در اعلامیه ءروز گذشته این سازمان به نقل از پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر آمده که با اشاره به اقدام تازه روی دست گرفته شده از سوی استرالیا و بریتانیا مبنی بر رسیدگی به اتهامات جنگی آن را ستایش کرده اما افزوده که پیشرفت در این زمینه هنوز کند و ناقص است.
در این حال برخی از خانواده های که در زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان اعضای خانواده شان با آنکه غیرنظامی بوده اند در نتیجه حملات این نیرو ها و حملات طالبان کشته شده اند نیز خواهان تامین عدالت اند.
یکی از باشنده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند است که ادعا می کند حدود ده سال قبل همسر و کودک دوساله اش در نتیجه حمله نیروهای بریتانیوی دراین ولسوالی کشته شدند.
او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اش در گزارش گرفته شود، روزسه شنبه ۲۰ می درصحبت با رادیوآزادی گفت او هنگام این حمله که در نتیجه آن خانه اش تخریب و این دو عضو خانواده اش جان باختند،در بیرون از خانه بود.
«تقریبا ده سال پیش خانم و یک پسردوساله ام شهید شدند، من بخاطر مزدوری رفته بودم وقتی رسیدم دیدم خانه ام تخریب شده و بریتانوی ها حمله کرده بودند ،من عدالت میخواهم که چرا با ما چنین ظلم صورت گرفت.»
صفی الله عزیزی یک باشنده شهرلشکرگاه ولایت هلمند نیز حکایت مشابهی دارد و مدعی است که کاکا و پسرکاکایش که مصروف چراندن مواشی بودند،۱۴ سال قبل درنتیجه درگیری بین طالبان ونیروهای بریتانیوی دربمباردمان هوایی کشته شده اند.
کاکا ویک پسرکاکایم بود که درسال ۱۳۹۰شهید شدند،آنها بی گناه بودند
« کاکا ویک پسرکاکایم بود که درسال ۱۳۹۰شهید شدند،آنها بی گناه بودند نه درطالب کدام وظیفه داشتند ونه درحکومت ما خواهان عدالت استیم باید غور شود خانواده کاکای من بی سرپرست است ودروضعیت بد اقتصادی قراردارند وباید به آن توجه شود.»
گفتنی است که در طول ۲۰ حضور نیروهای خارجی در افغانستان ،طالبان که درآن زمان در برابر این نیروها ها می جنگیدند نیز به گفته برخی از سازمان های حقوق بشری با انجام حملات انتحاری و ماین گذاری ها درمناطق مختلف سبب کشته و زخمی شدن هزاران افغان غیر نظامی شده اند.
هما یکی از نظامیان پیشین که از یک حمله انتحاری جان سالم بدر برده به راددیوآزادی گفت موتر حامل شان در زمان جمهوریت درکابل مورد حمله انتحاری طالبان قرار گرفت ،او تاکید می کند که عاملان این حمله باید پاسخگو قرار داده شوند.
«پیش روی چشم خود من هفتاد نفررا شهید کرده و به تعداد یک ونیم صد نفردیگرهم زخمی بودند، فرد انتحارکننده که ازجمله طالبان بود توته توته شده بود موترهم شیشه هایش شکسته بود»
این درحالیست که به تازگی سازمان دیده بان حقوق بشر با نشراعلامیه‌ای گفته است، افغان های که درجریان درگیری بیست‌ساله درافغانستان اعضای خانواده های شان به‌طور غیرقانونی توسط نیروهای نظامی خارجی کشته شده‌اند، هنوز منتظر تامین عدالت هستند.
در اعلامیه ءروز روز دوشنبه ۱۹ می این سازمان به نقل از پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر آمده که با اشاره به اقدام تازه روی دست گرفته شده از سوی استرالیا و بریتانیا مبنی بر رسیدگی به اتهامات جنگی آن را ستایش کرده ؛اما افزوده که پیشرفت در این زمینه هنوز کند و ناقص است.
گفتنی است که وزارت دفاع استرالیا به‌تازگی یک وب‌سایت رسمی به زبان‌های دری و پشتو راه‌اندازی کرده که به خانواده‌های قربانیان افغان اجازه می‌دهد برای دریافت غرامت درخواست بدهند.
براساس معلومات گزارش دیده بان حقوق بشر ،این وب‌سایت پنج سال پس از انتشار نتایج یک تحقیق ملی درباره عملکرد نیروهای استرالیایی در افغانستان راه‌اندازی شده است؛ تحقیقاتی که به گفته این سازمان موارد جدی سوءرفتار، از جمله اعدام‌های بدون محاکمه غیرنظامیان و زندانیان را افشا کرده است،با این حال، تا کنون تنها یک سرباز به طور رسمی متهم شده است.
با وجود راه‌اندازی این راهکار، گاسمن می‌گوید که همچنان نگرانی‌هایی درباره رویکرد استرالیا به عدالت وجود دارد.
در ماه اگست ۲۰۲۴، کارشناسان سازمان ملل متحد از نحوه رسیدگی استرالیا به درخواست‌های غرامت انتقاد کردند و هشدار دادند که این روند ممکن است به‌عنوان نوعی «خیریه» تلقی شود، نه یک حق قانونی بر اساس قوانین بین‌المللی.
طبق گفته گاسمن بریتانیا در این خصوص «پیشرفت بسیار کمتری» داشته است،او افزوده که هفته گذشته، برنامه تحقیقی پانورامای بی‌بی‌سی شواهد جدیدی از جنایات جنگی ادعایی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان و عراق منتشر کرد که شامل شهادت‌هایی از سربازان سابق بود که از قتل غیرنظامیان، از جمله کودکان و زندانیان مجروح، پرده برداشتند.
در ادامه آمده که یکی از سربازان گفته که نیروها دستان پسری را که « حتی به سن جنگیدن نزدیک هم نبود» بسته کرده و بر او تیراندازی کردند.
هرچند بریتانیا در دسمبر ۲۰۲۲ یک تحقیق مستقل را آغاز کرد، دامنه این تحقیق محدود به سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ است و تاکنون هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، اخیرا در پیوند به این مسئله گفته که این اتهامات جدید بر «لزوم پاسخگویی جامع» تأکید دارد و تصریح کرده که تنها اقدامات قانونی معنادار می‌تواند عدالت را برای قربانیان و خانواده‌های شان تامین کند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از هر دو دولت خواسته‌اند تا به تعهدات خود در چهارچوب قوانین بین‌المللی عمل کنند و اطمینان حاصل کنند که بازماندگان و خانواده‌ها بیش از یک شناسایی نمادین، به حق خود دست یابند.
به اساس گزارش نهادهای بین المللی درجریان بیست سال درگیری بین نیروهای بین المللی ، حکومت جمهوریت و مخالفان مسلح به هزاران افراد ملکی درنتیجه حملات انتحاری، ماین گذاری ها و بمباردمان های هوایی درمناطق مختلف افغانستان کشته وزخمی شده اند.
طالبان پیش از رسیدن به قدرت و بعد از آن این اتهامات را رد کرده گفته اند که غیرنظامیان را هدف قرار نداده اند.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر «گزارش سالانه تلفات افراد ملکی در سال ۲۰۲۰ میلادی» گفته بود که تنها درجریان ۱۲ سال (از آغاز ۲۰۰۹ تا ختم ۲۰۲۰) مجموعاً ۹۳۴۹۲ تن از افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند که شامل زنان و کودکان نیز می‌شود که از این میان، ۳۱۴۲۵ تن کشته و ۶۲۰۶۷ تن زخمی شده‌اند.
