کارشناسان سازمان ملل نسبت به تداوم ممنوعیت حکومت طالبان بر حضور کارمندان زن در دفاتر این سازمان ابراز نگرانی می‌کنند.

شماری از کارمندان زن ادارات مختلف سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گویند که اگرچه هم‌اکنون از خانه به کار خود ادامه می‌دهند، اما ممنوعیت رفتن آنان به دفاتر، کارشان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده‌است.

یکی از آنان که به‌دلیل حساسیت موضوع نخواست نام خود و اداره‌اش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"ما نمی‌توانیم هدف خود را تکمیل کنیم و به اسنادی که به‌گونه فوری در دفتر نیاز داریم دسترسی داشته باشیم. گاهی آموزش‌ها برگزار می‌شود و یا کار ما که کمک‌رسانی است با موانع زیادی روبه‌رو می‌شود، چون اگر ما به دفتر برویم به‌موقع می‌توانیم کارهای خود را در دیتابیس ثبت کنیم، اما اکنون که از خانه کار می‌کنیم، این کارها باقی می‌ماند، زیرا شرایط در خانه برای ما چندان مساعد نیست؛ چون این افغانستان است و ما انترنت فوق‌العاده یا امکانات کافی مانند کمپیوتر در اختیار نداریم."

یکی دیگر از کارمندان زن یک اداره سازمان ملل متحد که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که ادامه کار از خانه و ممنوعیت رفتن به دفتر، در کنار تأثیر بر کیفیت کار آنان می‌تواند بر سلامت روان‌شان نیز تأثیر منفی بگذارد:

"در کنار این‌که کار از خانه برای بسیاری از زنان فرصت ادامه کار را فراهم کرده، اما چالش‌های خود را هم دارد؛ به‌ویژه در شرایط افغانستان که کار کردن از خانه گاهی باعث انزوا می‌شود و حضور و دیده شدن زنان در محیط کاری را کاهش می‌دهد. این موضوع می‌تواند بر فرصت‌های رشد و پیشرفت تأثیر بگذارد. همچنان مرز میان کار و زنده‌گی شخصی کمتر مشخص می‌شود، چون معمولاً زنان مسئولیت‌های خانه را هم‌زمان بر دوش می‌گیرند که این خود می‌تواند در درازمدت فشار مضاعفی بر کیفیت کار و سلامت روان آنان وارد کند."

نگرانی از این وضعیت از سوی کارمندان زن ادارات مختلف سازمان ملل متحد در افغانستان درحالی‌ست که کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به تداوم ممنوعیتی که مانع دسترسی زنان افغان به دفاتر این سازمان، از جمله کارمندان زن، قراردادی‌ها و بازدیدکنندگان می‌شود، ابراز نگرانی کرده‌اند.

این کارشناسان در اعلامیه‌ی که روز سه‌شنبه «۳۱ مارچ» در وب‌سایت سازمان ملل متحد منتشر شده، محروم‌سازی زنان از ورود به دفاتر سازمان ملل متحد را حمله‌ی مستقیم بر حقوق زنان، از جمله حق کار آنان، خوانده و افزوده‌اند که هیچ‌گونه توجیه فرهنگی، دینی یا اداری برای این سیاست وجود ندارد.

کارشناسان افزوده‌اند که پیامدهای این محدودیت فوری و شدید است و تداوم اجرای این ممنوعیت و سایر محدودیت‌های گسترده بر حقوق زنان، غیرقابل قبول، نقض قوانین بین‌المللی و به‌شدت برای آینده افغانستان زیان‌بار است.

در اعلامیه آمده که "این بسیار تکان‌دهنده است که سربازان مسلح در دروازه‌های مجتمع‌های سازمان ملل متحد مستقر شده‌اند تا از ورود زنان جلوگیری کنند".

کارشناسان سازمان ملل متحد در ادامه همچنان تأکید کرده‌اند که در جامعه‌ی که ارائه خدمات از سوی زنان به زنان ضروری است، کمک‌های حیاتی، از جمله پاسخ به حوادث طبیعی و همچنان عملیات‌های بشردوستانه و حمایتی، با اختلال روبه‌رو شده و زنان و دختران قربانیان اصلی آن می‌شوند.

آنان بر ضرورت یک واکنش واحد، اصولی و هماهنگ جامعه بین‌المللی تأکید کرده و از تمامی نهادها، صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان ملل که در افغانستان فعالیت دارند خواسته‌اند تا یک موضع مشترک، قوی و مبتنی بر اصول اتخاذ کنند.

کارشناسان گفته ‌اند زمانی‌که زنان به‌صورت عمدی و سیستماتیک به حاشیه رانده می‌شوند، سازمان ملل متحد نمی‌تواند به‌گونه مؤثر و مطابق با ارزش‌ها و منشور خود فعالیت کند.

