ایمل، مهاجر ۲۴ سالهٔ افغان که در شهر نانسی فرانسه زندگی می‌کند، به رادیو آزادی گفت: «ما از راه‌های بسیار دشوار خود را به این‌جا رسانده‌ایم. من مرگ را به چشم خود دیده‌ام. شش، هفت روز در راه گرسنگی و تشنگی کشیده‌ام. ما این تصمیم را قبول نداریم، چون در کشور ما امنیت نیست و شرایط کشور ما برای برگشت مناسب نیست.»
او می‌گوید تصمیم حکومت فرانسه برای آغاز گفت‌وگوهای تخنیکی با طالبان به‌منظور بازگرداندن مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی، او را به‌شدت نگران کرده است.
ایمل در ادامه گفت: «دو سال می‌شود که در فرانسه زندگی می‌کنم. یک سال می‌شود که از طرف اوفپرا (OFPRA)، ادارهٔ پناهندگی، جواب منفی گرفته‌ام. هیچ کمک قانونی ندارم. مرا از خانه بیرون کرده‌اند و اجازهٔ کار هم ندارم. وقتی با عرب‌ها کار می‌کنم، یک ماه یا یک‌ونیم ماه برایم کار می‌دهند، اما آخرش پولم را نمی‌دهند. بعد از آن با افغان‌ها کار می‌کنم که برایم جای بودوباش هم داده‌اند. زندگی در این‌جا بسیار سخت است.»
ایمل از حکومت فرانسه می‌خواهد که وضعیت او را درک کرده و با دادن اسناد قانونی اقامت، مانع اخراج و بازگردانده‌شدنش از این کشور شود.
گفتنی است که لوران نونیز، وزیر داخلهٔ فرانسه، روز دوشنبهٔ هفتهٔ گذشته، دوم نومبر، در نشست پارلمان گفت که گفت‌وگوهای تخنیکی را با مقام‌های طالبان دربارهٔ اخراج آن عده از افغان‌هایی آغاز کرده‌اند که اسناد قانونی اقامت در فرانسه را ندارند و تهدیدی برای امنیت ملی این کشور دانسته می‌شوند.
این اعلام، افغان‌هایی را نگران کرده است که با وجود سال‌ها زندگی در فرانسه، هنوز نتوانسته‌اند اسناد قانونی اقامت این کشور را به‌دست آورند. از این میان، یک جوان ۲۵ سالهٔ افغان مقیم پاریس که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواست نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که دو سال پیش از راه‌های قاچاقی وارد این کشور شده، اما هیچ‌گونه سند قانونی برای ماندن در فرانسه ندارد.
او گفت: «نگران هستیم. دو سال می‌شود که به این‌جا آمده‌ام. وضعیت بسیار سخت است و خیلی تشویش دارم. در افغانستان هم مشکلات زیادی دارم. ما از راه‌های بسیار سخت خود را به این‌جا رسانده‌ایم. در راه نه آب داشتیم و نه چیزی برای خوردن. حالا برای ما بسیار سخت است که این‌ها، یعنی حکومت فرانسه، ما را دیپورت کنند.»
او می‌افزاید که در افغانستان، در زمان نظام جمهوری پیشین، عضو نیروهای امنیتی افغان بوده و بازگشت به کشور جانش را با خطر روبه‌رو می‌کند. چند افغان دیگر مقیم فرانسه نیز که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواستند نام‌ها و صداهای‌شان در گزارش نشر شود، در گفت‌وگو با رادیو آزادی نگرانی‌های مشابهی را مطرح کردند.
ما این تصمیم را قبول نداریم، چون در کشور ما امنیت نیست.
آنان گفتند که پس از شنیدن این اعلام، تصمیم گرفته‌اند به کشورهای دیگر اروپایی بروند تا به گفتهٔ خودشان، دوباره به افغانستان فرستاده نشوند.
اما شماری از سازمان‌های حقوق بشری خواستار تعلیق برنامهٔ بازگرداندن مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی از فرانسه به افغانستان شده‌اند.
از این میان، اتحاد حقوق بشر روز شنبه، هفتم نومبر، با نشر اعلامیه‌ای از حکومت فرانسه خواست که هیچ مهاجری را بدون بررسی وضعیت شخصی و درنظرداشت شرایط امنیتی‌اش به افغانستان نفرستد؛ زیرا به گفتهٔ این سازمان، این افراد ممکن است در آن‌جا از سوی طالبان با شکنجه، تهدیدهای امنیتی، زندانی‌شدن و آزار و اذیت روبه‌رو شوند.
پیش از این، سازمان دیدبان حقوق بشر (هیومن رایتس واچ) نیز از فرانسه خواسته بود که برنامه‌های بازگرداندن اجباری مهاجران افغان به افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. این سازمان هشدار داده بود که افرادی که به افغانستان بازگردانده می‌شوند، ممکن است با آزار و اذیت، شکنجه و دیگر موارد جدی نقض حقوق بشر روبه‌رو شوند.
یاسین نبی آزاده، فعال حقوق مهاجران مقیم پاریس، نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت: «این تصمیم در شرایط فعلی بسیار ناعادلانه است که فرانسه در این مورد با طالبان گفت‌وگو را آغاز کرده است. این تصمیم بر مهاجران و جوانانی که این‌جا زندگی می‌کنند، تأثیر بسیار منفی می‌گذارد؛ چون در افغانستان هم شرایط بسیار سخت است و کار و روزگاری وجود ندارد. مهاجران هم با به خطر انداختن جان خود را به این‌جا رسانده‌اند. سال‌ها می‌شود که بی‌سرنوشت مانده‌اند، وقت‌شان ضایع شده و وضعیت روحی و روانی‌شان آسیب دیده است. افغان‌ها در این‌جا کار کرده‌اند و با جامعه ادغام شده‌اند. حکومت فرانسه باید به آن‌ها قبولی بدهد. شرایط افغانستان در حال حاضر برای بازگشت مناسب نیست.»
اما حکومت طالبان پیش از این گفته است که به تطبیق فرمان عفو عمومی صادرشده از سوی رهبر خود، مولوی هبت‌الله آخندزاده، متعهد است.
در کنار اخراج هزاران افغان از سوی پاکستان، ایران، تاجیکستان و ترکیه، شماری از کشورهای اروپایی مانند جرمنی، بلجیم، اتریش، پولند، سویدن و سویس نیز از سال ۲۰۲۴ به این‌سو ده‌ها افغان را به افغانستان فرستاده‌اند.
به گفتهٔ این کشورها، افراد اخراج‌شده اسناد قانونی اقامت نداشتند، به جرایم مختلف محکوم شده بودند و تهدیدی برای امنیت این کشورها دانسته می‌شدند.
هرچند حکومت فرانسه مشخص نکرده است که چه شمار افغان بدون اسناد قانونی در این کشور زندگی می‌کنند، اما آمار وزارت خارجهٔ فرانسه در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که نزدیک به ۹۰ هزار افغان بالغ، یعنی افراد بالاتر از سن قانونی، در این کشور زندگی می‌کنند.
همچنان بر اساس آمار وزارت داخلهٔ فرانسه، در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۷ هزار و ۵۳۱ افغان برای نخستین بار اسناد اقامت دریافت کرده‌اند که به گفتهٔ این وزارت، در مقایسه با سال ۲۰۲۴ میلادی، افزایش ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد.
