دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۲۵ مارچ منتشر کرده گفته که این درخواست هفته گذشته برای تحت فشار قرار دادن شورای حقوق بشر مطرح شده است.
در این بیانیه آمده که این کشورها از شورای حقوق بشر خواسته‌اند تا میکانیزم تحقیقی مستقل و بی‌طرف را برای تکمیل کار مهم ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و بررسی موارد نقض سرکوبگرانه حقوق بشر در این کشور ایجاد کند.
آقای بنیت قبلاً هشدار داده بود که عدم مسئولیت‌پذیری جامعه جهانی در قبال سوءاستفاده‌های طالبان، آن‌ها را در سرکوب زنان و دختران و همچنین گسترش نقض حقوق بشر قوی‌تر کرده است.
او در گزارش خود به شورای حقوق بشر در ماه فبروری سال روان، از کشورها خواست تا ایجاد یک ساختار تحقیقاتی مستقل را برای حمایت از تلاش‌ها برای پاسخ‌گویی مجرمان در نظر بگیرند.
دیده‌بان حقوق بشر گفت بیانیه مشترک این کشورها نشان‌دهنده ناامیدی فزاینده از عدم اقدام قاطع اتحادیه اروپا است.
این سازمان افزوده که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اگست ۲۰۲۱، افغان‌ها و نهادهای مدنی بین‌المللی از شورای حقوق بشر خواسته‌اند تا میکانیزم مستقل برای جمع‌آوری، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به نقض جدی حقوق بشر را ایجاد کند.
دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرده که این میکانیزم ابزار مهمی برای پاسخ‌گو قرار دادن طالبان به جنایات فجیع‌شان، به‌ویژه اقدامات سرکوبگرانه‌شان، علیه زنان و دختران افغان است و نقش کلیدی را در حمایت از تلاش‌ها از طریق محکمه جزایی بین‌المللی و سایر ابتکارات قانونی، ایفا می‌کند.
حکومت طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده، اما پیش از این گزارش‌های ریچارد بینت را نادرست خوانده، رد کرده و به همین دلیل سفر او را به افغانستان نیز ممنوع کرده است.
طالبان می‌گویند که حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان، در چهارچوب شریعت اسلامی تأمین شده است.
در همین حال، شماری از افغان‌ها نیز از جامعه جهانی می‌خواهند که از تلاش‌ها برای ایجاد مکانیزمی در افغانستان حمایت کند که بتواند همه جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر در این کشور را پاسخ‌گو قرار دهد.
تمام حاکمان و مقاماتی که در کشتار افغان‌ها، نقض حقوق بشر و نقض گسترده دست داشته‌اند، باید روزی به عدالت سپرده شوند.
یکی از شهروندان کابل که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت: «خواست ما از جامعه جهانی این است که از تمام تلاش‌های حمایت کند که بر اساس آن ناقضین حقوق بشر و کسانی که دست‌شان به خون مردم آلوده است را به میز عدالت بکشاند. در نهایت، تمام حاکمان و مقاماتی که در کشتار افغان‌ها، نقض حقوق بشر و نقض گسترده دست داشته‌اند، باید روزی به عدالت سپرده شوند.»
یک باشنده ولایت ننگرهار و محصل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی که او نیز نخواست نامش در گزارش منتشر شود، گفت: «حقوق بشر در پنجاه سال گذشته در افغانستان پایمال شده است. حاکمان فعلی و سابق باید به جرم نقض حقوق بشر و قتل‌ها پاسخ‌گو قرار داده شوند تا عدالت تأمین و در آینده جلو فعالیت ناقضین حقوق بشر گرفته شود.»
این خواسته‌ها در حالی مطرح می‌شود که طالبان در افغانستان از سوی سازمان‌های مختلف بین‌المللی حقوق بشر به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده‌اند.
این نهادها گفته‌اند که طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای را به‌ویژه بر زنان افغان اعمال کرده و آن‌ها را از زندگی عمومی حذف کرده‌اند.
شماری از افغان‌ها نیز پیش از این در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرده بودند که کسانی که از پنجاه سال گذشته بدین‌سو جنایات جنگی انجام داده‌اند و حقوق بشر را نقض کرده‌اند باید به محاکمه کشیده شوند و عدالت در این زمینه تأمین شود.