اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در۲۴ آگست از آنچه «عملیات طرد اقتصادی» “Operation Economic Outcast” نامید، رونمایی کرد و آن را تلاشی بیسابقه برای وادارکردن شرکای تجاری ایران به انتخاب میان ادامه روابط تجاری با تهران و حفظ دسترسی به نظام مالی امریکا توصیف کرد.
با این حال، بسنت اقدامات فوری اندکی را اعلام کرد و پرسش اصلی همچنان بیپاسخ باقی مانده است: آیا واشنگتن آماده است از هدف قراردادن نهادهای ایرانی و واسطههای کوچک فراتر برود و مستقیماً مؤسسات مالی چین و خریداران نفت را که برای درآمدهای ایران نقش اساسی دارند، هدف قرار دهد؟
این اقدام ممکن است خطر برانگیختن واکنش چین را به همراه داشته باشد و احتمالاً جنگ تجاری میان دو کشور را در آستانه سفر برنامهریزیشده شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، به واشنگتن در ۲۴ سپتمبر، دوباره شعلهور کند.
مایکل پارکر، مقام پیشین وزارت خزانهداری امریکا که قبلاً بهعنوان بازپرس و رئیس در دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه، معروف به OFAC، کار کرده است، میگوید اظهارات بسنت بیشتر با هدف هشدار و اعمال فشار بر حکومتهای خارجی مطرح شده است تا اعلام تحریمهای فوری.
پارکر به رادیو آزادی گفت: “به نظر میرسید اظهارات وزیر بسنت یک هشدار علنی برای تقویت دیپلماسی پشتپرده امریکا باشد. به نظر میرسید او به بازیگران اصلی، چه در چین و چه در کشورهای دیگر، فرصت میدهد تا پیش از اتخاذ اقدامات گستردهتر، هم رفتار خود را تغییر دهند و هم راهی برای حفظ آبروی خود پیدا کنند."
او گفت: "اینکه آیا این اقدام یک تغییر اساسی ایجاد خواهد کرد یا خیر، به این بستگی دارد که امریکا و متحدانش تا چه اندازه و در چه سطحی، اقدامات گستردهتری را اجرا کنند؛ بهویژه علیه بانکهای درجه اول، یعنی بزرگترین بانکها."
همین احتمال، محور اصلی اعتبار این کارزار است.
ایالات متحده تجربه گستردهای در اعمال تحریمها علیه ایران دارد؛ در حالی که تهران سالها برای سازگارشدن با این تحریمها از شرکتهای پوششی، واسطهها، انتقال پنهانی کالا از مسیر آب و مسیرهای مالی خارج از کنترل مستقیم امریکا استفاده کرده است.
ادعای حکومت امریکا مبنی بر اینکه اکنون «هر گره، هر ایکو سیستم مالی و هر تسهیلکننده» مورد استفاده ایران برای انتقال نفت و رفع تحریمها را شناسایی کرده است، نشان میدهد که هدف، مسدودکردن بسیاری از کانالهای باقیمانده است.
اما کارشناسان تحریمها میگویند بستن یکی از این شکافها بهویژه دشوار خواهد بود: چین.
آزمون چین
بسنت گفت وزارت خزانهداری نهادهایی را شناسایی کرده است که همچنان با ایران معامله دارند و به ناقضان تحریمها مهلت داده خواهد شد تا روابط خود با ایران را قطع کنند؛ در غیر آن، با تحریمهای امریکا روبهرو خواهند شد. به گفته او، مدت این مهلتها به شرایط هر مورد بستگی خواهد داشت.
بسنت در پاسخ به پرسشی درباره چین، که خریدار اصلی نفت ایران است، گفت: "هیچکس از دسترس تحریمهای امریکا خارج نیست. اگر آنها معاملات را تسهیل کنند و بخشی از شبکهای باشند که نفت ایران را به پول و منابع مالی برای سرکوب تبدیل میکند، هدف قرار خواهند گرفت."
او افزود: "هر نهادی که به نمایندگی از ایران پولشویی را تسهیل کند، از نظام دالر امریکا حذف خواهد شد. شمارش معکوس همین اکنون آغاز شده است."
