یک مهاجر افغان ساکن شهر وحدت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت: «به تاریکی به کار می‌رویم و به تاریکی از کار برمی‌گردیم. بیرون شده نمی‌توانیم؛ مردها برای خرید مواد اولیه به دکان رفته نمی‌توانند و خانم‌ها با ترس زیاد بیرون می‌روند. افراد امنیتی می‌آیند و مهاجران را بازداشت می‌کنند و دلیل اصلی آن هیچ معلوم نیست.»
به گفتهٔ شماری از خانواده‌های افغان در این شهر که می‌گویند دارای اسناد قانونی اقامت‌اند، ترس از بازداشت و اخراج، زندگی روزمرهٔ آنان را با دشواری روبه‌رو ساخته است. این مهاجر که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و محل کارش در گزارش افشا شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که در روزهای اخیر، بازداشت افغان‌ها دوباره افزایش یافته و تعدادی از همکارانش از محل کار بازداشت شده‌اند.
او افزود: «چند وقت پیش همکاران ما را گرفتند و دیپورت کردند و به بعضی‌شان گفتند یا شما را اخراج می‌کنیم یا باید پول هنگفت بدهید. شماری مجبور شدند پول گزاف بپردازند تا از اخراج نجات پیدا کنند. این وضعیت برای همه بسیار دشوار شده است.»
یک مهاجر دیگر در تاجیکستان که او نیز نخواست نام و صدای اصلی‌اش در گزارش منتشر شود، می‌گوید که با وجود داشتن اسناد اقامت، خانواده‌های افغان از بازداشت هراس دارند: «ما با یک مشکل بسیار جدی روبه‌رو هستیم. هر روز افراد امنیت شهر وحدت می‌آیند و مهاجران را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. پول گزاف می‌خواهند و اگر پول برای‌شان ندهیم، ما را از این‌جا دیپورت می‌کنند؛ در حالی که همهٔ مهاجران این‌جا اسناد قانونی، کارت گریزه (پناهندگی) و ویزه دارند و به‌صورت قانونی زندگی می‌کنند، اما باز هم از خانه‌های‌شان بیرون شده نمی‌توانند. اگر بیرون شویم، افراد امنیتی به بهانه‌های مختلف ما را می‌گیرند و اگر پول ندهیم، تهدید به اخراج می‌کنند.»
این مهاجران ادعا می‌کنند که برخی از مسئولان امنیتی در تاجیکستان در بدل جلوگیری از اخراج، از مهاجران قانونی افغان پول مطالبه می‌کنند. رادیو آزادی نمی‌تواند این ادعاها را به‌گونهٔ مستقل تأیید کند.
به گفتهٔ این مهاجران، این وضعیت در بیش از دو سال گذشته، به‌صورت دوره‌ای ادامه داشته است. مقام‌های تاجیکستان پیش از این گزارش‌های مربوط به اخراج اجباری مهاجران افغان را رد کرده بودند.
مصور بهادری، رئیس کمیتهٔ امور پناهندگان تاجیکستان، در جولای ۲۰۲۵ این گزارش‌ها را بی‌اساس خوانده و گفته بود که هیچ شکایت رسمی در این زمینه دریافت نکرده است. با این حال، مقام‌های امنیتی تاجیکستان تاکنون به‌طور مشخص دربارهٔ ادعاهای اخاذی از مهاجران در بدل جلوگیری از اخراج آنان، اظهارنظری نکرده‌اند.
کمیتهٔ دولتی امنیت ملی تاجیکستان در اعلامیه‌ای در ۱۱ می ۲۰۲۶ اعلام کرد که بیش از ۱۰ هزار خانوادهٔ افغان که قوانین جاری را رعایت می‌کنند، به‌گونهٔ «قانونی و در آرامش» در این کشور زندگی می‌کنند.
این اعلامیه همچنین افزوده که ده‌ها هزار شهروند افغانستان در تاجیکستان زندگی و کار می‌کنند؛ اما شمار دقیق شهروندان افغان در آن کشور و مبنای زمانی این آمار را مشخص نکرده است.
با این حال، بر اساس آمار منتشرشده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر)، تا ۲۴ اکتوبر ۲۰۲۶ میلادی ۱۴۳۰ شهروند افغانستان از تاجیکستان به افغانستان اخراج شده‌اند.
