در این دستورالعمل که طی نشستی با شماری از مسئولان رسانه‌ها در کابل به آنها سپرده شده و یک کاپی آن توسط یکی از این مسولین با رادیو آزادی شریک ساخته شده، آمده است که بحث‌های سیاسی باید بر اساس اصول دین مقدس اسلام، پالیسی‌های حکومت طالبان و ارزش‌های ملی صورت گیرد.
در این دستورالعمل در بارۀ شرایط تحلیلگران برنامه‌های سیاسی آمده است که آنها باید در تحلیل‌های خود، از عبارات "امیرالمومنین حفظه‌الله"، "زعیم" یا "رهبر امارت اسلامی افغانستان" برای رهبر حکومت طالبان استفاده کنند، به اصول حکومت طالبان و منافع ملی متعهد باشند، با نهادها یا احزاب بیرونی رابطه نداشته باشند و کارت رسمی از سوی ریاست نظارت بر نشرات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دریافت کرده باشند.
در ادامۀ این دستورالعمل آمده است که یک کمیته به منظور نظارت بر برنامه‌های سیاسی رسانه‌ها زیر چتر این وزارت ایجاد خواهد شد که وظیفه‌اش بررسی همۀ برنامه‌های سیاسی رسانه‌ها و تهیۀ گزارش‌های دوره‌ای از آنها خواهد بود.
بر بنیاد این دستورالعمل که در پنج فصل تنظیم شده، رسانه‌ها مکلف اند خلاصۀ برنامه‌های سیاسی خود را پیش از نشر به این کمیته بسپارند. همچنان تأکید شده است که در صورت تخطی، با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
طرحی که از طرف حکومت به رسانه‌ها فرستاده شده یک میکانیزمی را در نظر گرفته تا برنامه های سیاسی مطابق با خواست حکومت پیش برود.
شماری از مسئولان رسانه‌ها در کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تأیید کرده و می گویند که چنین محدودیت‌ها می‌تواند بر فعالیت‌های رسانه‌ای آنها تأثیر منفی بگذارد.
یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
"طرحی که از طرف حکومت به رسانه‌ها فرستاده شده یک میکانیزمی را در نظر گرفته تا برنامه های سیاسی مطابق با خواست حکومت پیش برود و این تاثیرگذاری خوبی بر کار رسانه‌ای ندارد، ولی رسانه‌ها ناگزیر اند این را بپذیرند."
این دستورالعمل طالبان علاوه بر کابل، در شماری از ولایت‌های دیگر نیز ابلاغ شده است.
مسئول یکی از رسانه‌ها در یکی از ولایت‌های افغانستان که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و محلش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که اگر چه نسخه کتبی این دستورالعمل برایشان فرستاده نشده است، اما این موضوع را به گونۀ شفاهی از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دریافت کرده اند.
او افزود که بر علاوه این دستورالعمل، به آنها تاکید شده است که باید مسائل انتقادی را گزارش ندهند.
"از طرف ریاست اطلاعات و فرهنگ به رسانه‌ها به طور شفاهی از طریق پیام صوتی گفته شده که مسائلی که نظام را چلنج می‌کند و در مجموع مسائل انتقادی باید گزارش نشود."
شماری از نهادهای حامی رسانه‌ها نیز این دستورالعمل تازۀ طالبان در خصوص تنظیم و کنترل بحث‌های سیاسی را نکوهش کرده و آن را نقض صریح آزادی بیان خوانده‌اند.
در حقیقت این هم یک نوع خودسانسوری و نقض صریح قانون رسانه‌های همگانی است.
سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیتۀ ارتباطات و داد‌خواهی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت که این تصمیم طالبان نشان می‌دهد که آنها رویکرد انتقادپذیری نداشته و در تلاش خاموش کردن منتقدین‌شان هستند.
"این واقعاً نگران کننده است و باعث می‌شود که مخاطبین رسانه‌های داخل افغانستان دیگر بر این رسانه‌ها و واقعیت‌هایی که صورت می‌گیرد اعتبار نداشته باشند و در حقیقت این هم یک نوع خودسانسوری و نقض صریح قانون رسانه‌های همگانی است که بر اساس آن هیچ فرد حقیقی و حکمی نمی‌تواند در امور نشراتی رسانه‌های داخلی افغانستان دخالتی داشته باشد. "
در همین حال سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز پنج‌شنبه، ۳ جولای در صفحۀ ایکس خود دستورالعمل تازۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان را نقض آشکار آزادی بیان، استقلال رسانه‌ها و حقوق حرفه‌‌ای خبرنگاران خوانده است.
همزمان با این فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید نیز با نشر اعلامیه‌ای به روز پنج‌شنبه در شبکه‌ی ایکس خود، ضمن نکوهش این دستورالعمل طالبان، از نهادها و کشورهایی که حامی رسانه‌ها و آزادی بیان‌اند، خواسته است تا برای متوقف‌سازی اقدامات "سرکوب‌گرانۀ طالبان" در قبال رسانه‌ها، بر این گروه فشار وارد کنند.
قابل یادآوریست که پیش از این نیز وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به گونۀ شفاهی به شماری از مسئولان رسانه‌ها هدایت داده بود تا تحلیلگرانی را که بر خلاف سیاست‌های این گروه سخن می‌زنند، به برنامه‌ها دعوت نکنند.
همچنان تأکید شده بود که بحث‌ها و برنامه‌های سیاسی رسانه‌های داخلی نباید به گونۀ زنده پخش شوند.
در آن زمان نیز شماری از نهادهای حامی رسانه‌ها، این اقدامات را سانسور و محدودیت جدی در برابر آزادی بیان عنوان کرده بودند.
با آن‌که حکومت طالبان همواره ادعا کرده که بر اساس شریعت اسلامی و منافع ملی به آزادی بیان متعهد است، اما در نزدیک به چهار سال گذشته، گزارش‌هایی مکرر از شکایات در مورد وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، سانسور، بازداشت و حتی شکنجۀ خبرنگاران منتشر شده است.
