در پی افشای گسترده اطلاعات شخصی حدود ۱۹ هزار افغان که با نیروهای بریتانیایی همکاری داشته و در برنامه انتقال به بریتانیا ثبت نام کرده بودند، شماری از آنان برای دریافت غرامت، علیه وزارت دفاع بریتانیا اقدام حقوقی کرده‌اند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا، روز جمعه ۲۵ جولای گزارش داده که شرکت برینگز لا brings law از ثبت دعوا های حقوقی پرداخت غرامت حدود ۱۰۰۰ متضرر علیه وزارت دفاع این کشور خبرداده اند.
به نقل از عدنان ملک مسئول این شرکت آمده که موکلان آنان انتظار دارند غرامت‌هایی به مبلغ «حداقل پنج رقمی» غرامت دریافت کنند.
ایندیپیندنت گفته است که هرچند این دعوا قانونی درمراحل ابتدایی خود است، اما نهادهای حقوقی اند احتمال دارد این تعداد بیشترشود.
شرکت حقوقی بریتانیایی «لی دی» به تازگی گفته که تاکنون حداقل ۷۰ نفر از آسیب‌دیدگان دعوای شان را ثبت کرده اند و هر روز پرونده‌های جدیدی را می‌پذیرد.
این شرکت نیز تخمین زده که هر یک از موکلانش به ویژه آنان که در افغانستان هستند ،می‌توانند ممکن است هزاران پوند غرامت دریافت کنند.
در گزارش ایندیپیندنت به نقل از کارشناسان حقوقی و متخصصان حقوق بشر آمده است که این جبران خسارت می تواند برای قربانیان، به ویژه کسانی که هنوز در افغانستان هستند و با خطرات جدی روبرو هستند، مهم باشد.
اما برخی از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی می‌گویند که انتقال شان به بریتانیا را نسبت به پرداخت غرامت ترجیح می دهند.
یکی از همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی مستقر در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود و به شرط تغییرصدایش به رادیو آزادی گفت که پس از افشای اطلاعات شخصی‌اش به شدت نگران شده است.
«قضیه هنوز معلوم نیست و پس از افشای اسناد، ترس ما بیشتر شده و مشکلات فرا روی ما بیشتر شده است، خواست ما این است که ما به جای جبران خساره، ما باید انتقال داده شویم، باید هرچه زودتر اقدام کنند، زیرا اگر این انتقال صورت نگیرد، افراد بیشتری هدف قرار می‌گیرند و بیشتر کشته می‌شوند.»
یکی دیگر از همکاران سابق افغان نیروهای بریتانیایی مستقر در پاکستان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع در گزارش از او نام برده شود و دو سال پیش افغانستان را ترک کرده می گوید که بریتانیا باید هر چه او را شامل برنامه اسکان مجدد بسازد، زیرا در آنجا نیز با خطر اخراج مواجه است.
«من از دو سال به این سو در پاکستان زندگی می کنم، اکنون که وضعیت در اینجا نیز خراب است و ما هر روز با تهدید اخراج روبرو هستیم، ترس ما بعد از افشای اسناد ما ازسوی بریتانیا بیشتر شده است، امید و خواهش ما این است که هر چه زودتر روند انتقال ما را آغاز کنند و در این زمینه اقدام جدی کنند.»
وزارت دفاع بریتانیا ؛ اما گفته است که قصد پرداخت غرامت را ندارد و ممکن است در برابر هرگونه دعوای قانونی به شدت مقاومت کند.
خبرگزاری رویترز پیش از این گزارش داده است که اطلاعات شخصی حدود ۱۹ هزار همکار سابق افغان نیروهای بریتانیایی که درخواست انتقال به بریتانیا داده بود در فبروری ۲۰۲۲ به طور اشتباهی توسط یکی از مقام های وزارت دفاع بریتانیا در فیسبوک منتشر شد.
گفته می شود که این افراد در حال حاضر با انتقام جویی از سوی طالبان مواجه هستند.
روزنامه بریتانیا دیلی تلگراف اخیرا گزارش تحقیقی را منتشر کرد که ادعا کرد طالبان پس از افشای این فهرست، بیش از ۲۰۰ سرباز افغان را هدف قرار داده و کشته اند.
در این حال، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان در گفت‌وگو با رادیو آزادی گزارش دیلی تلگراف را رد کرد و گفت که آنان به فرمان عفو عمومی رهبرشان متعهد هستند.
این درحالیست که نهادهای مختلف حقوق بشری و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان پیوسته در گزارش‌های خود گفته اند که قضایای متعدد نقض حقوق بشر علیه نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان وکارمندان حکومت پیشین را ثبت کرده اند که صدها سرباز افغان زندانی، شکنجه، ناپدید و کشته شده اند.