قابل ذکر است که حکومت طالبان در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۵ میلادی رفتن کارمندان زن به دفاتر مختلف سازمان ملل متحد در افغانستان را ممنوع کرد.

حکومت طالبان پیش از این گفته است که منع زنان افغان از کار در سازمان ملل متحد یک «مسئله داخلی» کشور است و تصمیم‌گیری درباره آن باید از سوی همه طرف‌ها رعایت شود.

با آن‌هم، سازمان ملل بارها از حکومت طالبان خواسته است که این ممنوعیت را لغو کند و همواره تأکید کرده که برداشتن این محدودیت‌ها برای رساندن کمک‌های حیاتی به همه نیازمندان، ضروری است.

در خبرنامه‌ای که از سوی استیفن دوجاریک، سخنگوی او، روز یک‌شنبه منتشر شده، آمده که محدودیت‌ها بر مشارکت کامل زنان در زندگی عمومی، آموزش و پرورش و همچنین بسیاری از بخش‌های کاری، حقوق اساسی آنان را نقض می‌کند و همچنان مانع مهمی در برابر توسعه اقتصادی، ثبات افغانستان و ادغام دوباره این کشور در جامعه جهانی به شمار می‌رود.

در این خبرنامه با اشاره به ۷ سپتمبر گفته شده که یک سال کامل می‌شود که زنان افغان در سراسر کشور از دسترسی به دفاتر سازمان ملل متحد منع شده‌اند.

بر اساس این خبرنامه، این محدودیت‌ها با قوانین بین‌المللی، از جمله منشور سازمان ملل متحد در تضاد است و توانایی این سازمان را برای ارائه کمک‌های نجات‌بخش و سایر کمک‌ها به مردم افغانستان در شرایطی که نیازها همچنان بسیار زیاد است تضعیف می‌کند.

سرمنشی سازمان ملل متحد از مقام‌های حاکم افغانستان خواسته است که تمامی محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و دختران را لغو کنند و حقوق آنان را در تمامی بخش‌های جامعه افغانستان به‌گونه کامل، برابر و مؤثر تأمین و حفاظت کنند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بغلان می‌گوید که این رویداد روز یکشنبه در یک معدن در ولسوالی تاله و برفک، در پی انتشار گاز رخ داده است.

سید مصطفی هاشمی، رئیس این اداره، به خبرگزاری فرانسپرس گفته است که این معدن از نظر معیارهای ایمنی با شرایط لازم مطابقت نداشته است.

او افزوده که این افراد مشغول استخراج زغال‌سنگ بودند که این رویداد رخ داد و آنان در اثر گازگرفتگی جان باختند.

در ماه جولای سال گذشته نیز در پی فروریختن یک معدن زغال‌سنگ در بغلان، شش معدن‌کار جان باختند و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند.

صالح روز یک‌شنبه ۱۵ سنبله در صفحه ایکس خود نوشته است که یک سال می‌شود زنان افغان از کار در نهادهای سازمان ملل متحد منع شده‌اند و حقوق و آزادی‌های آنان هنوز هم به‌گونه منظم محدود می‌شود.

او افزوده است: «من نیز همراه با انتونیو گوترش خواستار پایان دادن به این رفتار تبعیض‌آمیز هستم. حقوق، کرامت و آینده زنان و دختران افغان باید حفاظت و رعایت شود.»

آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز روز یک‌شنبه نگرانی عمیق خود را از رفتارهای تبعیض‌آمیز دوامدار طالبان در برابر زنان و دختران افغان که بر تمامی جنبه‌های زندگی آنان تأثیر می‌گذارد، ابراز کرد و از مقام‌های حاکم افغانستان خواست تمامی محدودیت‌ها بر زنان و دختران را لغو کنند.

حکومت طالبان در افغانستان، در ادامه محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران، در ۷ سپتمبر ۲۰۲۵ کارمندان زن افغان را نیز از کار در نهادهای سازمان ملل متحد منع کرد.

هه‌نگاو روز یکشنبه ۱۵ سنبله در وب‌سایتش نوشته است که نورزی باشندهٔ ولایت فراه افغانستان بود و سه سال پیش در رفسنجان به اتهام «قتل عمد» بازداشت شده بود.

به گزارش این سازمان، پولیس هنگام بازداشت بر او تیراندازی کرده بود که در نتیجه پاهایش از حرکت بازمانده بود و او تا زمان اعدام، سه سال را روی ویلچر سپری کرده بود.

بر اساس گزارش، نورزی صبح روز چهار شنبه ۱۱ سنبله اعدام شده است؛ اما رسانه‌های دولتی ایران و رسانه‌های وابسته به نهادهای قضایی این کشور تا اکنون خبر اعدام او را منتشر نکرده‌اند.

