جورجت گاگنون، سرپرست دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) ناوقت دوشنبه هجدهم جوزا در سخنرانیاش در شورای امنیت ملل متحد گفت که محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران شدید و رو به افزایش است.
گاگنون همچنان از طالبان خواست به کارکنان زن ادارههای ملل متحد اجازه رفتن به سر کارشان را دهند، چون به گفتۀ او، این محدودیت نقض منشور ملل متحد است.
سرپرست یوناما با اشاره به گزارش اخیر صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) گفت:
محدودیتهای اعمالشده بر آموزش و مشارکت زنان در بازار کار، همین حالا هم برای اقتصاد افغانستان هزینه دارد و توسعه اقتصادی بلندمدت کشور را تضعیف میکند.
"تحلیل اخیر یونیسف روشن میکند که محدودیتهای اعمالشده بر آموزش و مشارکت زنان در بازار کار، همین حالا هم برای اقتصاد افغانستان هزینه دارد و توسعه اقتصادی بلندمدت کشور را تضعیف میکند. بخشهایی مانند صحت و آموزش با کاهش متخصصان زن واجد شرایط مواجه هستند و پیشبینیها حاکی از از دست رفتن بیش از ۲۵ هزار کارگر ماهر تا سال ۲۰۳۰ است."
گاگنون افزود که حدود ۳.۸ میلیون دختر ۷ تا ۱۸ ساله از جمله ۲.۸ میلیون دختر نوجوان از مکتب محروم هستند.
او گفت که سالانه به گونه تخمینی ۲۵۰ هزار دختر به گونۀ دایمی از آموزش متوسطه محروم میشوند
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن هم آنان را از تحصیلات عالی و نیمهعالی منع کردند.
گاگنون در سخنرانی خود در شورای امنیت ملل متحد گفت که محدودیتهای شدید و فزاینده سیستماتیک علیه دختران و زنان، کل جامعه افغانستان را در معرض آسیبهای بلندمدت قرار میدهد.
جورجت گاگنون: مردم در شهرها و روستاهای افغانستان تحت فشارهای شدید هستند
او گفت در حالی که افغانستان تحت حاکمیت طالبان باثبات به نظر میرسد، مردم، چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی، از نظر کمکهای بشردوستانه، اقتصاد و حقوق بشر تحت فشار شدیدی هستند.
حکومت طالبان در افغانستان هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. اما پیش از این بارها در واکنش به نشستها، بحثها و تصمیمات قبلی شورای امنیت ادعا کرده است که وضعیت افغانستان بر اساس واقعیتهای موجود ارزیابی نشده است.
سرپرست یوناما در نشست شورای امنیت افزود که "در ظاهر، افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان باثبات است. کنترل ارضی و اداری تثبیت شده و هیچ چالش مسلحانه یا سیاسی معناداری برای حکومت آنها وجود ندارد."
در همین حال میترا مهران، موسس سازمان آرشیف عدالت افغانستان در سخنرانی خود در جلسه شورای امنیت، با اشاره به فرامین محدودکننده طالبان علیه زنان و دختران، تأکید کرد که طالبان بدون پاسخگویی به سیاستهای سرکوبگرانه خود علیه زنان و دختران ادامه میدهند.
مهران گفت که نباید اصول و ارزشها در تعاملات با طالبان قربانی شود.
او از شورای امنیت، یوناما و جامعه بینالمللی خواست تا از تعامل سیاسی و دیپلوماتیک با حکومت طالبان که به گفتۀ او "سیاستهای سرکوبگرانه آنها را عادیسازی میکند"، خودداری کنند.
"با تشدید سرکوب از سوی طالبان در افغانستان، اکنون بیش از هر زمان دیگری، ما از جامعه بینالمللی میخواهیم که اصول را بر عملگرایی اولویت دهد. مشارکت کامل، برابر، معنادار و ایمن زنان افغانستان و همچنین سازمانهای جامعه مدنی را تضمین کند."
پیش از برگزاری نشست شورای امنیت، برخی فعالان حقوق زنان به رادیو آزادی گفته بودند که برای تغییر سیاستهای طالبان در برابر زنان و دختران باید ملل متحد به ویژه شورای امنیت این سازمان اقدامات عملی را روی دست گیرد.
