آنا‌لنا بربوک، رئیس هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همزمان با پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، از سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران انتقاد کرده است.

بربوک روز شنبه، ۲۴ اسد، در صفحه ایکس خود نوشت که طالبان پنج سال پیش گفته بودند «به ما وقت بدهید»، اما اکنون پنج سال گذشته و زنان و دختران همچنان از آموزش و فرصت مشارکت در جامعه محروم‌اند.

او افزوده است که فرمان‌های طالبان حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند، به اقتصاد و امنیت افغانستان آسیب می‌زند و روند کمک‌رسانی بشردوستانه را نیز با مشکل روبه‌رو می‌سازد.

بربوک در پایان پیام خود نوشته است: «پنج سال، پنج سال بیش از حد است.»

ای درحالیست که حکومت طالبان روز شنبه، ۱۵ آگست، پنجمین سال به قدرت رسیدن شان در افغانستان را جشن گرفت.

طالبان در نخستین روزهای بازگشت به قدرت وعده داده بودند که حقوق زنان و دختران را مطابق شریعت، از جمله حق آموزش، رعایت خواهند کرد.

اما این حکومت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب را ممنوع کرد. آنان سپس در ۲۹ قوس سال ۱۴۰۱، با نشر یک مکتوب رسمی، دروازه‌های پوهنتون‌ها را نیز به‌روی دختران بستند.

اما پس از آن، تحصیل دختران در مؤسسات نیمه‌عالی طبی ادامه داشت تا این‌که در ماه قوس سال ۱۴۰۳، حکومت طالبان تحصیل دختران در این مؤسسات را نیز ممنوع کرد و به این ترتیب، دسترسی دختران بالاتر از صنف ششم به آموزش به‌گونه کامل متوقف شد.

در آستانه پنجمین سالروز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماری از زنان و دختران در داخل و خارج از افغانستان با نشر تصاویر و ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی اعتراض کرده‌اند.

این زنان دختران و زنان خواهان شکستن سکوت در برابر محدودیت‌ها و قوانین سرکوب‌گرانه طالبان علیه زنان شده‌اند.

بیشتر این زنان هدف از راه اندازی این اعتراضات را رساندن صدای زنان افغانستان به جامعه جهانی و تأکید بر حق آنان برای آزادی، آموزش، کار، مشارکت اجتماعی و زنده‌گی با کرامت عنوان کرده‌اند.

امروز شنبه «۱۵ اگست» پنج سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد و در این پنج سال دختران و زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از حق تحصیل، کار، آزادی گشت‌وگذار و تفریح منع شده‌اند.

این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته با واکنش گسترده کشورهای مختلف، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری و زنان افغانستان روبه‌رو شده‌است.

حکومت طالبان، اما ادعا می‌کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است و در پنج سال گذشته به درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای لغو محدودیت‌های آموزشی و کاری زنان و دختران پاسخ مثبت نداده و آن را مسئله داخلی افغانستان خوانده است.

همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید هفت زن از هر ۱۰ زن در افغانستان با مشکلات روانی مواجه‌اند و محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران از عوامل مؤثر بر این وضعیت است.

بخش زنان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه، ۲۱ اسد، در گزارشی به همین مناسبت گفته است که محدودیت در دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و خدمات صحی، همچنین خشونت‌های خانوادگی، انزوای اجتماعی و دسترسی نداشتن به امکانات، از عوامل مؤثر بر مشکلات روانی آنان است.

در این گزارش آمده است که نزدیک به ۱۱ میلیون زن و دختر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

یو ان ومن در این گزارش گفته که که از سال ۲۰۲۱بدینسو طالبان بیش از ۱۰۰ فرمان علیه زنان و دختران صادر کرده‌اند که تبعیض را نهادینه و حقوق اساسی آنان را سلب کرده است.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش و کار زنان و دختران وضع شده است.

سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای بین‌المللی بارها درباره پیامدهای این محدودیت‌ها بر حقوق و وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان هشدار داده‌اند.

نورجلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان، روز سه‌شنبه ۱۳ اسد، در مراسمی گفت که این راهبرد با هدف تقویت خدمات صحی و فراهم‌سازی خدمات درمانی متناسب با نیازهای کنونی مردم تدوین شده است.

