مسئولان این گروهها میگویند از طریق نشستها، اعلامیهها و فعالیتهای سیاسی برای دموکراسی، صلح و حقوق شهروندان تلاش میکنند؛ اما شماری از کارشناسان معتقد اند که نبود حضور علنی در داخل افغانستان، میزان تأثیرگذاری آنان را محدود کرده است. پنج سال از حاکمیت طالبان در افغانستان میگذرد، اما مخالفتهای سیاسی با آنان همچنان ادامه دارد و شماری از سیاستمداران افغان در تبعید، احزاب، جریانهای سیاسی و جنبشهای مختلفی را ایجاد کردهاند.
مجموعهای به نام «چتر ملی افغانستان» ادعا میکند که دهها حزب و جریان سیاسی با آن هماهنگ هستند. امیر محمد گران، سخنگوی این چتر، درباره فعالیتهای این احزاب به رادیو آزادی گفت: «برای احیای دموکراسی در افغانستان و برقراری صلح پایدار و عادلانه مبارزه میکنند، درباره وضعیت افغانستان، جنگها، وضعیت اقتصادی و حقوق زنان اعلامیهها و قطعنامههایی منتشر میکنند و سمینارها برگزار میکنند.»
اما پرسش این است که این فعالیتها تا چه اندازه مؤثر بودهاند؟
اسماعیل غرنی، عضو رهبری حزب مردم افغانستان، درباره دستاوردهای حزب خود میگوید: «بزرگترین دستاورد برای ما این است که شعار ما تقریباً به شعار همه
ما میخواهیم در میان مردم آگاهی سیاسی ایجاد کنیم و خوشبختانه این آگاهی روزبهروز در حال افزایش استاسماعیل غرنی، عضو رهبری حزب مردم افغانستان
نیروهای ملی و دموکراتیک تبدیل شده است. ما همیشه گفتهایم که جنگ، جنگ ببار می آورد، اکنون این حرف ما در میان مردم جای خود را پیدا کرده است. ما میخواهیم در میان مردم آگاهی سیاسی ایجاد کنیم و خوشبختانه این آگاهی روزبهروز در حال افزایش است.»
غرنی میگوید حدود دو و نیم سال از ایجاد حزب آنان میگذرد و آنان راه حل مشکلات افغانستان را در مذاکره و گفتوگو میبینند.
شاه محمود میاخېل، رهبر جنبش جمهوریخواهان افغانستان، نیز میگوید هدف این جنبش مبارزه برای ارزشهای جمهوری است و رسیدن به اهداف سیاسی درازمدت به زمان نیاز دارد.
او گفت: «این حرکتها مؤثریت دارند، اما اگر انتظار این باشد که فوراً تغییر ایجاد کنند، چنین نیست. مبارزه سیاسی درازمدت است و در مبارزات درازمدت، منافع درازمدت مطرح میباشد.»
پیش از این نیز حزبی به نام جمهوریخواهان وجود داشت و به گفته رهبر آن، این حزب هنوز هم برخی فعالیتها را انجام میدهد.
عادله بهرام نظامی چند روز پیش به رادیو آزادی گفته بود که اعضای حزب آنان هنوز در داخل افغانستان روابط پنهانی خود را حفظ کردهاند. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، نیز به رادیو آزادی گفته بود که آنان اکنون از خارج افغانستان فعالیت میکنند.
حزب محور ملی افغانستان نیز پس از بازگشت طالبان به قدرت فعالیتهای خود را از خارج کشور ادامه داده است. حنیف الکوزی، عضو رهبری این حزب، به رادیو آزادی گفت: «مهم این است که ما بیتفاوت نماندهایم و به تلاشهای خود ادامه دادهایم. اینکه محدودیتها ادامه دارد، به این معنا نیست که ما هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم. همینکه انسان در هر شرایطی بیتفاوت نماند، صدای خود را بلند کند و حقوقی را که از هموطنان گرفته میشود، آشکارا ظلم و تجاوز بداند، خود این کار بیتأثیر نمیماند.»
پیش از سقوط نظام جمهوری، وزارت عدلیه وقت بیش از ۷۰ حزب سیاسی را ثبت کرده بود. در آن زمان، در کنار سایر شرایط، داشتن دفتر در ۲۰ ولایت نیز یکی از الزامات ثبت و فعالیت احزاب سیاسی بود.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، فعالیت احزاب سیاسی را در افغانستان ممنوع کردند. عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه حکومت طالبان، در ۱۶ اگست ۲۰۲۳ گفت که احزاب سیاسی «در شریعت هیچ جایگاهی ندارند.»
او در یک نشست خبری در کابل گفت: «احزاب سیاسی بهطور کامل ممنوع شدهاند؛ ما به هیچ حزب سیاسی اجازه نمیدهیم که در کشور فعالیت کند.»
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، نیز رهبران سیاسی پیشین را «گروههای آزمودهشده و ناکام» خوانده است. شماری از کارشناسان امور سیاسی میگویند احزاب سیاسی اساساً برای فعالیت در میان مردم و در داخل کشور ایجاد میشوند و ممنوعیت فعالیت آنان در افغانستان، میزان اثرگذاری گروههایی را که از خارج کشور فعالیت میکنند، محدود ساخته است.
محمد اسحاق اتمر، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت: «از آنجایی که افغانها در سراسر جهان پراگنده هستند، فرصت و زمینه برای آنان بسیار محدود است تا بتوانند احزاب ایجاد کنند. تا اکنون، حرکتها و احزابی که بهصورت علنی ایجاد شدهاند، دستاورد قابل توجهی نداشتهاند.»
فعالیت احزاب و جریانهای سیاسی افغان در تبعید پدیدۀ تازهای نیست. در دورههای مختلف سیاسی افغانستان نیز گروهها و جریانهایی از خارج کشور علیه حکومتهای وقت فعالیت داشتهاند و برخی از آنان بعداً در نظامهای سیاسی داخل کشور سهم گرفتهاند.
اما حکومت طالبان، که به دلیل نبود مشارکت گستردۀ سیاسی با انتقادهایی روبهرو است، تاکنون هیچ حزب یا جریان سیاسی افغان، چه در داخل و چه در خارج کشور، را در ساختار حکومت خود سهم نداده و اعضای این جریانها را نیز در مقامهای بلند دولتی نپذیرفته است.
