محکمه گفته است که امام اوغلو، ۵۴ ساله، و حداقل ۲۰نفر دیگر به عنوان بخشی از یکی از دور تحقیقات درباره فساد که هفته گذشته آغاز شد، محکوم به زندان شده‌اند.
محکمه در یک پرونده جداگانه مرتبط با تروریزم که مربوط به ارتباط ادعایی با حزب غیرقانونی کارگران کردستان (PKK) بود، تصمیم گرفت که امام اوغلو را تحت نظارت قضایی آزاد کند، تصمیمی که می‌تواند مانع از تعیین متولی برای نظارت بر رهبری شهرداری استانبول شود.
امام اوغلو که از اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق، اپوزیسیون اصلی علیه حزب حاکم اردوغان، است، همه‌ی اتهامات را رد کرده و آن را «اتهامات غیرقابل تصور» دانسته است
تصمیم به زندانی کردن امام اوغلو یک روز پس از تظاهرات هزاران نفر از هواداران وی در مقابل محکمه شهر استانبول گرفته شد، جایی که وی ساعت‌ها تحت بازجویی به دلیل اتهامات فساد و ارتباط با گروه‌های تروریستی بود.
خبرگزاری دولتی آنادولو می‌گوید شاروال استانبول در میان نزدیک به ۱۰۰ نفر از جمله تجار و روزنامه نگاران است که حکم بازداشت برای آنها صادر شده است.
این اتهامات از رهبری یک سازمان جنایی و اخاذی تا رشوه و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی را شامل میشود.
دستگیری امام اوغلو و دیگران تنش‌های سیاسی را تشدید کرده و تظاهراتی را در سراسر ترکیه برانگیخته است و تظاهرکنندگان در چندین شهر تجمع کردند تا از او حمایت کنند.
پولیس دیروز از گاز اشک‌آور و اسپری مرچ برای متفرق کردن معترضان در استانبول استفاده کرد، زیرا جمعیت در استانبول ترقه و اشیاء دیگر را به سمت پرسنل امنیتی پرتاب کردند.
علی یرلی کایا، وزیر داخله ترکیه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که بیش از ۳۴۰ نفر در اعتراضات شهرهای بزرگ بازداشت شده‌اند.
وی با نام بردن از شهرهایی که شامل استانبول، انقره، ازمیر، آدانا، آنتالیا، چاناکاله، اسکی شهیر، قونیه و ادرنه می شود، گفت: «برای کسانی که به دنبال نقض نظم اجتماعی، تهدید صلح و امنیت مردم و دنبال هرج و مرج و تحریک هستند، هیچ تساهلی وجود نخواهد داشت.»
با این حال، منصور یاواس، شهردار انقره، که همچنین یکی از اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق است، در ۲۳ مارچ به خبرنگاران گفت که زندانی کردن همکارش مایه شرمساری برای سیستم قضایی است.
اوزگور اوزل، رئیس حزب خلق ترکیه (CHP) بازداشت امام اوغلو را «تلاش برای کودتا علیه رئیس جمهور بعدی ما» دانست و به شدت محکوم کرد.
چندین کشور اروپایی نسبت به تحولات استانبول ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که از عواقب این اقدامات برای دموکراسی بیم دارند.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا به خبرنگاران در بروکسل گفت: «دستگیری شهردار استانبول عمیقاً نگران کننده است. ترکیه باید از ارزش های دموکراتیک به ویژه حقوق مقامات منتخب حمایت کند.»
بسیاری از منتقدان گفته‌اند که این دستگیری به دلیل محاسبات سیاسی انجام شده و تلاشی برای حذف یک چهره محبوب مخالف و رقیب اردوغان در رقابت‌های ریاست‌جمهوری بعدی است.
دولت اتهامات مبنی بر اینکه اقدامات قانونی علیه چهره‌های مخالف دارای انگیزه سیاسی است را رد می کند و تاکید می‌کند که محکمه های کشور نهادهای مستقلی هستند.
امام اوغلو در برخی نظرسنجی‌ها درباره انتخابات آینده ترکیه از اردوغان پیشی گرفته و در صدر قرار گرفته است.
اعضای حزب خلق ترکیه و شماری دیگر از احزاب در ۲۳ مارچ به امام اوغلو به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده رأی دادند.
انتخابات بعدی ترکیه از نظر فنی برای سال ۲۰۲۸ برنامه ریزی شده است. با این حال، اردوغان پس از اینکه قبلاً به عنوان صدراعظم این کشور خدمت کرده بود، به محدودیت دو دوره ریاست جمهوری خود رسیده است و اگر بخواهد دوباره نامزد شود، باید یا انتخابات زودهنگام برگزار کند یا قانون اساسی را تغییر دهد.