این تاجران، متشبثان و مردم عام ابراز نگرانی میکنند که شرایط دادن قرضه از سوی بانکها نسبت به گذشته دشوارتر شده است؛ موضوعی که به گفته آنان باعث شده گسترش فعالیتهای تجاری، سرمایهگذاری و تأمین نیازهای مالی بزرگ با موانع جدی روبهرو شود.
مؤمنخان، از باشندگان شهر کابل و یک متشبث، در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار به قرضه های بانکی نیاز داریم، اما شرایط بانکها بسیار سخت است؛ زیرا شرایطی که برای گرفتن قرضه تعیین کردهاند، بیشتر مردم اصلاً نمیتوانند آن را برآورده کنند
اگر این شرایط را آسانتر کنند و به مردم قرضه بدهند تا کسب و کار خود را آغاز کنند، افراد زیادی هستند که هم میتوانند خیلی زود قرضه را پس بدهند و هم کار شان را توسعه دهند."
عبدالستار ایوبی، از بزرگان قومی و باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر، نیز میگوید که در سطح این ولایت اساساً سیستم بانکی وجود ندارد و حتی در اسعدآباد مرکز این ولایت، اگر شعبهای از بانکی هم باشد، بهراحتی به مردم قرضه نمیدهد.
"اولاً اگر بانکها قرضه هم بدهند، مبلغ آن آنقدر نیست که کسی بتواند با آن کسب و کارش را رونق ببخشد، زیرا پولی زیادی نمی دهند، دوم اینکه در منطقهای که ما زندگی میکنیم، چنین سیستمی اصلاً وجود ندارد و هیچ راهی برای گرفتن قرضه نیست، تقریباً پنج سال است که نشنیدهام کسی از بانک قرضه گرفته باشد."
اما این مشکلات تنها محدود به مردم عام و صاحبان کسب و کار های کوچک نیست، بلکه تاجران افغان در سطح ملی و بینالمللی نیز از آن شکایت دارند.
عبدالاحد صدیقی، تاجر میوه تازه و خشک به کشورهای آسیای مرکزی و رئیس اتاق تجارت و سرمایهگذاری ولایت کندهار، به رادیو آزادی گفت که برای تاجران، نرخ فایده قرضههای بانکی بسیار بلند است.
او افزود:
در کندهار بانکها بر اساس شرایط مشخص خود قرضه میدهند، اما برای این قرضهها بین هشت تا ده درصد فایده میگیرند
برخی شرکتها اصلاً قرضه نمیگیرند، چون توان پرداخت این فایده را ندارند. شرکت خود من هم تا امروز چنین قرضه ای نگرفته است، زیرا در شرایط فعلی سود کار ما به اندازهای نیست که بتوانیم همین هشت تا ده درصد فایده را بپردازیم."
مخلص احمد، تاجر افغان و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایهگذاری ولایت ننگرهار، نیز سخنان مشابهی دارد، اما میگوید:
"بانکها از یکسو اصول و مقررات خود را رعایت میکنند، اما از سوی دیگر، خواست ما این است که برای حمایت از بخشهای تولیدی، صنعتی، تجاری و سرمایهگذاری، یک روند آسان، عملی و کوتاه برای دادن قرضه ایجاد شود تا تاجران بتوانند هم در مدت تعیینشده قرضه خود را پس بدهند و هم از آن برای رشد اقتصادی خود استفاده کنند."
ما تلاش کردیم نظر بانک مرکزی افغانستان تحت کنترول حکومت طالبان را درباره این شکایتها و نیز نظارت بر عملکرد بانکها جویا شویم، اما حسیبالله نوری، سخنگوی این بانک، تا زمان نشر گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
با این حال، آقای نوری پیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که بانکها باید سیاست دادن قرضه خود را بر اساس حفظ ثبات مالی، مدیریت خطرها و مقررات نافذی که از سوی حکومت طالبان وضع شده است تنظیم کنند و به گفته او دادن قرضه نیز بر اساس توان مالی هر بانک، توانایی قرضهگیرندگان و ارزیابی تضمینها انجام میشود.
برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند که بانکهای افغانستان در شرایطی دادن قرضه به مردم را محدود کردهاند که داراییهای بانکی و ذخایر ملی این کشور همچنان مسدود است و خود بانکها نیز با محدودیت شدید نقدینگی و کمبود پول نقد روبهرو هستند.
آذرخش حافظی از جمله این کارشناسان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ذخایر و پشتوانه بانکی افغانستان که حدود ۹ میلیارد دالر است، همچنان مسدود بوده و در اختیار افغانستان نیست
همچنین بانک های افغانستان بهراحتی نمی توانند از نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و دیگر نهادها قرضه بگیرند. برای برطرف کردن این مشکلات به یک بستر سیاسی نیاز است تا روابط بینالمللی افغانستان بهبود یابد و این کشور بتواند به عنوان عضو دارای حقوق برابر، حق خود را به دست آورد و این داراییهای مسدودشده آزاد شوند.»
آقای حافظی میگوید هنگامی که بخش خصوصی به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی نداشته باشد، سرمایهگذاری کاهش مییابد، فرصتهای شغلی محدود شده و فعالیتهای اقتصادی کند می شود.
این در حالی است که پس از سقوط حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در سال ۲۰۲۱، حدود ۹ میلیارد دالر از داراییهای بانک مرکزی افغانستان، که بخش عمده آن در ایالات متحده امریکا و دیگر نهادهای مالی خارجی نگهداری میشد، مسدود شد.
مسدود شدن این داراییها تأثیر مستقیمی بر نقدینگی بانکها، ادامه روابط مالی بینالمللی و توانایی بانکها در دادن قرضه گذاشته است.