این دختر بزرگ شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبیکستان به یکی از قدرتمندترین چهرههای این کشور تبدیل شده و بحثها در باره احتمال جانشینی او بالا گرفته است.
قانونی که میرضیایف در ۱۴ آگست امضا کرد، با گسترش رسمی اختیارات اداره ریاستجمهوری که میرضیایفا ۴۱ ساله ریاست آن را برعهده دارد، بُعد تازهای به این گمانهزنیها داده است.
بر اساس این قانون، سعیده میرضیایفا که رئیس اداره ریاست جمهوری است، به معاون رئیس شورای امنیت تبدیل میشود؛ شورایی که ریاست آن را خود رئیسجمهور برعهده دارد و وظیفه هماهنگی ساختارهای امنیتی، نیروهای نظامی کشور را انجام میدهد. میرضیایفا همچنین فعالیتهای اعضای این شورا را سازماندهی و هماهنگ خواهد کرد.
علیشیر الهاماف، تحلیلگر آسیای مرکزی مستقر در لندن، گفت این تغییر از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا کنترل بر دستگاه امنیتی یکی از ستونهای اصلی قدرت رئیسجمهور بهشمار میرود.
الهاماف گفت: "او پیش از این نیز عملاً فرد شماره ۲ کشور پس از رئیسجمهور بود، اما جایگاهش بهطور محکم در قانون تنظیم نشده بود. اکنون یک مبنای قانونی ایجاد شده است که به او اجازه میدهد قدرت و کنترل بر نهادهای امنیتی را متمرکز کند."
این اختیارات جدید تازهترین گام در صعود سریع سیاسی اوست؛ روندی که بارها گمانهزنیها درباره احتمال آمادهسازی دختر رئیس جمهور ازبیکستان برای ریاستجمهوری را تقویت کرده است.
میرضیایف ۶۹ ساله در سال ۲۰۲۳ در انتخاباتی که بهشدت هدایتشده توصیف شد، با کسب ۸۷ درصد آرا برای سومین دوره انتخاب شد. او همان سال اصلاحات قانون اساسی را به پیش برد که دوره ریاستجمهوری را به هفت سال افزایش داد و به او حق داد در سال ۲۰۳۰ بار دیگر نامزد شود؛ به این معنا که میتواند تا سال ۲۰۳۷ در قدرت بماند.
میرضیایفا در اپریل ۲۰۱۹ بهعنوان معاون رئیس اداره اطلاعات و ارتباطات عامه وارد دولت شد؛ سمتی که او را بهطور همزمان به معاون مشاور رئیسجمهور نیز تبدیل میکرد.
در سال ۲۰۲۰، او به معاونت رئیس هیأت نظارت بنیاد عمومی حمایت و توسعه رسانههای ملی منصوب شد.
در نومبر ۲۰۲۲، به ریاست اداره پالیسی ارتباطات و اطلاعات در اداره ریاستجمهوری منصوب شد؛ سمتی که او را در مرکز راهبرد رسانهای و روابط عمومی دولت قرار داد.
سپس در آگست ۲۰۲۳، میرضیایفا بهعنوان نخستین دستیار رئیسجمهور منصوب شد و عملاً پس از رئیسجمهور به دومین مقام بلندپایه اداره ریاستجمهوری تبدیل شد. در آن زمان، جهانگیر محمد، روزنامهنگار مستقل ازبیک، صعود او را "خیرهکننده" توصیف کرده بود.
او گفت: "فردی که عملاً ناشناخته بود، ناگهان دومین مقام عالی ازبیکستان را به دست آورد."
کسب مسئولیتهای برجستهتر
در ماه جون ۲۰۲۵، میرضیایف سمت رئیس اداره ریاستجمهوری را احیا کرد و دخترش را به این سمت منصوب کرد؛ اقدامی که جایگاه او را در مرکز حکومت بیش از پیش تثبیت کرد.
از آن زمان، میرضیایفا مسئولیتهای برجستهتری نیز برعهده گرفته است. در نوامبر ۲۰۲۵، او بهعنوان رئیس شورای تازهتأسیس تجارت و سرمایهگذاری امریکا و ازبیکستان منصوب شد.
این انتصاب به میرضیایفا نقشی برجسته در مدیریت یکی از کانالهای مهم روابط اقتصادی ازبیکستان با ایالات متحده داد.