این اظهارات مهمترین پرسش پیش روی این کارزار را مطرح میکند: اگر واشنگتن واقعاً یک مؤسسه مالی بزرگ چینی را تحریم کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
مکس مایزلیش، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسیها (FDD) و مقام پیشین OFAC، گفت وزارت خزانهداری امریکا در ماه اپریل به بانکهایی در چین، هانگکانگ، عمان و امارات متحده عربی درباره احتمال اعمال تحریمهای جدید، در صورت ادامه حمایت آنها از رفع تحریمهای ایران، نامههای هشدار فرستاده بود.
مایزلیش گفت: "اگر امریکا با چین مقابله نکند، متوقفکردن جریان انتقال پول به ایران غیرممکن است."
او مشخصاً به بانک کونلون چین اشاره کرد؛ بانکی که واشنگتن در سال ۲۰۱۲ دسترسی آن به دالر امریکا را قطع کرد.
مایزلیش گفت: "بانک کونلون چین باید در صدر فهرست تحریمها قرار داشته باشد." او اقدام قبلی امریکا علیه این بانک را «عمدتاً نمادین» توصیف کرد و گفت تحریم دوباره این بانک میتواند فشار بر شرکت ارشد آن، شرکت ملی نفت چین (CNPC)، را افزایش دهد تا روابط خود با ایران را قطع کند.
سفارت چین در واشنگتن گفت تحریمها و اعمال فشار، مشکل ایران را حل نخواهد کرد و در عوض خواستار تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک شد.
این سفارت گفت: "در مورد مسئله ایران، تحریمها و فشار به حل مشکل کمک نمیکند. چین از طرفهای مربوط میخواهد اقدامات مسئولانه انجام دهند و این مسئله را از راههای سیاسی و دیپلماتیک حل کنند."
بسنت گفت دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، با رهبران کشورهای مختلف تماس میگیرد و از آنها میخواهد روابط خود با حکومت ایران را پایان دهند. او نگفت که آیا ترمپ مستقیماً با شی جینپینگ نیز در این مورد صحبت خواهد کرد یا خیر.
جیم مولیناکس، دیپلمات باسابقه اقتصادی وزارت خارجه امریکا که اوایل امسال بازنشسته شد و پیش از آن ریاست دفتر سیاستگذاری و اجرای تحریمهای این وزارتخانه را بر عهده داشت، گفت پیامدهای هدف قراردادن بانکهای چینی تا حد زیادی به این بستگی دارد که کدام مؤسسات هدف قرار گیرند.
مولیناکس به رادیو آزادی گفت: "تا جایی که من میدانم، چهار بانک بزرگ چین معاملات مربوط به ایران را انجام نمیدهند. چین معمولاً مؤسسات مشخصی را برای معامله با ایران، کوریای شمالی و دیگر کشورها ایجاد میکند."
این موضوع ممکن است به واشنگتن اجازه دهد بانکهایی را که در معاملات مربوط به ایران دخیلاند هدف قرار دهد، بدون آنکه الزاماً نظام مالی جهانی را با اختلال گسترده مواجه کند.
افزایش بازده اوراق قرضه نیز نگرانیها در بازارهای جهانی را بیشتر کرده است.
مولیناکس گفت: "واکنش چین احتمالاً به اندازه بانک بستگی خواهد داشت. اما انتظار اقدام تلافیجویانه را داشته باشید... اگر چین همکاری نکند، دیگران نیز همکاری نخواهند کرد و دشوار است تصور کنیم که این وضعیت تشدید نشود."
این وضعیت میتواند تحریمهای ایران را به رویارویی گستردهتر میان امریکا و چین بر سر میزان نفوذ قدرت مالی امریکا تبدیل کند.
هشداری برای کسانی که تحریمها را نادیده میگیرند
بسنت گفت کشورها و نهادهای مختلف برای پایاندادن به معاملات خود با ایران مهلت دریافت خواهند کرد و زمان این مهلتها بر اساس شرایط هر مورد تعیین خواهد شد.
مولیناکس که سالها در زمینه سیاست تحریمها و دیپلماسی بینالمللی فعالیت کرده است، از منطق تعیین یک دوره هشدار دفاع کرد.
