شماری از این محصلان به رادیو آزادی گفتهاند که از یک هفته به اینسو، سیمینارهایی در مورد این قانون در پوهنتونها آغاز شده و دستکم دو تا سه ساعت درسی آنان به این سیمینارها اختصاص داده میشود.
یک محصل پوهنځی کمپیوتر ساینس، باشندهٔ شهر کابل، که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، میگوید اختصاص دادن جایگاه ویژه به این قانون در چارچوب نصاب درسی پوهنتونها، با اهداف اساسی پوهنځی آنان چندان ارتباطی ندارد.
او به رادیو آزادی گفت: «در عمل، در پوهنتون ما سیمینارهای مربوط به قانون امر به معروف آغاز شده است. هر زمانی که نمایندگان امر به معروف میآیند، محصلان را جمع میکنند و در ساعات درسی صبح و شام، یک یا یکونیم ساعت در مورد این قانون صحبت میکنند.»
او افزود: «به نظر من، بهتر است بهجای پرداختن به چنین مسایلی، روی موضوعات مهمتری تمرکز شود؛ موضوعاتی که زمینه پیشرفت کشور، دسترسی ما به امکانات تکنالوژی نوین و روشهای جدید آموزشی را فراهم میکند.»
به نظر من، بهتر است بهجای پرداختن به چنین مسایلی، روی موضوعات مهمتری تمرکز شودمحصل پوهنځی کمپیوتر ساینس، کابل
به گفتهٔ این محصل، آنان از قبل نیز مضامین دیگری در بخش ثقافت اسلامی و فقه دارند.
یک محصل دیگر دورهٔ ماستری در کابل نیز که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که چند روز پیش تمام محصلان پوهنتون کابل به سیمیناری در مورد این قانون دعوت شده بودند.
او گفت: «طالبان حتی بسیاری از مضمونهایی را که پیش از این بیشتر به فاکولتههای حقوق و شرعیات ارتباط داشت، اکنون در تمام پوهنځیها بهگونهٔ اجباری تدریس میکنند. آنان حتی در مقطع ماستری نیز برای این مضمونها سه کریدیت درسی اختصاص دادهاند.»
شماری از محصلان ولایتهای هرات، بدخشان، ننگرهار و پروان نیز که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود، نگرانیها و خواستههای مشابهی را با رادیو آزادی در میان گذاشتهاند.
به گفتهٔ این محصلان، در حالی که در پوهنتونهای جهان تلاش میشود تکنالوژیهای جدید، تحقیقات علمی و پیشرفتهای معاصر به محصلان آموزش داده شود، در افغانستان شماری از ساعات درسی پوهنتونها به تدریس و تشریح این قانون اختصاص مییابد.
موضع طالبان
اسلم باداریوال، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز ۱۰ نومبر در صفحهٔ ایکس خود اعلام کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر در نصاب درسی پوهنتونهای کشور گنجانیده شده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تا کنون در این مورد اظهارنظر رسمی و جداگانهای منتشر نکرده است.
این قانون که به دستور ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در ۲۱ اگست ۲۰۲۴ از سوی وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان در جریدهٔ رسمی نشر شد، چهار فصل و ۳۵ ماده دارد.
در یکی از بندهای مادهٔ سیزدهم این قانون، صدای زنان عورت دانسته شده و بر اساس آن، زنان حق ندارند آواز بخوانند و حتی با صدای بلند قرآن کریم تلاوت کنند.
در همین ماده، پوشاندن تمام بدن زنان «الزامی» دانسته شده و بر اساس متن این قانون، به دلیل «ترس از فتنه»، پوشاندن چهرهٔ زنان نیز ضروری عنوان شده است.
در شماری دیگر از مواد این قانون، دربارهٔ ظاهر مردان، از جمله ریش و لباس، و سایر رفتارهای آنان نیز دستورهایی آمده است.
این قانون در آن زمان از سوی شمار زیادی از افغانها، زنان، برخی کشورها، سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و فعالان انتقاد شد.
خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در آن زمان گفته بود که تطبیق این قانون خواست افغانها است و جامعهٔ جهانی باید از انتقاد در مورد آن خودداری کند. به گفتهٔ او، امر به معروف و نهی از منکر حکم الهی است و همه در تطبیق آن مکلف هستند.
دیدگاه کارشناسان
اسدالله ذکی، عالم دین و فعال عرصهٔ آموزش، میگوید نصاب درسی پوهنتونها باید با درنظرداشت تواناییهای مسلکی محصلان ترتیب شود تا آنان بتوانند پس از فراغت، در بازار کار با معیارهای بینالمللی رقابت کنند.
او گفت: «ما نیز باید زمینه رقابت در بخش تکنالوژی با جهان را فراهم کنیم و به سوی پیشرفت گام برداریم. ممکن است برخی از این موارد بر اساس سفارش و دستور افراد مطرح شده باشند، اما اجباریساختن چنین موضوعاتی باعث میشود که علاقه محصلان به آموزش و تحصیل کاهش یابد.»
اجباریساختن چنین موضوعاتی باعث میشود که علاقه محصلان به آموزش و تحصیل کاهش یابد.
به باور آقای ذکی، نصاب درسی پوهنتونها باید با درنظرداشت معیارهای علمی، نیازهای جامعه و پیشرفتهای جهانی ترتیب شود تا محصلان تنها به آموزشهای نظری اکتفا نکنند، بلکه در رشتهٔ تخصصی خود مهارتهای عملی و مسلکی نیز به دست آورند.
پیش از این نیز شمار زیادی از محصلان و استادان در گفتوگو با رادیو آزادی از چالشهای نظام تحصیلات عالی افغانستان، کمبود مواد درسی و نبود امکانات معیاری انتقاد کرده بودند.