جبل علی پس از بسته شدن بندر کراچی، یکی از مهمترین شریانهای تجارتی افغانستان به شمار میرفت.
در ماههای اخیر، پس از آنکه بندر کراچی به روی تجار افغان بسته شد، بندر جبل علی به یکی دیگر از مهمترین مراکز انتقال کالا برای تاجران افغان دانسته میشد، اما این بندر نیز به روی آنان بسته شد و اکنون با توقف این روند، بسیاری از تاجران افغان میگویند سرمایههایشان در میان کانتینرهای متوقف شده در بندر جبل علی و برخی بنادر شماری از کشورهای عربی دیگر گیر مانده است.
آقای صدیقی در صحبت با رادیو آزادی میافزاید:
ده کانتینر از اموال خودم در بندر جبل علی متوقف مانده
قبلا به مبلغ یک هزار و ۵۰۰ دالر انتقال میافت، اما حالا به ۱۲ هزار تا ۱۵ دالر انتقال دادهاند. تجاران ازین درک زیانهای زیادی را متقبل شدهاند."
هزاران کانتینر متعلق به تاجران افغان در بندر جبل علی که پس از جنگ امریکا و اسرائیل در برابر ایران بسته شد، متوقف ماند و بهگفته منابع تجارتی، مقامهای امارات متحده عربی از بارگیری و انتقال این کالاها به بنادر ایران، از جمله بندر عباس و چابهار، جلوگیری کردهاند.
دلیل این اقدام هنوز بهگونه رسمی روشن نشده، اما پیامدهای آن در بازارهای افغانستان به تدریج نمایان میشود.
افغانستان کشوری محاط به خشکه است و بخش بزرگی از کالاهای مورد نیاز آن از مسیرهای ترانزیتی کشورهای همسایه تأمین میشود.
تاجران افغان در حال حاضر برای واردات کالاها بیشتر به مسیرهای زمینی آسیای میانه متکی شدهاند.
این وضعیت روند صادرات افغانستان را نیز متأثر کردهاست.
حبیبالرحمن یکی از تاجران میوه خشک أفغانستان در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
بخش صادرات ما نیز به دلیل این جنگها بسیار متأثر شده
مالهای ما برای دو سه ماه متوقف مانده اند، بالایش دمریج آمده، کیفیت مال ها خراب شده است. زیانهای زیادی وارد شدهاست."
در تجارت بینالمللی و حمل و نقل دریایی «دمریج» و «دیتینشن» هزینههای هستند که بنادر و شرکتهای کشتیرانی در صورت تأخیر در تحویل گرفتن یا بازگردانیدن کانتینر اخذ میکنند.
این تاجران افغان میگویند، بسیاری از محمولههای متوقف شده شامل مواد غذایی، روغن خوراکی، پرزهجات موتر، وسایل برقی، مواد ساختمانی و سایر کالاهای اساسی هستند.
بهگفته آنان، هر روز تأخیر به معنی افزایش هزینههای انبارداری، جریمههای ترانسپورتی و در نهایت افزایش قیمت برای مصرف کنندهگان افغان است.
آنان با نگرانی در مورد اینکه این وضعیت چالشهای زیادی را به اقتصاد افغانستان به بار آورده، هشدار میدهند که افغانستان در حال حاضر ظرفیت تحمل شوکهای بیشتر ازین را ندارد.
در کشوریکه بخش بزرگی از جمعیت آن با فقر، بیکاری و کاهش قدرت خرید روبهرو است، هرگونه اختلال در واردات میتواند بر قیمت کالاهای ضروری تأثیر مستقیم بگذارد.
برخی ازین تاجران نیز میگویند اگر روند انتقال کالاها به زودی از سر گرفته نشود، احتمال کمبود برخی اقلام وارداتی و افزایش بیشتر قیمتها وجود دارد.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایهگذاری أفغانستان اما میگویند که پس از بسته شدن بندر جبل علی، از حدود ۱۰ هزار کانتینر تجار افغان، بیشتر شان از این بندر نیز دوباره انتقال یافته اند و اکنون در بنادری در عمان، قطر و عراق قرار دارند.
به گفته آنان، این کانتینرها از آن طریق توسط کشتیهای کوچک به بندرعباس و چابهار انتقال داده میشوند.
خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی میگوید:
مصارف زیادی آمد، اول این که شش هشت ماه اموال بند ماند، اکثر آن مواد خوراکی بود که همهاش از بین رفت
خساراتاش بسیار زیاد بود که تخمین زده نمیشود، خساراتاش مستقیم و غیر مستقیم بسیار زیاد بوده است."
آقای الکوزی میافزاید که به دلیل این وضعیت، قیمتهای برخی مواد، به خصوص مواد خوراکی در بازارهای أفغانستان ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش یافته است.
او امیدوار است که با توافق تازه امریکا و ایران، این چالشها حل شده و وضعیت به حالت عادی برگردد.
درحالیکه هزاران کانتینر همچنان در بنادر کراچی، جبل علی، عمان، قطر و عراق متوقف ماندهاند، تاجران افغان میگویند بیش از هر چیز به شفافیت و پاسخگویی نیاز دارند، زیرا هر روز انتظار، برای آنان به معنی خسارت بیشتر و آیندهی نامعلومتر است.