هیچ نشانه رسمیای وجود ندارد که نشان دهد میرضیایفا برای جانشینی پدرش آماده میشود.
اما گسترش نقش او همچنین مقایسهها با گلناره کریموفا، دختر اسلام کریموف، رئیسجمهور ازبیکستان از سال ۱۹۹۰ تا زمان مرگش در سال ۲۰۱۶، را زنده کرده است.
کریموفا زمانی بهعنوان جانشین احتمالی پدرش دیده میشد، اما بعدها با او دچار اختلاف شد و در نهایت زندانی شد.
اما برخلاف کریموفا، میرضیایفا بهطور مستمر مناصب رسمی دولتی را در اختیار گرفته است.
اختیارات گسترده
قانون جدید گامی فراتر برداشته و به نهادی که میرضیایفا ریاست آن را برعهده دارد اختیارات گستردهای بر نهادهای دولتی و مؤسسات حکومتی داده است.
اداره ریاستجمهوری میتواند بر کار نهادهای دولتی و مقامات منطقهای نظارت و آن را هماهنگ کند، عملکرد مقامها را ارزیابی کند، دستورالعمل صادر کند و درباره سیاست داخلی و خارجی پیشنهاد ارائه دهد. همچنین اکنون نقشی در هماهنگی فعالیت ساختارهای نظامی و امنیتی نیز به دست آورده است.
این قانون بهویژه به دلیل مقررات گسترده مربوط به مصونیت قضایی مورد توجه قرار گرفته است.
برخی از مقامهای ارشد اداره ریاستجمهوری پس از ترک سمت نیز تا پایان عمر از مصونیت برخوردار خواهند بود، در حالی که دیگر مدیران این نهاد به مدت پنج سال پس از پایان خدمت از این مصونیت بهرهمند خواهند بود.
این حمایتها خانهها، وسایل نقلیه، مکاتبات و دادههای الکترونیکی آنان را نیز شامل میشود و محدودیتهای قابل توجهی بر تحقیقات جرمی و دیگر اقدامات دادرسی علیه آنان اعمال میکند.
شهرت لطیپوف، خبرنگار یک رسانه مستقل ازبیکی به نام “Gazeta.uz” گستردگی این مقررات مصونیت در قانون جدید را زیر سؤال برد و در تلگرام نوشت که این موضوع پرسشهایی را مطرح میکند که نیازمند توضیح بیشتر برای افکار عمومی است.
لطیپوف نوشت: "نمیدانم آیا کارکنان و رؤسای دیگر ادارات ریاستجمهوری در جهان نیز چنین تضمینهایی دارند یا نه."
لطیپوف همچنین پرسیده که این قانون چگونه با چنین سرعتی تصویب شد. او اشاره کرد که مجلس قانونگذاران در ۶ آگست آن را تصویب کرد، سنا در ۷ اوت آن را تأیید کرد و میرضیایف در ۱۴ آگست آن را امضا کرد و قانونی با این سطحی از اهمیت در مدت کوتاهی برای اجرایی شدن نهایی شد.
با این حال، از نگاه الهاماف، مهمترین تغییر همان نقشی رسمی است که اکنون میرضیایفا در ساختارهای امنیتی به دست آورده است.
او گفت قانون جدید بالقوه او را در موقعیتی قرار میدهد که به کنترل نهادهای امنیتی که برای حفظ قدرت سیاسی نقش محوری دارند، کمک کند.
این الزاماً به این معنا نیست که میرضیایف قصد دارد بهزودی ریاستجمهوری را واگذار کند یا دخترش را بهعنوان جانشین منتخب خود برای پایان دوره فعلیاش در سال ۲۰۳۰ معرفی کند.
الهاماف گفت این سازوکار جدید بیشتر باید بهعنوان نوعی سیستم پشتیبان دیده شود؛ راهی برای اطمینان از اینکه در صورت وقوع تحولات غیرمنتظره که مانع از اعمال کنترل میرضیایف شود، یک فرد مورد اعتماد بتواند کنترل دولت را حفظ کند.
الهاماف گفت: "این اقدام برای مواجهه با احتمال تغییر قدرت در شرایط فوقالعاده احتمالی انجام میشود."
