وزارت خارجه طالبان در خبرنامه‌ای شب گذشته از این دیدار خبر داد.

بر اساس خبرنامه، این دو مقام گفته‌اند که حکومت طالبان و عمان مرحلۀ جدیدی از روابط دو جانبه را آغاز خواهند کرد.

در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است.

سرپرست وزارت خارجۀ طالبان در راس یک هیئت صبح روز یکشنبه به عمان رفت.

حکومت طالبان توسط هیچ کشوری هنوز به رسمیت شناخته نشده است؛ اما عمان از معدود کشورهای است که با طالبان تعامل دارد.

وزارت خارجۀ طالبان در ماه سنبلۀ امسال گفته بود که سفارت افغانستان در شهر مسقط پایتخت عمان بازگشایی شده و امور سفارت توسط نمایندۀ حکومت طالبان به پیش برده می‌شود.

رسانه‌های ایران روز چهارشنبه(۲۵ فبروری) گزارش دادند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، در رأس یک هیئت ایرانی برای دور سوم مذاکرات با امریکا، عازم شهر ژینو در سوئیس شده است.

این مذاکرات قرار است امروز(پنجشنبه ۲۶ فبروی) دایر شود.

برگزاری این دور از مذاکرات که حساس خوانده شده، در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده یک ناوگان بزرگ بحری را در آب‌های جنوب ایران مستقر کرده، تا در صورت تصمیم دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا، دست به حملۀ احتمالی بزند.

براساس خبرگزاری رویترز، چارلی اسنایدر، مدیر ارشد گروه تهدید اطلاعات گوگل، چهارشنبه(۲۵ فبروری) گفت که این گروه ها دسترسی تأییدشده به ۵۳ نهاد در ۴۲ کشور جهان داشته و در زمان مختل شدن فعالیت‌آنها، احتمال دسترسی در حداقل۲۲ کشور دیگر نیز وجود داشت.

گوگل می گوید که با بستن پروژه‌های گوگل کلاود، غیرفعال‌ساختن حساب‌ها و از کار انداختن زیربنا‌های اینترنتی این گروه، فعالیت‌های آنها را متوقف کرده است.

به گفتۀ گوگل، فعالیت این گروه‌ها جدا از کمپاین هکری موسوم به سالت تایفون است که ایالات متحدۀ امریکا آن را به چین نسبت داده است.

سفارت چین در امریکا هرگونه دخالت را رد کرده، گفته که چین با هک کردن و حملات سایبری مخالف است.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، یوهان فورسل وزیر مهاجرت سویدن، چهارشنبه(۲۵ فبروری) گفت که مجرمان خارجی مدت‌هاست که در سویدن «مورد حمایت» قرار گرفته‌اند.

حکومت راست‌گرای اولف کریسترسون در سویدن با حمایت دموکرات‌ها، صلاحیت های پولیس را افزایش داده و برنامه‌هایی برای کاهش سن مسئولیت جزایی از ۱۵ به ۱۳ سال ارائه کرده است.

قانون جدید سارنوالان را موظف می‌کند که اخراج را بخشی از حکم سازند و انتظار می‌رود که سالانه حدود سه هزار تن اخراج شوند که حدود شش برابر اوسط رقم فعلی است.

این قانون سر از اول سپتمبر اجرا خواهد شد، اما ابتدا توسط شورای قانون‌گذاری سویدن بررسی می‌شود. سویدن طی بیش از یک دهه، با افزایش جرایم سازمان‌یافتۀ خشونت‌آمیز و برخوردهای گروه‌های مجرمین روبرو بوده است.

خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان چهارشنبه(۲۵ فبروری) گزارش داد که در این نشست، معین وزارت داخله از این مقام بین‌المللی درخواست کرد تا برای کنترول بهتر سرحدات افغانستان، اسکَنرهای مجهز فراهم شود.

خبرگزاری باختر افزوده که آقای سیری از دستاوردهای مقابله با مواد مخدر ستایش کرده و برای همکاری در زمینهٔ تدارک اسکَنرها تعهد کرده است.

