محمود خان اچکزی، رهبر مخالفان در مجلس ملی پاکستان و رئیس جنبش «تحریک تحفظ آیین پاکستان»، همراه با شماری از رهبران سیاسی حزب تحریک انصاف پاکستان، در یک نشست خبری در اسلام‌آباد، این اقدام حکومت را به‌شدت محکوم کرد.
اچکزی گفت که آنان هنوز هم آمادهٔ گفت‌وگو با حکومت هستند، اما اعلام وضعیت اضطراری و حاکمیت والی در این ایالت را به هیچ وجه نمی‌پذیرند و اعتراض‌های خود را علیه این تصمیم گسترش خواهند داد.
در سراسر پاکستان، اگر حکومتی وجود داشته که بر اساس قانون اساسی تشکیل شده باشد، آن حکومت، حکومت ایالت خیبر پشتونخوا بوده استمحمود خان اچکزی رهبر مخالفان در مجلس ملی پاکستان
"در سراسر پاکستان، اگر حکومتی وجود داشته که بر اساس قانون اساسی تشکیل شده باشد، آن حکومت، حکومت ایالت خیبر پشتونخوا بوده است. این اقدام خلاف قانون اساسی و غیرقانونی است. تمام کسانی که در پاکستان از قانون و قانون اساسی حمایت می‌کنند، باید به میدان بیایند.آنان می‌گویند که به دلیل ناامنی، حکومت ایالت خیبر پشتونخوا را برکنار کرده‌اند. اگر چنین است، پس باید نخست حکومت بلوچستان برکنار می‌شد؛ زیرا ناامنی در آن‌جا بیشتر است. نه اردوی پاکستان در امنیت است و نه مردم عادی؛ و به حرف هیچ‌کس توجه نمی‌شود. شما حکومت آن‌جا را برکنار نمی‌کنید، زیرا وزیر اعلی مورد علاقهٔ خود را در آن‌جا بر سر قدرت نشانده‌اید."
از سوی دیگر، بیرستر گوهر، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، و منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، نیز این اقدام را غیردموکراتیک و استبدادی خوانده‌اند.
مولانا فضل‌الرحمان، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام، گفته است که چنین اقدام‌های ناگهانی، مشکلات را پیچیده‌تر می‌سازد.
ایمل ولی خان، رهبر حزب عوامی ملی نیز تأکید کرده است که برکناری حکومتی که از سوی مردم ایالت انتخاب شده، اقدامی ضد دموکراسی و زیان‌بار است.
روز یک‌شنبه حکومت فدرال پاکستان بر اساس مواد ۲۳۲ و ۲۳۴ قانون اساسی این کشور، از اعلام وضعیت اضطراری و برقراری حاکمیت والی در ایالت خیبر پشتونخوا خبر داد.
بر اساس این تصمیم، صلاحیت‌های سهیل خان افریدی، وزیر اعلی خیبر پشتونخوا، وزیران، مقام‌های ارشد و دیگر مسئولان مربوطه سلب شده و اختیارات به فیصل کریم کندی، والی این ایالت، واگذار شده است.
همچنان، بر اساس مادهٔ ۲۴۵ قانون اساسی، دستور استقرار اردوی پاکستان در این ایالت به‌منظور کمک به نهادهای ایالتی نیز صادر شده است.
اعظم نذیر تارر، وزیر قانون حکومت فدرال پاکستان، گفته است که این اقدام های جدی به دلیل وخامت وضعیت امنیتی در ایالت خیبر پشتونخوا اتخاذ شده است. او افزوده است که یک شورای ۱۱ نفری نیز تشکیل شده تا از این پس امور حکومت‌داری ایالت را پیش ببرد.
در همین حال، امروز نشستی به ریاست فیصل کریم کندی، والی خیبر پشتونخوا در شهر پشاور، مرکز این ایالت، برگزار شد. محسن نقوی، وزیر داخلهٔ پاکستان، فرماندهان نظامی ایالت و اعضای شورای تازه‌تشکیل‌شده نیز در این نشست حضور داشتند.
حکومت فدرال و خیبر پشتونخوا به‌گونهٔ مشترک اقدام‌های جدی و مؤثری را علیه تروریزم روی دست خواهند گرفتمحسن نقوی، وزیر داخلهٔ پاکستان
نقوی پس از این نشست، در صحبت با رسانه‌ها گفت:
"ما روحیهٔ خود را نخواهیم باخت. در این مسیر با شرایط خوب و بد روبه‌رو خواهیم شد، اما برای هر نوع پیامد آماده هستیم. از این پس، حکومت فدرال و خیبر پشتونخوا به‌گونهٔ مشترک اقدام‌های جدی و مؤثری را علیه تروریزم روی دست خواهند گرفت و در این زمینه به موفقیت دست خواهند یافت."
پس از اعلام وضعیت اضطراری، اوضاع در ایالت خیبر پشتونخوا متشنج شده است. سیگنال‌های تلفن‌های همراه و شبکه‌های انترنتی نیز در این ایالت با اختلال روبه‌رو شده‌اند.
حزب تحریک انصاف پاکستان ادعا می‌کند که پولیس نزدیک به ۲۸۰ تن از اعضای این حزب، به‌شمول سهیل افریدی، وزیر اعلی ایالت را بازداشت کرده است.
اخوندزاده حسین، عضو حزب تحریک انصاف پاکستان و سخنگوی جنبش «تحریک تحفظ آیین پاکستان» به رادیو آزادی گفت:
"پولیس خیبر پشتونخوا امروز به قاضی در محکمهٔ ایالت گفته است که سهیل افریدی، وزیر اعلی؛ جنید اکبر، رئیس ایالتی حزب که عضو مجلس ملی نیز است؛ و بابر سلیم سواتی، رئیس مجلس ایالتی خیبر پشتونخوا، در اختیار آنان قرار دارند. صدها تن دیگر از همراهان ما نیز بازداشت شده‌اند و نگرانی وجود دارد که افراد بیشتری بازداشت شوند."
کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز اعلام وضعیت اضطراری و برقراری حاکمیت والی از سوی حکومت فدرال را اقدامی علیه حقوق مردم و رأی آنان خوانده و آن را محکوم کرده است.
از سوی دیگر، والی ایالت خیبر پشتونخوا دستور اجرای مادهٔ ۱۴۴ قانون اساسی را در مناطق مختلف این ایالت صادر کرده و گفته است که با افرادی که از قانون سرپیچی کنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
