یک زن متعرض از بدخشان که او نخواست نامش نشر شود و خواست صدایش تغیر داده شود به رادیو آزادی گفت:
وقتی یک زن نتواند آزادانه اعتراض خود را بیان کند، تنها صدای او خاموش نمیشود بلکه، بخشی از هویت آزادی و حضور او در جامعه نادیده گرفته میشود
«وقتی یک زن نتواند آزادانه اعتراض خود را بیان کند، تنها صدای او خاموش نمیشود بلکه، بخشی از هویت آزادی و حضور او در جامعه نادیده گرفته میشود.»
در کنار زنان مردان نیز این قانون جدید طالبان را مورد نقد قرار دادند.
یک مرد باشندهٔ کابل که او نیز از گرفتن نامش خود داری کرد و بر تغیر صدایش تاکید کرده به رادیو آزادی گفت: «اگر تمام راههای تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز بسته شود، مردم از چه راهی میتوانند خواستههای خود را مطرح کنند، مخالفت با یک تصمیم و خواستههای مدنی به معنی ایجاد نا امنی نیست، انتظار این را داریم که به خواستهها و دیدگاههای مردم توجه شود.»
در بیرون از افغانستان نیز برخی از فعالان حقوق زنان باور دارند که این ممنوعیت در عمل از سالها پیش وجود داشت و اکنون تنها به گونه رسمی در قانون گنجانیده شده است.
ژولیا پارسی یک تن از زنان معترض و فعال حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ممنوع کردن اعتراضات سرکوب آشکار آزادی بیان و حذف صدای زنان است
«ممنوعیت اعتراض در افغانستان یک موضوع جدید نیست، در گذشته اگر اعلامیه نداده بودند، ولی خشونت، متفرق کردند معترضان، زندانی کردند زنان معترض خود یک ممنوعیت بود، ممنوع کردن اعتراضات سرکوب آشکار آزادی بیان و حذف صدای زنان است.»
تلاش کردیم در این مورد دیدگاه سخنگوی حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
این قانون در ۳۱ اسد ۱۴۰۵ از سوی وزارت عدلیه طالبان نشر و از سوی هبتالله آخندزاده نیز توشیح شده است.
محدودیت تازهٔ طالبان درحالی وضع شده است که طالبان پس از بازگشت شان به قدرت در افغانستان محدودیتهای گستردهای را بر آزادیهای مدنی، بهویژه حقوق زنان، وضع کردهاند.
در پنج سال گذشته، دهها اعتراض زنان در کابل، هرات، مزارشریف و دیگر ولایتها با بازداشت، پراگندهسازی، ارعاب و استفاده از زور پایان یافته است.
اکنون با ثبت ممنوعیت اعتراضات در ماده پنجاهم «قانون شرطه»، این محدودیت برای نخستین بار به گونه صریح در یک سند رسمی طالبان گنجانیده شده است. این قانون در مجموع ۵۳ ماده دارد و در کنار ممنوعیت اعتراض، صلاحیتهای بیشتری را نیز برای نیروهای «شرطه» در بخشهای بازداشت، نظارت و تأمین نظم تعیین میکند.
در همین حال، سازمان ملل متحد، هیأت معاونت این سازمان در افغانستان (یوناما)، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر در گزارشهای خود بارها از محدودیت آزادی بیان، سرکوب اعتراضهای مسالمتآمیز و فشار بر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواستهاند به حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق تجمعات مسالمتآمیز، احترام بگذارند.
