«قانون بررسی ملکیتهای منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» که به تازهگی از سوی هبتالله آخندزاده رهبر طالبان توشیح و در جریده رسمی منتشر شده، نگرانی شماری از افغانهای مقیم خارج از کشور را نسبت به پیامدهای احتمالی آن برانگیخته است.
آنان میگویند بیم آن وجود دارد که به دلیل دوری از افغانستان و نبود دسترسی مستقیم به نهادهای دولتی، نتوانند از حقوق مالکیت خود بهگونه مؤثر دفاع کنند.
در قانون یاد شده آمده که ملکیتهای افرادیکه بیرون از کشور اند، بررسی و در مورد شان حکم صادر میشود.
حکومت فعلی قانون جدیدی را اعلان کرده که این یک نگرانی خیلی بزرگ برای ما است، چون ما در آنجا زندهگی کردیم، وظیفه اجرا کردیم و با بسیار زحمت و مشکلات آن خانه و زمین را برای خود تهیه کردیم.
یک مالک افغان که حدود شش سال میشود در یکی از کشورها زندهگی میکند و نخواست نام و کشور محل اقامتش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل دوری از کشور و محدودیت در دسترسی به نهادهای مسئول، در مورد سرنوشت و حفظ مالکیت املاک خود نگران است.
او افزود: "حکومت فعلی قانون جدیدی را اعلان کرده که این یک نگرانی خیلی بزرگ برای ما است، چون ما در آنجا زندهگی کردیم، وظیفه اجرا کردیم و با بسیار زحمت و مشکلات آن خانه و زمین را برای خود تهیه کردیم. حتی ما همان زمین و خانه خود را به کسی به کرایه داده نمیتوانیم، چون وقتی ما در کشور دیگری باشیم و نتوانیم آنجا حاضر شویم، چگونه میتوانیم زمین یا خانه خود را به فروش برسانیم یا به کرایه بدهیم."
یک افغان دیگر که از سه سال بدینسو در اروپا زندهگی میکند نیز به رادیو آزادی گفت: "ما افغانهایی که در خارج از کشور زندهگی میکنیم، نگران هستیم که در صورت تطبیق این قانون نتوانیم از حق مالکیت خود دفاع کنیم، زیرا به نهادهای دولتی دسترسی مستقیم نداریم."
همچنان یکی مقامهای در نظام جمهوری پیشین که به دلیل تهدیدهای امنیتی نخواست نامش در گزارش نشر شود، به شکل نوشتاری به رادیو آزادی گفت که "من خودم در افغانستان زمین و خانه دارم و مانند من بسیاری از افغانهای مقیم خارج به دلیل مشکلات امنیتی یا محدودیتهای دیگر قادر به بازگشت نیستند. هرگونه تصمیم در مورد اموال ما باید با شفافیت کامل و از طریق روندهای قانونی صورت گیرد تا حق مالکیت آسیب نبیند."
وزارت عدلیه طالبان روز دوشنبه «۱۱ جوزا» قانون بررسی اموال منقول و غیرمنقول اشخاص غایب را اعلام کرد که در چهار فصل و ۳۱ ماده تنظیم شده و از سوی ریاست ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول اشخاص غایب تطبیق خواهد شد.
بر اساس این قانون، اموال اشخاص غایب ثبت و حفاظت میشود و در صورتی که مالک، ورثه یا نماینده قانونی آنان مراجعه کنند، ملکیت باید به حکم محکمه به آنان بازگردانده شود. یک اداره در ستره محکمه حکومت طالبان مؤظف شده تا در این مورد تصمیم بگیرد.
در این قانون همچنین آمده، اموال افرادیکه فوت کردهاند و وارث قانونی ندارند، به بیتالمال سپرده میشود.
