این سازمان روز شنبه، ۲ جوزا، در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که حذف کامل حداقل سن قانونی ازدواج و بسندهکردن به بلوغ شرعی، تعبیر«سکوت دختر» بهعنوان رضایت برای نکاح، رسمیتبخشیدن به ازدواج صغیره و اعطای اختیارات مطلق به اولیای مرد و سلب حق فسخ از دختران از جمله موارد نگرانکنندهٔ این اصولنامه است.
دیدبان حقوق افغانستان از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته که تنها به «ابراز نگرانی» بسنده نکنند، بلکه تحریمهای بانکی و مسافرتی علیه مقامهای طالبان را تشدید کرده و آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسند.
در این حال شماری از باشندگان افغانستان میگویند که مشکلات اجتماعی و اقتصادی در سال های اخیر برخی از خانواده ها را ناگزیر به اتخاذ تصمیم دشواری در پیوند به ازدواج دختران خردسالشان کرده است.
یک باشندهٔ ولایت کندز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی افزود:
بعضی مردم میآمدند و میخواستند او را به زور بگیرند، پدرم هم مجبور شد او را به یک مرد ریشسفید عروسی کند که از مادرم هم کلانتر بود
"این قصهها بسیار زیاد است و دلیلش غریبی، بیکاری، ناچاری و جنگ است. مردم بسیار غریب اند. خواهر خودم هم قربانی همین وضعیت شد. بعضی مردم میآمدند و میخواستند او را به زور بگیرند، پدرم هم مجبور شد او را به یک مرد ریشسفید عروسی کند که از مادرم هم کلانتر بود، در حالیکه خواهرم فقط شانزده سال داشت.»
همچنان یک باشندهٔ ولسوالی زندهجان ولایت هرات که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که به دلیل شرایط حاکم در کشور و مشکلات مختلف اجتماعی و اقتصادی، حدود یکسال قبل ناگزیر شده دختر ۱۵ سالهاش را به ازدواج بدهد.
او گفت این تصمیم برایش بسیار دشوار بوده و هنوز هم شبها با احساس نگرانی و عذاب وجدان دستوپنجه نرم میکند و به گفتهٔ خودش، خواب آرام ندارد.
در حالیکه کودکهمسری در شماری از مناطق افغانستان به دلیل شرایط دشوار اجتماعی و اقتصادی گزارش شده است، فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که هرگونه چارچوب قانونی در این زمینه میتواند به مشروعیتبخشی و گسترش این پدیده منجر شود.
به گفته آنان اصولنامه «تفریق زوجین» حکومت طالبان، میتواند پیامدهای حقوقی، روانی، اقتصادی و اجتماعی خطرناکی در پی داشته باشد.
زمانیکه به نکاح صغیره، چوکات رسمی و حقوقی داده شود، بدن، رضایت، تعلیم و حتی آینده دختر تابع فیصله خانواده و قاضی میشود
ظریفه غفاری، فعال حقوق بشر، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت: "به نظر من این اقدام وضعیت دختران افغان را بیشتر نگرانکننده میسازد. زمانیکه به نکاح صغیره، چوکات رسمی و حقوقی داده شود، بدن، رضایت، تعلیم و حتی آینده دختر تابع فیصله خانواده و قاضی میشود؛ که این نه انسانی است و نه اسلامی. این اصولنامه تبعیض در برابر زنان و دختران را بیشتر تقویت میکند و در مورد کودکهمسری نگرانیهای جدی را برمیانگیزد."
خانم غفاری افزود که جامعه جهانی باید تعاملات سیاسی، کمکها و بهرسمیتشناختن طالبان را مشروط به رفع محدودیتهای آنان بر زنان کند و تمویل مستقیم محلات نگهداری اطفال، کمکهای حقوقی، حمایتهای روانی و شبکههای زنان محلی را افزایش دهد تا زنان بهعنوان تضمین وضعیت اقتصادی قربانی نشوند.
همزمان، روزنامه بریتانیایی دیلیمیل روز یکشنبه، ۳ جوزا، در گزارشی نوشته که با تشدید بحران اقتصادی در افغانستان، فروش دختران خردسال و حتی نوزادان برای ازدواج، به پدیدهای رو به افزایش تبدیل شده است.
در این گزارش آمده که برخی خانوادهها، برای زندهماندن و تأمین غذا، دختران خود را در سنین پایین به مردان بزرگسال میدهند و در مواردی حتی نوزادان چندروزه نیز در بدل پول یا مهریه، برای ازدواج آینده وعده داده میشوند.
این در حالیست که حکومت طالبان «اصولنامه تفریق زوجین» را پس از توشیح ملا هبتالله آخندزاده رهبر طالبان، به تاریخ ۲۴ ثور منتشر کرد.
این اصولنامه که شامل یک مقدمه، دو باب، ۱۲ فصل و ۳۱ ماده است، در ماده پنجم آن آمده که در برخی موارد، نکاح دختر و پسر در کودکی «صحیح» دانسته میشود و آنان پس از رسیدن به بلوغ میتوانند در صورت تمایل، آن را فسخ کنند.
اصولنامهٔ طالبان واکنشهای گستردهٔ دیگری را نیز در پی داشت،از جمله، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، گفت که این اصولنامه حقوق زنان و دختران افغان را تضعیف کرده و تبعیض سیستماتیک علیه آنان را در قانون و عمل بیش از پیش نهادینه میکند.
ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان؛ اما در واکنش به انتقادها درباره «اصولنامهٔ تفریق زوجین» بتازگی در گفتوگو با تلویزیون ملی تحت ادارهٔ طالبان گفته که این انتقادها تازه نیست و نباید به آنها اهمیتی داده شود.
شماری از عالمان دین، با وجود اختلاف دیدگاهها درباره نکاح در سن پایین، با توجه به شرایط کنونی افغانستان و افزایش ازدواج دختران کمسن، پیش از این خواهان تعدیل یا حذف مادۀ پنجم این اصولنامه شدهاند.
از جمله داکتر فضلالهادی وزین، استاد شرعیات و عضو اتحادیۀ جهانی علمای مسلمانان، به رادیو آزادی گفت که با توجه به وضعیت موجود و افزایش موارد فروش دختران در بدل طویانه، مصلحت در آن است که نکاح دختران خردسال از نگاه قانونی ممنوع شود.
