آقای کاپوس این سخن را در بیانیه ای روز شنبه ۱۵ مارچ پس از آن گفت که چند ساعت بعد از یک فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترمپ ، رسانهها نامهای از سازمان «رسانههای جهانی ایالات متحده» (USAGM) را منتشر کردند که در آن اعلام شده است که کمک مالی تصویب شده توسط کانگرس که بودجۀ رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را تأمین میکند، قطع شده است.
این نامه از سوی کری لیک امضا شده که خود را مشاور ارشد مدیر اجرایی موقت «سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده» معرفی میکند و گفته که به او از سوی رئیس اجرایی موقت صلاحیت تفویض شده است.
خانم لیک توسط دونالد ترمپ برای ریاست صدای امریکا معرفی شده ؛ اما انتصاب او هنوز نیاز به تأیید بورد مشورتی نشرات بینالمللی دارد.
رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی در بیانیه ای گفته است که«آیتاللههای ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان در مسکو و منسک توقف فعالیت رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی بعد از ۷۵ سال را جشن خواهند گرفت.
آقای کاپوس افزوده است که این کار ، دشمنان ما را قوی تر و امریکا را ضعیف تر میکند.
او همچنان گفته است که «ما در طول تاریخ درخشان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی از حمایت قوی دوحزبی بهرهمند بودهایم. بدون ما، حدود ۵۰ میلیون نفر در جوامع بسته که هر هفته برای دستیابی به اخبار و اطلاعات دقیق به ما متکی هستند، به حقیقت دربارۀ امریکا و جهان دسترسی نخواهند داشت.»
«سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده» یک ادارۀ مستقل دولت ایالات متحده است که بر پخش اخبار و اطلاعات به تقریباً ۵۰ زبان برای حدود ۳۶۱ میلیون نفر در هر هفته نظارت دارد.
برای تامین هزینههای عملیاتی و موارد دیگر مبلغ ۹۵۰ میلیون دالر بودجه برای این سازمان در سال مالی ۲۰۲۵ درخواست شده بود.
این مبلغ برای رسانههایی مانند رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، صدای امریکا، رادیو آسیای آزاد، دفتر پخش کیوبا (رادیو مارتی)، شبکههای پخش شرق میانه MBN و صندوق تکنالوژی باز Open Technology Fund پیشنهاد شده است.
بر اساس گزارش برخی رسانهها، روز شنبه به کارکنان «صدای امریکا» اطلاع داده شده که در وضعیت مرخصی با حقوق قرار گرفتهاند و در صورتی که از آنها خواسته شود کار کنند، باید بپذیرند.
وضعیت دیگر رسانههای زیرمجموعه «سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده» هنوز مشخص نیست.
فرمان اجرایی دونالد ترمپ که روز جمعه ۱۴ مارچ صادر شد علاوه بر این سازمان، شش نهاد دیگر را نیز هدف قرار داده است.
در فرمان آمده که «رئیس هر یک از این نهادهای دولتی ظرف هفت روز باید گزارشی به مدیر دفتر مدیریت و بودجه ارسال کند که نشاندهندۀ رعایت کامل این فرمان باشد و توضیح دهد که کدام اجزا یا وظایف نهاد دولتی، در صورت وجود، از نظر قانونی الزامی هستند و تا چه حد.»
کارلوس مارتینز د لا سرنا، مدیر برنامۀ کمیتۀ حفاظت از روزنامهنگاران مستقر در نیویارک در بیانیهای روز شنبه ۱۵ مارچ گفت: «اینکه قصر سفید تلاش دارد تا نهادی را که از سوی کانگرس تمویل می شود و از ژورنالیزم مستقل در برابر روایتهای رژیم های استبدادی حمایت میکند، تضعیف کند، اقدامی تکان دهنده است.»
او افزوده است: «ما از رهبران کانگرس میخواهیم که از این نهاد حیاتی که اخبار بدون سانسور را برای کشورهایی که در آن رسانه ها محدود اند منتشر می کند دفاع کنند.»