هر روز افراد امنیت شهر وحدت می‌آیند و مهاجران را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.یک مهاجر افغان در تاجیکستان
کمیتهٔ دولتی امنیت ملی تاجیکستان همچنان مدعی شده که شماری از مهاجران افغان به اتهام جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، ارتباط با گروه‌های تروریستی، جرایم جنسی علیه کودکان و جعل اسناد پناهندگی بازداشت و اخراج شده‌اند.
با این حال، این کمیته مشخص نکرده که اتهامات مطرح‌شده مربوط به چه دوره‌ای است و چه تعداد از شهروندان افغانستان به این اتهامات اخراج شده‌اند.
این موضع‌گیری در پی رویدادی جنایی در شهر خجند، مرکز ولایت سغد، مطرح شده است؛ جایی که یک شهروند افغان به اتهام قتل یک زن ۲۹ سالهٔ تاجیک، در ۳۰ اپریل ۲۰۲۶ بازداشت شد. پس از این رویداد، گزارش‌هایی از بازداشت و اخراج حدود ۲۵۰ خانوادهٔ افغان از منطقهٔ جبار رسول‌اف ولایت سغد منتشر شد.
شماری از مهاجران افغان در آن زمان از برخوردهای جمعی با افغان‌ها انتقاد کرده و گفته بودند که چرا باید در پی ارتکاب جرم از سوی یک فرد، سایر شهروندان افغان نیز با بازداشت، محدودیت و خطر اخراج روبه‌رو شوند.
در همین حال، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در راهبرد سال ۲۰۲۶ خود برای آسیای مرکزی، نسبت به آسیب‌پذیری حقوقی شماری از پناهندگان، به‌ویژه افرادی که از سوی این سازمان ثبت شده‌اند، اما از سوی دولت‌های میزبان به رسمیت شناخته نشده‌اند، ابراز نگرانی کرده است.
این سازمان بر تقویت نظام‌های پناهندگی، دسترسی به حمایت قانونی، فراهم‌سازی زمینهٔ ادغام محلی پناهندگان و رعایت اصل منع بازگرداندن اجباری تأکید می‌کند. این اصل به دولت‌ها اجازه نمی‌دهد پناهندگان و پناهجویان را به کشوری بازگردانند که در آن با خطر جدی آزار و اذیت یا تهدید جان و آزادی‌شان روبه‌رو باشند.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، شماری از شهروندان افغان به کشورهای همسایه، از جمله تاجیکستان، مهاجر شدند. شماری از پناهجویان افغان در تاجیکستان، بازگشت به افغانستان را به دلیل نگرانی‌های امنیتی و احتمال تهدیدهای جانی، پرخطر می‌دانند و بسیاری از آنان همچنان در انتظار رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی خود و انتقال به کشورهای مقصد هستند.
در مقابل، مقام‌های حکومت طالبان با استناد به فرمان عفو عمومی هبت‌الله آخندزاده، رهبر آنان، تأکید کرده‌اند که امنیت بازگشت‌کنندگان به افغانستان تأمین است. با این حال، سازمان ملل متحد در گزارشی که در ۲۴ جولای ۲۰۲۵ منتشر کرد، مواردی از شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و تهدیدهای امنیتی علیه برخی بازگشت‌کنندگان را مستند کرده است.
در همین حال، یک منبع در سفارت افغانستان در تاجیکستان که از سوی مقام‌های حکومت جمهوری پیشین افغانستان اداره می‌شود، در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفت که شماری از این مهاجران در سفارت ثبت نیستند، بلکه کارت‌های‌شان را از سازمان ملل متحد دریافت کرده‌اند.
این منبع افزود که سفارت افغانستان در قبال سیاست‌های دولت تاجیکستان صلاحیت و مسئولیتی ندارد و مهاجران می‌توانند نگرانی‌های‌شان را با مقام‌های تاجیکستان و سازمان‌های مسئول امور پناهندگان مطرح کنند.
با این حال، شماری از مهاجران افغان در تاجیکستان همچنان نگران‌اند که با وجود داشتن اسناد قانونی اقامت و پناهندگی، تا چه اندازه از خطر احتمالی بازداشت و اخراج در امان خواهند بود.