هدف از برگزاری این تمرینات، تقویت امنیت مرزها و هماهنگی عملیات مشترک نظامی عنوان شده است.

وزارت دفاع قزاقستان روز شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته که مرحلهٔ اصلی این تمرینات در میدان آموزشی نظامی «کوکتال» در منطقهٔ ژیتیسو برگزار خواهد شد.

کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در این تمرینات، استقرار سریع نیروها، فرماندهی و کنترول مشترک و انجام عملیات نظامی مشترک در برابر تهدیدهای احتمالی امنیتی فرامرزی را تمرین خواهند کرد.

این تمرینات در حالی برگزار می‌شود که کشورهای آسیای مرکزی به دلیل نگرانی ‌های امنیتی مرتبط با وضعیت افغانستان، مرزهای جنوبی خود را از نزدیک زیر نظر دارند.

بر اساس این پیمان، احتمال عبور گروه‌های مسلح از افغانستان، قاچاق سلاح و قاچاق مواد مخدر از جمله تهدیدهای مهم امنیتی در منطقه به شمار می‌روند.

قرار است ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در این نشست گزارش خود را دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از تأسیس در سال ۲۰۰۶، به یکی از مجامع مهم برای بحث‌های چندجانبهٔ بین‌المللی در زمینهٔ حقوق بشر تبدیل شده است.

شورای حقوق بشر ملل متحد، از جمله در مورد وضعیت افغانستان، یکی از نهادهای مهم برای نظارت، گزارش‌دهی و اعمال فشار بین‌المللی بر کشورهایی دانسته می‌شود که مردم آن‌ها با نقض‌های جدی حقوق بشر و خطر ارتکاب جنایات و خشونت‌ها روبه‌رو هستند.

بر اساس خبرنامهٔ وزارت خارجهٔ طالبان، دو طرف دیدگاه‌های خود را دربارهٔ راه‌های تقویت و گسترش همکاری‌های آینده با یکدیگر شریک ساختند و دیدگاه ‌های‌شان را دربارهٔ چگونگی روابط و همکاری‌های آینده در چارچوب «روند دوحه» ارائه کردند.

روند دوحه ابتکار سازمان ملل متحد است که هدف آن ایجاد یک چارچوب منظم و هماهنگ برای تعامل جامعهٔ جهانی با افغانستان تحت کنترول طالبان است.

در این روند، نمایندگان ویژهٔ کشورهای مختلف در امور افغانستان در دوحه گردهم می‌آیند.

پیش از این، برخی رسانه های افغانستان گزارش دادند که نیروهای طالبان روز شنبه، این مدرسه را محاصره کرده و از مسولان و دانشجویان علوم دینی آن خواستند که آنجا را تخلیه کنند.

براساس معلومات که محمد جواد محسنی، در صفحه فیس بوک خود نشر کرده است، شمار استادان و افرادی که از مدرسه خاتم‌النبیین بازداشت شدند به ۲۸ نفر رسیده است. او همچنان ویدیویی را منتشر کرده که در آن ورود نیروهای مسلح طالبان را به این مدرسه نشان میدهد.

مقام های طالبان رسماً هنوز در این مورد چیزی نگفته اند.

مدرسه خاتم‌النبیین، یک مرکز آموزش علوم دینی شیعیان در کابل است که در سال ۱۳۸۶ خورشیدی به ابتکار محمدآصف محسنی، روحانی مشهور شیعه و از رهبران پیشین جهادی افغانستان، تأسیس شد. این حوزه در سرک دارالامان کابل قرار دارد.

مجاهد این اظهارات را در مصاحبه با طلوع‌نیوز بیان کرده است. اما درباره چگونگی فعالیت ورزشکاران زن و شرایط مشخص مورد نظر طالبان جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، در پنج سال گذشته فعالیت‌های ورزشی زنان در افغانستان منع قرار گرفته و شمار زیادی از ورزشکاران زن، افغانستان را ترک کرده و اکنون در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند.

این وزارت یک‌شنبه، ۱۵ سنبله، در صفحه ایکس خود نوشته است که این تصمیم پس از بررسی از سوی محکمه ویژه رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده گرفته شده است.

پیش از این، شماری از باشندگان شهرک‌هایی که از سوی حکومت طالبان زمین‌های آن‌ها امارتی اعلام شده، به رادیو آزادی گفته بودند که چنین تصمیم‌هایی آنان را با سرگردانی روبه‌رو کرده است؛ زیرا به گفته آنان، زمین‌های شهرک‌ها را با پول شخصی و قباله‌های شرعی خریداری کرده‌اند.

کمیسیون جلوگیری از غصب زمین حکومت طالبان اخیراً گفته است که در بیش از ۳۰ شهرک، بیش از ۵۰ میلیون جریب زمین را امارتی اعلام کرده است.

این کمیسیون گفته است که این روند ادامه خواهد داشت.