او افزود که حمایت از تولیدات داخلی یکی از محورهای اساسی این راهبرد است و با تطبیق آن، از تولید دوا، تجهیزات طبی و واکسین در داخل کشور حمایت خواهد شد و وابستگی افغانستان به واردات این محصولات از کشورهای دیگر کاهش خواهد یافت.

اعلام این راهبرد در حالی صورت می‌گیرد که نظام صحی افغانستان در پنج سال گذشته، پس از بازگشت طالبان به قدرت، به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی، بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان و افزایش نیاز به خدمات صحی، با فشارهای جدی روبه‌رو بوده است.

همزمان، افغانستان همچنان با کمبود داکتران زن، به‌ویژه در مناطق دوردست، روبه‌رو است. این در حالی است که حکومت طالبان دختران را از ادامه آموزش در مکاتب بالاتر از صنف ششم محروم کرده و همچنان دروازه‌های پوهنتون‌ها و انستیتوت‌های آموزشی طبی را به روی زنان و دختران بسته است؛ اقدامی که نگرانی‌ها را در مورد تشدید کمبود کادرهای صحی زن در سال‌های آینده افزایش داده است.

این سازمان بین‌المللی روز دوشنبه در گزارشی گفته که طالبان حقوق زنان و دختران را در بخش آموزش، کار، گشت‌وگذار و مشارکت در زندگی عمومی به شدت محدود کرده‌اند.

افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که دختران در آن از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند.

حکومت طالبان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد آنان بارها مدعی شده که حقوق تمام افراد به شمول زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.

دیده‌بان حقوق بشر گفته که طالبان همچنین محدودیت‌های آزادی رسانه‌ها را تشدید کرده و خبرنگاران، فعالان و منتقدان را دستگیر و با آنها بدرفتاری می‌کنند. این سازمان افزوده که قوانین جدید طالبان تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی را افزایش می‌دهد و حمایت‌های قانونی از زنان، به ویژه در زمینه‌های خشونت خانگی و ازدواج کودکان را تضعیف می‌کند.

این گزارش هشدار می‌دهد که بحران بشری در افغانستان رو به وخامت است و حدود ۴۰ درصد از جمعیت یا بیش از ۱۷ میلیون نفر، با کاهش کمک‌های بین‌المللی ممکن است با کمبود شدید غذا مواجه شوند.

دیدبان حقوق بشر از جامعه بین‌المللی خواست تا فشار بر طالبان را افزایش دهد، از تلاش‌ها برای پاسخگو کردن آنها در قبال نقض حقوق بشر حمایت کند، بازگشت اجباری افغان‌هایی را که در معرض آزار و اذیت هستند متوقف کند و به کمک‌های بشردوستانه ادامه دهد.

این گزارش همچنین به تلفات غیرنظامیان ناشی از خشونت‌های مرزی بین پاکستان و حکومت طالبان اشاره کرده و گفته که طبق گزارش ملل متحد، حداقل ۲۶۹ غیرنظامی در حمله هوایی پاکستان به یک مرکز درمان معتادان در کابل در ماه مارچ کشته شدند.

وزارت عدلیۀ ایالات متحده اعلام کرده است که قصد دارد نذیره حاجی‌زاده، زن ۴۷ سالۀ افغان را از طریق محکمۀ ویژه اخراج تروریستان خارجی (ATRC) از این کشور اخراج کند.

این نخستین بار است که از این محکمه برای اخراج یک تبعۀ خارجی استفاده می‌شود؛ فردی که به گفتۀ مقام‌های امریکایی، در حمایت از طرح یک حملۀ تروریستی مربوط به یک خانوادۀ حامی گروه داعش نقش داشته است.

به گفتۀ مقام‌های امریکایی، نذیره حاجی‌زاده و شماری از اعضای خانواده‌اش در سال ۲۰۲۴ در طرح یک حملۀ دسته‌جمعی با حمایت داعش در روز انتخابات ایالات متحده دست داشته‌اند. پسر او، عبدالله حاجی‌زاده، و دامادش، ناصر احمد توحیدی، پیش از این در پیوند به همین پرونده مجرم شناخته شده‌اند.

وزارت عدلیۀ امریکا می‌گوید این خانواده برای تأمین هزینه‌های اجرای این حمله، تلاش کرده بودند خانه و دیگر دارایی‌های خود را به فروش برسانند. همچنین، نذیره حاجی‌زاده قصد داشت پیش از اجرای حمله، سایر اعضای خانواده را به افغانستان منتقل کند.

