این مرکز در یک ارزیابی که روز جمعه (۱۴ مارچ) منتشر کرده، از جامعه جهانی خواسته تا طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر علیه مردم، به ویژه زنان و دختران، پاسخگو قرار دهد.
در ارزیابی آمده که پس از افغانستان چین در رتبه دوم قرار دارد و سواحل مرکزی از جمله بورکینافاسو، مالی و نایجریا در رتبه سوم قرار دارند که جمعیت آنها با نقض گسترده بشری مواجه است.
بر اساس این ارزیابی، طالبان در اگست سال ۲۰۲۱ پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان همچنان به نقض گسترده قوانین بین المللی از جمله تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان و دختران را ادامه داده و طبق این ارزیابی بر فعالان رسانه های مستقل و مدافعان حقوق بشر فشار آورده و در کنار ساختار ضعیف دولتی به اجرای تعهدات بین المللی، نیز تمایل نشان نداده اند.
شماری از زنان افغان نیز می گویند که طالبان در افغانستان تمام حقوق اساسی زندگی از جمله کار و تحصیل را از آنان سلب کرده است.
فتانه یکی از دختران محروم از آموزش در ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت:
" زنان و دختران بیش از قبل با مشکلات مواجه اند، حق کار و آموزش را ندارند، در ولایت ها و مناطق دوردست حتی به دلیل خشونت نمی تواند صدای شان را بلند کنند، برای زنان خدمات صحی وجود ندارد، دخترانی که از آموزش محروم شده اند، زندگی پر از ناامیدی دارند و با فشار روانی روبرو اند، در مجموع زنان و دختران افغان از چالش های زیادی رنج می برند."
مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت یک سازمان حقوق بشری است که هر ساله وضعیت بشری در کشورهای مختلف را ارزیابی می کند و هدف آن، هشدار نسبت به خطرات احتمالی و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از جنایات گسترده علیه غیرنظامیان است.
در ارزیابی این مرکز همچنان آمده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) به حملات خود در مقابل اقلیت های قومی و مذهبی در مناطق مختلف ادامه داده و آنها را با تهدیدات متعددی روبرو کرده است.
مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت در بخش اقدامات لازم ارزیابی خود گفته که طالبان باید تعهدات بین المللی را بپذیرند، نقض حقوق بشر را متوقف کنند و محاکم بین المللی باید پروسه ی قضایی جرایم را سرعت بخشند.
این سازمان همچنین از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته است تا فشارهای دیپلماتیک و حقوقی بر طالبان را افزایش داده و هرگونه روابط خود را به شرط رعایت حقوق بشر با آنها عادی سازی کنند.
در همین حال شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری می گوید:
"وضعیت حقوق بشري افغانستان به شدت نگران کننده است، درخواست های ما از جامعه جهانی و سازمان ملل مکررا این بوده که در هماهنگی با کشور های منطقه فشار لازم را بر طالبان وارد کنند، تا زنان و دختران بتوانند مکتب و پوهنتون بروند، کار کنند، در زندگی اجتماعی سهم بگیرند، مشارکت سیاسی داشته باشند، در تصمیم گیری ها دخیل باشند، یک ميکانيزم مستند سازی گسترده تر ایجاد شود، تا حداقل وضعیت به صورت درست مستند سازی شود تا در محاکم بین المللی به شکل اسناد ارائه شود."
هرچند حکومت طالبان تاکنون در مورد این ارزیابی ابراز نظر نکرده، اما پیش از این موضوع زنان افغان را یک موضوع داخلی خوانده، ادعا کرده که حقوق همه شهروندان افغانستان به شمول زنان در چهارچوب شریعت اسلامی تامین شده است.
اما حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در بیش از سه ونیم سال گذشته، محدودیت‌های متعددی از جمله بر آموزش و کار دختران و زنان افغان اعمال کرده است.