بر اساس این قانون، در مورد برگرداندن ملکیتهای مخالفان سیاسی که با طالبان در مبارزه مسلحانه قرار دارند یا علیه نظامشان فعالیت میکنند و همچنان «ساعین بالفساد»، تنها رهبر طالبان میتواند فیصله کند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، هزاران مقام پیشین، نظامیان سابق و شهروندان افغانستان کشور را ترک کردند.
در این مدت، گزارشهایی درباره تصرف، منازعه یا اختلاف بر سر برخی ملکیتها در نقاط مختلف افغانستان نیز منتشر شدهاست.
برخی کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که هرچند مبارزه با غصب زمین و جلوگیری از سوءاستفاده از داراییهای عامه ضروری است، اما تطبیق چنین قوانینی باید بهگونهی شفاف و هدفمند صورت گیرد تا حقوق شهروندان عادی آسیب نبیند.
اگر هدف طالبان از این قانون آوردن فشار بر زورگویان و غاصبانی باشد که آنان را ساعین بالفساد میگویند، این کار خوب است و باید بر آنان تطبیق شود، اما این پروسه باید شفاف باشد.
حکمتالله حکمت، یکی از این کارشناسان، در این مورد میگوید: "اگر هدف طالبان از این قانون آوردن فشار بر زورگویان و غاصبانی باشد که آنان را ساعین بالفساد میگویند، این کار خوب است و باید بر آنان تطبیق شود، اما این پروسه باید شفاف باشد. برای آزار ندادن مردم، این نوع قوانین باید افراد مشخص را هدف قرار دهد، نه همه مردم را. اگر این قانون برای تأمین عدالت است، در روند تطبیق آن نباید هیچ شهروندی، بهویژه افراد مظلوم، متضرر شوند."
این کارشناسان همچنین تأکید میکنند که برخی اصطلاحات بهکار رفته در قانون، از جمله «ساعین بالفساد»، نیازمند تعریف دقیق حقوقی است تا از تفسیرهای متفاوت و تصمیمگیریهای سلیقهای جلوگیری شود.
در بخشی دیگر از این قانون آمده است که خانهها و ملکیتهایی که پیش یا پس از روی کار آمدن طالبان بهگونه خودسرانه از سوی اشخاص یا نهادها تصرف شده باشند، باید به حکم محکمه به مالک اصلی یا نماینده قانونی وی بازگردانده شوند.
همچنین موضوعاتی چون اجاره، خرید و فروش اموال، مسئولیت مستأجران، شرایط وکالت و اعتبار وکالتنامههای صادرشده در خارج از کشور نیز در این قانون تنظیم شدهاست.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، هزاران مقام پیشین، نظامیان سابق و شهروندان افغانستان کشور را ترک کردند.
در این مدت، گزارشهایی درباره تصرف، منازعه یا اختلاف بر سر برخی ملکیتها در نقاط مختلف افغانستان نیز منتشر شدهاست.
طالبان میگویند هدف از وضع این قانون، حفاظت از اموال اشخاص غایب و جلوگیری از غصب داراییهای آنان است، اما کارشناسان حقوقی بر این باورند که قضاوت درباره تأثیر واقعی آن هنوز زود است و میزان موفقیت این قانون به شفافیت در تطبیق، استقلال روندهای قضایی و توانایی مالکان غایب برای پیگیری حقوق خود بستهگی خواهد داشت، موضوعیکه بهویژه برای میلیونها افغان مقیم خارج از کشور نگرانکننده است.
قابل ذکر است که طالبان پیش از این نیز در چارچوب روند جلوگیری از غصب زمین، میلیونها جریب زمین را دولتی (امارتی) اعلام کردهاند.
وزارت عدلیه حکومت طالبان با ایجاد کمیسیون جلوگیری از غصب زمین گفته است که ۹ شهرک با بیش از ۵۰ هزار جریب زمین بهعنوان امارتی یا دولتی تثبیت شده و حدود ۴ میلیون جریب زمین دیگر نیز به مالکیت دولت بازگردانده شدهاست.