او گفت: "اگر هدف، مختلکردن توانایی ایران برای انتقال پول باشد، بستن کانال انتقال پول مهمتر از مسدودکردن مقدار مشخصی از داراییها است."
او افزود: "بهعنوان یک دیپلمات پیشین، من از ایده یک کارزار دیپلماتیک استقبال میکنم؛ بهتر است کشورها خودشان اقدام کنند تا اینکه مؤسسات آنها تحریم شوند."
اما مایزلیش گفت هشدارهای بسنت ممکن است هدف دیگری نیز داشته باشد: آمادهکردن بازارهای مالی برای اقداماتی که احتمالاً میتواند اختلال ایجاد کند.
بازارهای جهانی تجارت پیش از این نیز در پی اختلالهای گسترده در انتقال نفت، گاز طبیعی مایع و دیگر کالاهای حیاتی از طریق تنگه هرمز دچار آشفتگی شدهاند.
مایزلیش گفت: "هشدار بسنت میتواند به بازار کمک کند خود را با اقداماتی سازگار کند که در غیر این صورت ممکن است شوکآور باشند."
موفقیت این کارزار چگونه سنجیده خواهد شد؟
حکومت امریکا هدفی حداکثری را مطرح کرده است: انزوای کامل اقتصادی ایران. اما کارشناسانی که رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی با آنها گفتوگو کردهاند، معیار پیچیدهتری برای سنجش موفقیت این سیاست مطرح میکنند.
از دید مولیناکس، حکومت امریکا ظاهراً تحریمها را ابزاری برای اعمال فشار میداند که در نهایت باید به یک نتیجه سیاسی منجر شود.
او گفت: "برداشت من این است که حکومت امریکا موفقیت را در این میبیند که ایران دوباره آماده بازگشت به میز مذاکره شود؛ توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز، توقف تأمین مالی تروریسم، توسعه سلاح هستهای و حملات در منطقه."
با این حال، تحریمها میتوانند پیامدهای ناخواستهای نیز داشته باشند؛ بهویژه اگر فشار بر ایران به بازارهای جهانی انرژی سرایت کند یا دسترسی مردم عادی ایران به کالاهای اساسی را دشوارتر سازد.
مولیناکس گفت: "ما از قبل با یک مشکل اقتصادی جهانی روبهرو هستیم و مطمئنم که یک مشکل بشردوستانه نیز در راه است."
او خاطرنشان کرد که کنوانسیونهای بینالمللی، معاملات مربوط به کالاهای بشردوستانه مانند مواد غذایی و دارو را مجاز میدانند؛ هرچند او در مورد اینکه آیا حکومت ترمپ این معافیتها را به همان شیوه حفظ خواهد کرد یا خیر، ابراز تردید کرد.
پرسش عمیقتر این است که آیا فشار اقتصادی میتواند حکومت ایران را به امتیازدهی سیاسی وادار کند؛ حکومتی که پیش از این توانایی خود برای ادامه فعالیت در شرایط تحریمهای شدید را نشان داده است.
مولیناکس پرسید: "این اقدامات تا چه اندازه حکومت را تضعیف خواهد کرد؟ من تصور میکردم آنها از قبل ضعیف هستند، اما به نظر نمیرسد این موضوع توانایی آنها برای واردکردن آسیب به امریکا و اقتصاد جهانی را کاهش داده باشد."
این، مهمترین پرسش درباره «کارزار فشار اقتصادی» است. اگر ایران همچنان بتواند خریداران، بانکها و کشورهایی را پیدا کند که به آن برای صفر رساندن رخنه تحریمها کمک کنند، جلوگیری کامل برای به صفر رساندن رخنه تحریمها بیشتر یک هدف خواهد بود تا چیزی که در عمل بتوان به آن دست یافت.
اگر امریکا برای جلوگیری کامل برای به صفر رساندن رخنه تحریمها، بانکهای بزرگ چین را نیز تحریم کند، این کارزار ممکن است به یک اختلاف بزرگتر میان امریکا و چین تبدیل شود. در این صورت، توانایی واشنگتن در اعمال فشار اقتصادی بر چین، بدون ایجاد یک رویارویی اقتصادی گسترده، به آزمون گذاشته خواهد شد.
