران و دست داشتن درقاچاق مواد مخدرازسوی شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم اند وحق ندارند که بدون اجازه شورای امنیت به بیرون ازافغانستان سفر کنند.
علاوه بر این هرگونه دارایی شان دربیرون ازافغانستان منجمد شده است.