این در حالیست که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در ماه گذشته، در یک گزارش گفته که در افغانستان علاوه بر مواد مخدر صنعتی و سوء استفاده از داروهای طبی از مواد مخدر سنتی نیز بطور گسترده، استفاده می شود

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، چهارشنبه(۲۵ فبروری) در شبکۀ اکس نوشته که منجیت سنگ لامبه، رئیس شورای هندوباوران و سیک‌ها، در ملاقات با ملا عبدالواسع رئیس دفتر ریاست الوزرای طالبان، مسائل مختلف از جمله مالکیت‌های غصب‌شده، دسترسی به انرژی برق، صدور جواز طب یونانی و وضعیت درمسال واقع در شوربازار که در مسیر نقشهٔ سرک قرار دارد را مطرح کرده است.

ملا عبدالواسع به هیئت هندوباوران و سیک‌های افغان اطمینان داده که مشکلات و خواست‌های آنها با ادارات و مسئولان مربوط در میان گذاشته خواهد شد.

پیش‌تر نیز طالبان اعلام کرده بودند که در زمینۀ استرداد جایدادها و ملکیت‌های غصب‌شده این اقلیت‌ها، یک کمیسیون ویژه از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان ایجاد شده است.

در این حال، سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش خود نقض حقوق اقلیت‌ها در افغانستان، از جمله هندوباوران و سیک‌ها، را مورد انتقاد قرار داده است.

جمعیت هندوباوران و سیک‌های افغان که پیش از دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی به ده‌ها هزار تن می‌رسید، اکنون به دلیل مهاجرت گسترده، کاهش چشمگیری یافته و بسیاری از آنها به خارج از افغانستان رفته اند.

دفتر زنان سازمان ملل امروز در یک بیانیه گفته است که این «اصول‌نامه جزایی» که اوایل جنوری امسال برای اجرا به محاکم فرستاده شد، بر اساس قانون، برابری میان مردان و زنان را از بین می‌برد و به شوهر چنین صلاحیتی می‌دهد که توانایی زنان برای دسترسی به عدالت و حمایت از امنیت‌شان را محدود می‌کند.

در بیانیه آمده است که دفتر زنان سازمان ملل از این اقدام طالبان شدیداً نگران است و تأکید کرده که زنان و دختران افغان حق زندگی بدون خشونت و تبعیض را دارند.

این نهاد از طالبان خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که همه قوانین مطابق تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، حقوق زنان و دختران را تضمین کنند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی اعمال کرده‌اند که واکنش‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشر و ملل متحد را برانگیخته است.

این اقدام پس از تصمیم حکومت پاکستان برای شدت بخشیدن اخراج مهاجرین افغان بدون مدرک قانونی روی دست گرفته شده است.

رسانه‌های پاکستانی به نقل از الینا شکیل، معاون پولیس قرارگاه مرکزی، گزارش داده‌اند که وی در جریان بازدید از کمپ بَرکای در منطقه صوابی به مهاجرین افغان ساکن آن اطلاع داد که حکومت پاکستان رسماً وضعیت رسمی این کمپ را خاتمه داده است.

خانم شکیل از تمامی مهاجران خواسته تا با مقامات همکاری کرده و در روند بازگشت داوطلبانه مطابق سیاست‌های اسلام آباد شرکت کنند.

در ۲۵ سپتمبرسال گذشته میلادی، وزارت ایالت‌ها و امور سرحدات پاکستان در یک مکتوب رسمی هشدار داد که ۱۶ کمپ مهاجرین افغان در خیبرپختونخوا، سند و پنجاب مسدود خواهند شد.

بسیاری از این کمپ‌ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی ایجاد شدند و هنوز هم ده‌ها هزار مهاجر افغان در آنها زندگی می‌کنند.

حکومت پاکستان از سال ۲۰۲۳ روند اخراج افغان‌ها را آغاز کرده و در ماه‌های اخیر این روند شدت یافته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، طلال چودری، معاون وزارت داخله پاکستان، امروز چهارشنبه ۶ حوت گفت که پس از حملات روز شنبه بر ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا، مقام‌های پاکستانی تدابیر امنیتی را شدت بخشیده و ده‌ها فرد مشکوک را بازداشت کرده‌اند.

