یک زن بیوه، باشندۀ کابل، که سرپرستی سه کودک زیر ۱۲ سال خود را به عهده دارد و در یک مدرسه برای شماری از کودکان تدریس میکند، میگوید کاهش توان خرید بر زندگی روزمرۀ او و کودکانش نیز تأثیر گذاشته است.
او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت درآمدش ثابت نیست؛ زیرا شمار شاگردانی که به آنان درس میدهد مشخص نیست و از هر شاگرد نیز ماهانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ افغانی فیس دریافت میکند.
او میافزاید که بهطور متوسط حدود چهار هزار افغانی در ماه عاید دارد و به همین دلیل، هم مقدار خرید و هم نوع و کیفیت مواد غذایی را تغییر داده است.
« برنج را هم قبلاً به مقدار زیاد میخریدم، ولی حالا مجبورم کیلویی بخرم. چند وقت پیش حتی نتوانستم برنج بخرم؛ چون قیمت یک بوجی برنج به پنج هزار افغانی رسیده بود. حالا هم برنج درجه دو میخرم، نه درجه یک، و آن را برای طفلهایم میپزم تا حداقل بدانند که برنج چیست و چه مزهای دارد.»
امانالله، یک خیاط در شهر مزارشریف ولایت بلخ، نیز میگوید درآمدش ثابت نیست و گاهی به حدود شش هزار افغانی یا کمتر میرسد. به همین دلیل، دیگر نمیتواند مانند گذشته برای خانوادۀ پنجنفرهاش مواد غذایی را به مقدار زیاد
به دکان که می روم می گویم برای برنجی بده که ارزانتر باشد و یک چند روز بیشتر از آن استفاده بتوانیمامانالله، باشنده شهر مزارشریف
خریداری کند. او گفت:«به دکان که می روم می گویم برای برنجی بده که ارزانتر باشد و یک چند روز بیشتر از آن استفاده بتوانیم ،اما برنج که بسیار ارزان باشد اصلا پیدا نمی شود ،ارزانترین آن سیر«هفت کیلو» حدود ۵۳۰ افغانی است ما خریده نمی توانیم،یک یا دو کیلو می خریم.»
در همین حال، شماری از دکانداران مواد خوراکی در کابل نیز میگویند میزان خرید برخی مشتریان نسبت به گذشته کاهش یافته و بسیاری از آنان اکنون بیشتر به دنبال مواد غذایی ارزانتر اند.
ازهر، یکی از این دکانداران، به رادیو آزادی گفت: « همان مشتری که یک وقت یک بوجی می برد یا یک سیر میبرد حالا یک کیلو می برد، مقصد شب و روز خود را می گذرانند،می آیند سودا می گیرند مثلا می گویند برنجی بده که مقصد سیر کند ، سابق مردم می آمدند و می گفتند برنج درجه یک بده،اما حالا مشتریان دنبال چیزی هستند که شب و روز خود را با آن بگذرانند و از گرسنگی از بین نروند.»
این تغییر در شیوه خرید مواد غذایی در حالی صورت میگیرد که بانک جهانی در گزارش ماه می ۲۰۲۶ گفته است با وجود چالشهای اقتصادی، تنشهای منطقهای و بازگشت میلیونها افغان، اقتصاد افغانستان به رشد متوسط خود ادامه داده و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۸ درصد برآورد شده است.
اما بانک جهانی میگوید این رشد هنوز به بهبود محسوس سطح زندگی یا افزایش عاید مردم منجر نشده و رشد سریع جمعیت، سرمایهگذاری ضعیف و محدودیتهای ساختاری همچنان بر وضعیت اقتصادی خانوادهها فشار وارد میکند. حکومت طالبان پیش از این گفته است که با وجود مشکلات اقتصادی، برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد فرصتهای کاری تلاش میکند.
در همین حال، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد، FAO، در گزارش خود به تاریخ ۱۵ سپتمبر ۲۰۲۶ گفته است که حدود ۱۳.۸ میلیون نفر در افغانستان از اپریل تا نوامبر ۲۰۲۶ با ناامنی حاد غذایی روبهرو خواهند بود. این آمار در حالی منتشر میشود که شماری از خانوادهها در افغانستان میگویند افزایش هزینههای زندگی و محدود بودن عاید، آنان را وادار کرده است مقدار کمتری مواد غذایی بخرند و بیشتر به سراغ مواد غذایی ارزانتر بروند.
