این اعلامیه دورهی گذار را پنج سال تعیین کرده و براساس آن باید یک «کمیسیون عدالت انتقالی» تشکیل شود تا «راههای پاسخگویی، کشف حقیقت و تأمین عدالت برای قربانیان و نجاتیافتگان» از جنایات حکومت پیشین را بررسی کند.
عبدالحمید العواک، یکی از اعضای کمیتهی تدوین اعلامیه، گفت که این سند «حق زنان برای مشارکت در کار و تحصیل و تضمین همهی حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها» را تصریح میکند.
بر اساس این اعلامیه، رئیسجمهور جمهوری سوریه باید مسلمان باشد و فقه اسلامی به عنوان «منبع اصلی» قانونگذاری تعیین شده است.
العواک افزود که این اعلامیه «جدایی مطلق قوا» را تضمین میکند و به «دخالت» بشار اسدرئیسجمهور مخلوع در دوران حاکمیتش در سایر نهادهای حکومتی اشاره کرد.
در این اعلامیه آمده که مجلس نمایندگان، که یکسوم اعضای آن توسط رئیسجمهور منصوب میشوند، وظیفهی تدوین تمامی قوانین را بر عهده داشته باشد.
یک کمیتهی عالی انتخابات نیز برای نظارت بر انتخاب اعضای قوهی مقننه تشکیل خواهد شد.
طبق این اعلامیه، قوهی مقننه نمیتواند رئیسجمهور را استیضاح کند و رئیسجمهور نیز قادر به برکناری نمایندگان مجلس نخواهد بود.
العواک تأکید کرد که در دورهی گذار، قدرت اجرایی محدود به رئیسجمهور خواهد بود.
او افزود که این اعلامیه همچنین «آزادی عقیده، بیان و مطبوعات» را تضمین میکند.
این سند استقلال قوهی قضاییه را تأیید کرده و «ایجاد ستره محکمه» را که طی دههها بسیاری از سوریها در آنها رنج کشیدند، ممنوع اعلام میکند.
العواک گفت که کمیتهای برای تدوین یک قانون اساسی دائمی تشکیل خواهد شد.
این اعلامیه به محض انتشار رسمی لازمالاجرا خواهد شد.
اواخر جنوری، احمد الشرع وعده داد که یک «اعلامیهی قانون اساسی» را به عنوان یک «مرجع حقوقی» برای دورهی گذار ارائه میکند.
او سپس در اوایل مارچ، تشکیل کمیتهای برای تدوین این اعلامیه را اعلام کرد که شامل دو زن نیز بود.
بر اساس بیانیهی ریاستجمهوری، این اقدام «بر پایهی آرمانهای مردم سوریه در راستای ایجاد کشوری مبتنی بر حاکمیت قانون و بر اساس نتایج کنفرانس گفتگوی ملی سوریه» انجام شده است.
الشرع که رهبری گروه اسلامگرای هیئت تحریر الشام را بر عهده داشت و نقش محوری در سرنگونی اسد ایفا کرد، اواخرجنوری به عنوان رئیسجمهور موقت منصوب شد.
اعلامیهی روز پنجشنبه در حالی صادر شد که یک هفته پیش، خشونتهای مرگبار در مناطق ساحلی سوریه رخ داد.
در این درگیریها، که بیشتر اقلیت علوی را هدف قرارگرفتند، دستکم ۱,۴۷۶ غیرنظامی کشته شدند.