دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت از قبل وخیم حقوق بشر در میانمار (برما) به «سطح جدیدی از وخامت» رسیدهاست.
این ادارۀ در گزارشیکه از اول جون ۲۰۲۵ میلادی تا ۳۱ می سال جاری میلادی را پوشش میدهد و روز سه شنبه (۳ سنبله) منتشر شد، «سوء استفاده وحشیانه و روزافزون» از اقلیت روهینگیا و «تأثیر ویرانگر» اقتصادهای غیر قانونی، بهویژه استخراج غیر قانونی عناصر کمیاب، در برما را محکوم کرده و ارتباط میان خشونت و اقتصاد جنگی و رنج افراد ملکی را برجسته ساخته است.
این گزارش تصویری از رنج، بدبختی و بیرحمی را در سطوح متعدد و در سراسر میانمار (برما) ترسیم میکند که دلخراش است.
خبرگزاری فرانسپرس از قول ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مینویسد که در اعلامیهی گفته است، این گزارش تصویری از رنج، بدبختی و بیرحمی را در سطوح متعدد و در سراسر میانمار (برما) ترسیم میکند که دلخراش است.
ترک از همه کشورها، شرکتها و سرمایهگذاران خواسته تا در مورد اقدامات و یا عدم اقداماتشان، عمیقاً بازنگری کنند و از خود بپرسند، آیا این برای مردم میانمار عادلانه و منصفانه است؟
گزارش سازمان ملل متحد که خشونتهای نظامی در برابر افراد ملکی را برجسته ساخته است، میافزاید، تاکتیکهای نظامی اردوی میانمار با هدف ایجاد ترس و کنترل که استفاده از تکنولوژیهای جدید برای گسترش نظارت نیز آن را تسهیل میکند، بر همۀ جنبههای زندهگی مردم آن کشور سایه افکنده است.
در گزارش همچنین گفته شده که اقتصادهای غیر قانونی به تأمین مالی درگیری در میانمار کمک میکنند و بحرانهای حقوق بشری در نتیجه استخراج غیر قانونی معادن، تولید مواد مخدر و قاچاق انسان افزایش یافته است.
حکومت نظامی حاکم بر میانمار در اول فبروری ۲۰۲۱ میلادی در نتیجۀ یک کودتا قدرت را به دست گرفت و حکومت منتخب آنگ سان سوچی را از قدرت برکنار کرد. اقدامیکه به تجربۀ ۱۰ ساله دموکراسی در میانمار پایان داد و این کشور جنوبشرق آسیا را وارد آشوب خونین و بحران بشری ساخت.
درحالیکه در پنج سال گذشته، اردوی میانمار با مجموعهی از شورشیان طرفدار دموکراسی و اقلیتهای قومی میجنگد، تخمین میشود که تا حال بیش از ۱۰۰ هزار تن از همۀ طرفها کشته شدهاند.
تخمین میشود که تا حال بیش از ۱۰۰ هزار تن از همۀ طرفها کشته شدهاند.
بر اساس خبرگزاری فرانسپرس، مین آنگ هلاینگ، رهبر کودتا که در ماه اپریل به حیث رئیس جمهور ملکی میانمار اعلام شد، قوماندانی نیروهای مسلح را به یکی از دستیاران ارشد خود سپرده و در حال حاضر رهبری تلاشهای گستردۀ دیپلوماتیک را بر عهده دارد تا وضعیت میانمار بهحیث کشوری منزوی پس از کودتا را تغییر دهد و به رسمیت شناخته شود.
هند، چین، لائوس و تایلند با سفرهای او به پایتختهای خود، از او استقبال کردهاند و این اقدام آنها با انتقادات شدید فعالان حقوق بشر مواجه شدهاست.