آقای چودری به رویترز گفته است که نیروهای امنیتی پاکستان در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت وقوع حمله اقدام کنند.

او افزوده است که هر زمان که پاکستان به گفتۀ او، جنگجویان را در افغانستان تعقیب و هدف قرار داده‌، این جنگجویان واکنش نشان داده‌اند.

پاکستان در این اواخر شاهد چندین حملۀ مرگبار بوده است.

در همین حال، روز سه‌شنبه در مناطق کوهات ایالت خیبرپښتونخوا و بهکر ایالت پنجاب حملاتی صورت گرفت که در یکی از آن‌ها پنج پولیس و دو فرد ملکی و در حملۀ دیگر دو پولیس کشته شدند.

حکومت پاکستان می‌گوید که این حملات توسط گروه‌هایی، به‌شمول تحریک طالبان پاکستان، انجام می‌شود که پایگاه‌هایشان در افغانستان قرار دارد؛ اما حکومت طالبان می‌گوید که به هیچ گروه تروریستی اجازه نمی دهد که از قلمرو افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.

ریچارد بینت در گزارش تازه‌اش که امروز چهارشنبه (۶ حوت) نشر شد، گفته است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، یک نظام سازمان‌یافتۀ تبعیض بر بنیاد جنسیت ایجاد کرده‌اند که آموزش، کار، خدمات صحی، رفت‌وآمد و مشارکت زنان در زندگی عمومی را محدود می‌سازد.

بینت این نظام را برابر با جرایم علیه بشریت دانسته است.

در این گزارش تأکید شده است که این پالیسی‌های تبعیض‌آمیز نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض می‌کند، بلکه پایداری نظام صحی کشور را نیز تهدید می‌کند.

آقای بینت برای پایان دادن به این وضعیت، خواستار اقدام فوری و دوامدار جامعۀ جهانی شده است.

طالبان هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده اما پیش از این گزارش‌های ریچارد بینت را «دور از حقیقت» خوانده اند.

حکومت طالبان همچنین سفر آقای بینت به افغانستان را در ماه آگست ۲۰۲۴ ممنوع کرده‌اند.

اما بینت در واکنش به این تصمیم گفته بود که او به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه می‌دهد.

نهادهای جامعه مدنی افغان و بین‌المللی در یک بیانیه مشترک هشدار داده‌اند که « اصول‌نامه‌ی جزایی محاکم طالبان» بحران حقوق بشر در افغانستان را عمیق‌تر می‌کند.

در این بیانیه مشترک که از سوی ۸۲ نهاد داخلی و ۱۳ نهاد بین الملی به شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شده آمده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماه‌های اخیر به‌گونه چشمگیری وخیم‌تر شده و طالبان با صدور قوانین و فرمان‌های جدید سرکوب را نهادینه کرده‌اند.

در بیانیه که سه‌شنبه، ۵ حوت منتشر شده آمده است که اصول‌نامه‌ی جزایی محاکم طالبان اصول اساسی رسیدگی به محاکم عادلانه مانند حق دسترسی به وکیل، اصل برائت و منع شکنجه را نادیده می‌گیرد و زمینه افزایش بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق را بیشتر می سازد.

همچنان، جامعه مدنی تأکید کرده است که این قانون تبعیض علیه زنان، اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر را تشدید کرده و آزادی بیان را محدودتر می‌سازد.

در این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده است که این قانون را محکوم کرده، از نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری کند.

براساس گزارش‌‌ها این اصول‌نامه در ماه جنوری سال روان در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده و توسط هبت‌الله آخوندزاده توشیح شده است.

پیش از این وزارت عدلیه اعتراض به قوانین طالبان «اساس شرعی و علمی نداشته، بلکه از روی جهل و یا هم تجاهل صورت می‌گیرد و شرعاً جرم است.»