دیدبان حقوق بشر در گزارشی تازه هشدار داده است که پیشنهاد کاهش تشکیلات «مکانیزم مستقل تحقیقاتی افغانستان»، شمار کارمندان این نهاد را بیش از یکسوم کاهش میدهد و توانایی آن را برای انجام مأموریتش بهشدت محدود میسازد.
کمیته مشورتی سازمان ملل متحد در امور اداری و بودجهای پیشنهاد کرده است که هفت بست از مجموع ۱۷ بست این مکانیزم در سال ۲۰۲۷ حذف شود؛ اقدامی که به گفته دیدبان حقوق بشر، میتواند روند مستندسازی جنایتهای بینالمللی و تلاشها برای پاسخگو ساختن طالبان را با مشکل روبهرو کند.
شهرزاد اکبر، فعال حقوق بشر و رئیس نهاد حقوق بشری رواداری نیز در واکنش به پیشنهاد کاهش بودجه این مکانیزم، بر ضرورت دادخواهی مشترک برای حفظ ظرفیت و استقلال آن تاکید کرده است.
او به رادیو آزادی گفت که رواداری با دیگر نهادهای حقوق بشری در تماس با منابع دیپلماتیک خواستار رد این پیشنهاد شدند.
خطر کاهش بودجه و تشکیلات در مکانیزم مستقل تحقیقاتی افغانستان این است که این مکانیزم توانایی عمل نیرومند را نمیداشته باشد و نمیتواند اسناد و شواهد را بهموقع جمعآوری کند.شهرزاد اکبر، فعال حقوق بشر و رئیس نهاد حقوق بشری رواداری
او گفت: «خطر کاهش بودجه و تشکیلات در مکانیزم مستقل تحقیقاتی افغانستان این است که این مکانیزم توانایی عمل نیرومند را نمیداشته باشد و نمیتواند اسناد و شواهد را بهموقع جمعآوری کند. توقع مردم و قربانیان این است که این مکانیزم مستندسازی را بهگونه دقیق و بهموقع انجام دهد تا اسناد جمعآوریشده در محاکم ملی و بینالمللی مورد استفاده قرار گیرند. مستندسازی آن توقع را برآورده نمیتواند؛ کارها بیشتر ورق می ماند، با تعداد محدود کارمندان کم آنها نمیتوانند به چنین روند مهمی بهدرستی رسیدگی کنند.»
مکانیزم مستقل تحقیقاتی افغانستان در اکتبر ۲۰۲۵، پس از سالها دادخواهی نهادهای حقوق بشری افغان و بینالمللی، با توافق اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شد. مأموریت این نهاد جمعآوری، نگهداری و تحلیل شواهد مربوط به جنایتهای بینالمللی در افغانستان و آمادهسازی پروندهها برای پیگردهای قضایی است.
انتظار میرود تحقیقات این مکانیزم، به بر جنایتهای احتمالی علیه بشریت، بهویژه آزار و تعقیب جنسیتی زنان و دختران از سوی طالبان، متمرکز باشد.
دیدبان حقوق بشر همچنین هشدار داده است که پیامدهای کاهش بودجه تنها به کمشدن شمار کارمندان محدود نمیشود. به گفته این نهاد، پیشنهاد کمیته مشورتی برای واگذاری امور ارتباطات، امنیت و پشتیبانی اداری به بخشهای دیگر سازمان ملل، بهجای استفاده از کارمندان اختصاصی، میتواند استقلال عملیاتی مکانیزم را نیز تضعیف کند.
این نهاد تأکید کرده است که استقلال عملیاتی برای حفظ محرمانگی تحقیقات، سلامت شواهد و امنیت کارمندان، شاهدان و قربانیان اهمیت اساسی دارد؛ بهویژه با توجه به حساسیت تحقیقات درباره جنایتهای احتمالی طالبان و خطر مداخله سیاسی.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که بودجه اولیه درخواستی این مکانیزم نیز در مقایسه با نهادهای مشابه برای سوریه و میانمار محدودتر در نظر گرفته شده بود؛ موضوعی که با توجه به بحران مالی سازمان ملل، در جریان مذاکرات برای ایجاد این نهاد مورد توجه کشورهای عضو قرار داشت.
دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است پیشنهادهای کاهش بودجه را رد کنند و بودجهای را که سرمنشی سازمان ملل برای این مکانیزم درخواست کرده است، تصویب کنند تا این نهاد بتواند بدون تأخیر بیشتر، تحقیقات خود را بهگونه مستقل، امن و مؤثر آغاز کند.
این در حالی است که آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در ماه میزان در پیشنهاد بودجه این سازمان برای سال ۲۰۲۷، از کاهش ۶۰ بست در دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز خبر داد و در عین حال خواستار اختصاص ۳.۲ میلیون دالر بودجه اضافی برای مکانیزم مستقل تحقیقاتی افغانستان شد.