شماری از زنان متشبث میگویند این سرمایهگذاری میتواند به رونق دوباره کسبوکارهایشان و ایجاد فرصتهای کاری برای زنان کمک کند، اما تأکید دارند که روند توزیع این کمکها باید شفاف و عادلانه باشد.
صدیقه، زنی که در کابل در بخش تولید صنایع دستی فعالیت میکند، میگوید در گذشته برای صدها زن در خانهها و کارگاههای کوچک در ولایت غور زمینه کار فراهم کرده بود، اما در یک سال اخیر فعالیتهایش کاهش یافته و شماری از کارمندانش بیکار شدهاند. او به رادیو آزادی گفت: «این کمک باید به گونهٔ شفاف و عادلانه برای خانمها صورت بگیرد، چون کار آفرین زیاد است ولی مهم این است که پس از دریافت کمک آن را چه میکند؟»
صدیقه امیدوار است کمک تازه بتواند زمینه رونق دوباره فعالیتهایش و بازگشت شماری از کارمندانش را به کار فراهم کند. او افزود: «مدت یکسال میشود که کار های ما خراب شده، تولیدات ما کم شده، کارمندانم کم شده و بخشی زیادی از آنها بیکار است، اگر این کمک صورت بیگیرد یک دریاچهای است که کارما رونق بیگیرد و کارمندانم دوباره سر کار شوند.»
کمبود سرمایه تنها مشکل زنانی نیست که میخواهند کاروبارهای موجود خود را گسترش دهند؛ شماری دیگر میگویند با وجود داشتن مهارت و طرح اقتصادی، به دلیل نبود سرمایه حتی نمیتوانند فعالیت مورد نظرشان را آغاز کنند.
مریم حیدری میخواهد شرکتی برای بازاریابی محصولات زراعتی و صنایع دستی زنان ایجاد کند؛ طرحی که به گفته او میتواند به معرفی تولیدات زنان و فراهمشدن فرصتهای درآمدزایی بیشتر کمک کند.
بودجه کافی نداریم و این سبب شده که کار و بار ما استاپ شودمریم حیدری
او به رادیو آزادی گفت: «بودجه کافی نداریم و این سبب شده که کار و بار ما استاپ شود، مهارت فوقالعاده دارم که زنان بتوانند در خانه خود شان روی پای شان ایستاد شوند و یک تغییری در زندگی خود شان و خانواده شان ایجاد شود، اما متاسفانه بودجه آن را ندارم.»
زنان کارآفرین میگویند در کنار سرمایه، دسترسی به بازار، مواد اولیه و فرصتهای آموزشی نیز برای دوام و گسترش فعالیتهایشان اهمیت دارد. فرزانه، یکی دیگر از زنان کارآفرین، میگوید اگر کمک مالی با آموزش و دسترسی به بازار همراه باشد، میتواند تأثیر بیشتری داشته باشد.
او به رادیو آزادی گفت: «انتظار دارم این کمک برای زنان برسد که در زمینه کار آفرینی مصروف هستند، ظرفیت رشد دارند، اگر این سرمایه با آموزش و دسترسی به بازار همراه باشد واقعا میتواند سبب رشد شود، اگر برای من این کمک صورت بیگیرد من آن را یک فرصت و مسئولیت میدانم، و آن را برای تهیه مواد اولیه، افزایش تولیدات، بالا بردن کیفیت آن مصرف کنم، تا بتوانم به دیگران نیز در کنار خود کمک کنم.»
محمد بشیر دودیال، کارشناس اقتصادی، میگوید حمایت از کاروبارهای کوچک زنان، بهویژه در بخشهایی که آنان تجربه و مهارت دارند، میتواند زمینه درآمدزایی را در خانوادهها گسترش دهد.
او به رادیو آزادی گفت: «برای خانمهای مصروف خیاطی، دستدوزی، پروسس میوه، مرغداری هستند و در بعضی ولایت خانمهای مصروف زراعت و باغداری و تولید زعفران هستند و اگر این کمکها در بخش زراعتی و دهاتی مصرف شود، فوقالعاده خوب خواهد بود زمینه رشد را برای زنان در این بخش فراهم میکند و از سوی هم روحیهای کار را در آنها ایجاد میکند.»
نهاد UNDP و UN Women در ۲۴ سپتمبر اعلام کردند که برنامه تازه در مرحله نخست با سرمایهگذاری ۱.۷ میلیون دالر، حدود ۱۵۰۰ زن کارآفرین را بهگونه مستقیم حمایت خواهد کرد و انتظار میرود بیش از ۱۴هزار نفر دیگر نیز بهگونه غیرمستقیم از آن منفعت ببرند.
بر اساس معلومات این نهادها، برنامه تنها شامل کمک مالی نیست؛ زنان دریافتکننده قرار است از آموزش سواد مالی و دیجیتالی، مشاوره در زمینه مدیریت کاروبار، برنامهریزی تجارتی و حمایت برای دسترسی به بازار نیز برخوردار شوند.
این کمک در شرایطی اعلام شده است که زنان در افغانستان با محدودیتهای گسترده در زمینه کار، رفتوآمد و دسترسی به فرصتهای اقتصادی روبهرو هستند.
بر اساس معلومات UNDP، کمتر از هفت درصد زنان در افغانستان حساب بانکی دارند یا از خدمات پول موبایلی استفاده میکنند و بسیاری از کاروبارهای تحت رهبری زنان برای تأمین سرمایه به پسانداز شخصی، قرض از خانواده و دوستان یا فروش داراییهای خود متکیاند.
این نهاد همچنان گفته است که بیش از ۱۵ هزار زن افغان جواز رسمی کاروبار دارند. اتاق تجارت افغانستان نیز شمار زنانی را که بدون جواز رسمی در فعالیتهای اقتصادی مصروفاند، حدود ۱۲۵ هزار نفر برآورد کرده است.
با این حال، زنان متشبث میگویند افزایش شمار کاروبارهای تحت رهبری زنان به معنای برطرفشدن مشکلات آنان نیست و دسترسی به سرمایه، بازار، آموزش و امکانات لازم همچنان از چالشهای عمده به شمار میرود.
برای زنانی چون صدیقه و مریم، کمک تازه میتواند فرصتی برای حفظ کاروبارهای موجود یا عملیکردن طرحهای تازه باشد؛ اما به گفته آنان، تأثیر واقعی این برنامه به شفافیت در انتخاب دریافتکنندگان و دسترسی زنان واجد شرایط به منابع مالی، آموزش و بازار بستگی دارد.