در میان این اعدام‌شده‌ها، ۳۱ تن شان زنان هستند که شماری از آنان به جرم قتل شوهران‌شان در جریان خشونت‌های خانوادگی محکوم شده‌اند.
اعدام این تعداد از افراد در یک سال، مایهٔ نگرانی و اندوه است.
در گزارشی سازمان ملل متحد که روز گذشته منتشر شد، آمده است که تقریباً چهل درصد این افراد در آخرین هفتهٔ ماه دسامبر ۲۰۲۴ اعدام شدند.
ولکر تورک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در جریان انتشار این گزارش گفت که اعدام این تعداد از افراد در یک سال، مایهٔ نگرانی و اندوه است.
در گزارش ملل متحد آمده است که بیشتر قضایای اعدام مربوط به قاچاق مواد مخدر می‌شود، اما افزوده شده که شماری از فعالان اعتراضات سال ۲۰۲۲ هم در جمع اعدام‌شدگان شامل‌اند.
اعتراضات ۲۰۲۲ پس از آن آغاز شد که دختری به نام مهسا امینی به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی پولیس بازداشت و بعداً در بازداشت جان باخت.
اعتراضاتی که به‌خاطر کشته‌شدن مهسا امینی آغاز شد، از سوی پولیس ایران سرکوب شد. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، در آن زمان صدها معترض در ایران کشته و هزاران تن دیگرشان زندانی شدند.
شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۳، ۸۵۳ نفر بود.
«اجرای احکام اعدام متوقف شود»
کمیشنری حقوق بشر ملل متحد از ایران خواسته است تا حکم اعدام در این کشور را متوقف کند.
تورک، اعدام افراد در ایران را در تضاد با حقوق اساسی مردم خواند و گفت که این اقدام خطر اعدام افراد بی‌گناه را هم افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، لیز تروسیل، سخنگوی سازمان ملل متحد در ژنو، گفت که شمار زنان اعدام‌شده در ایران در ۲۰۲۴ در پانزده سال گذشته بی‌سابقه بود.
او گفت که بیشتر این زنان به اتهام قتل اعدام شده‌اند، هرچند این زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های زیر سن و اجباری شده‌اند.
سازمان ملل متحد همواره از حکومت محافظه‌کار ایران به‌خاطر نقض حقوق بشر انتقاد کرده است، اما ظاهراً این انتقادات هنوز جای را نگرفته است.
فعالان حقوق بشر از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران که داد از حمایت ایرانی‌ها می‌زند، خواسته‌اند که برای تقویت حقوق بشر در کشورش اقدامات عملی را روی دست گیرد.