مقام‌های امریکایی تأکید کرده‌اند که برای اتباع خارجی متهم به تروریسم در ایالات متحده جایی وجود ندارد و به همین دلیل، در نظر دارند نذیره حاجی‌زاده را از طریق این محکمۀ ویژه از امریکا اخراج کنند.

او این موضوع را پس از بازدید از یک مکتب دخترانه در ولسوالی استالف کابل مطرح کرد.

گانیون در ویدیویی که روز جمعه در صفحه فسبوک یوناما نشر شده، می‌گوید که مقام‌های حاکم هنوز هم مانع حضور دختران در مکتب‌های دولتی بالاتر از صنف ششم در سراسر افغانستان می‌شوند.

او از طالبان خواست که ممنوعیت آموزشی دختران را بردارند تا آنان بتوانند هم در رشد خود و هم توسعه افغانستان نقش داشته باشند.

طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن هم تحصیل آنان در موسسه‌های تحصیلی عالی و نیمه عالی را منع کردند.

با وجود فشارهای جهانی و خواست مردم در افغانستان، حکومت طالبان هنوز هم این ممنوعیت‌ها را لغو نکرده است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت در یک اعلامیه مشترک به مناسب ۳۰ جولای، روز جهانی قاچاق انسان این موضوع را مطرح کردند.

این اداره‌های ملل متحد گفته اند که بازگشت مهاجرین از کشورهای همسایه، کاهش اقتصاد روستایی، کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، رویدادهای طبیعی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق زنان و دختران آسیب‌پذیری افراد در برابر قاچاق انسان و استثمار را افزایش می‌دهد.

در اعلامیه این اداره‌ها که روز پنج‌شنبه نشر شده، آمده است که بر اساس بررسی‌های اخیر، ۵۶ درصد خانواده‌های بازگشت‌کننده قادر به تأمین نیازهاری اولیه خود نیستند.

بر اساس اعلامیه، قربانیان فشارهای مالی، به کارهای ناامن و اجباری، استثمار جنسی، شرایط شبیه برده‌داری سوق داده می‌شوند و حتا خلاف میل‌شان اعضای بدن‌شان برداشته می‌شود.

این اداره‌های ملل متحد همچنان گفته اند که زنان، کودکان، بازگشت‌کنندگان و خانواده‌هایی که بدهی دارند، بیشتر در معرض خطر قاچاق انسان و استثمار قرار دارند.

برنامه توسعه‌ای ملل متحد (یو ان دی پی) در افغانستان با استناد به آمار اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که تعداد مجوزهای رسمی کسب و کار زنان در سال‌های قبل از ۲۰۲۱ بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ مورد بود، اما حالا به بیش از ده هزار مورد رسیده است.

دوئل موکرجی، معاون نماینده برنامه توسعه‌‎ایی ملل متحد در افغانستان در گفت‌وگویی که روز شنبه در صفحۀ این اداره نشر شده، گفته که دلیل افزایش کسب‌وکارهای زنان این است که دیگر دروازه‌ها به روی آنان بسته شده است.

او افزوده است، زنانی که یک روزی می‌خواستند انجینیر و یا وکیل شوند، امروزه قالین‌بافی می‌کنند و یا هم صابون تولید می‌کنند.

موکرجی می‌گوید که بیشتر زنان مشغول کسب‌وکارهای کوچک با درآمد پائین هستند.

پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، زنان و دختران از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و نهادهای غیردولتی منع شدند و در کنار آن در بخش آموزش و تحصیل و گشت و گذار در جامعه با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو هستند.

اوچا روز پنج‌شنبه ۲۵ سرطان در صفحۀ ایکس نوشته که یک مادر در بامیان در پاسخ به این پرسش که وقتی دختران از فرصت آموزش محروم می‌شوند، ماندن چه معنایی دارد؟ گفته که "می‌ترسم دخترم آینده‌ای نداشته باشد."

این اداره ملل متحد افزوده که سرمایه‌گذاری روی آموزش دختران، سرمایه‌گذاری روی آینده افغانستان است.

حدود پنج سال است که حکومت طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند.

این ممنوعیت و دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان با انتقاد گسترده‌ای جامعه جهانی روبه‌رو شده است. اما طالبان در واکنش مدعی شدند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.