در فرمان تازه‌ای که از سوی رهبر طالبان منتشر شده آمده که تمامی احکام جزایی و پیگردهای قضایی این افراد از نظر شرعی احکام جزایی و پیگردهای قضایی آن‌ها پایان یافته است.
این فرمان که روز یکشنبه توسط وزارت عدلیه طالبان منتشر شد در آن آمده که «تمامی مجاهدین و دیگر مسلمانان متدین که به دلیل همکاری با مجاهدین از سوی محاکم دولت پیشین محکوم به مجازات شده یا تحت پیگرد عدلی قرار داشته‌اند و در اسناد دفتری، فهرست‌ها و سیستم‌های الکترونیکی به‌عنوان مجرم، متهم یا مظنون ثبت شده‌اند، تمامی احکام و فرمان‌های سابق در مورد آن‌ها لغو و از بین برده شود.»
بر اساس این فرمان نهادهای مربوطه موظف شده‌اند که اطلاعات این افراد را از ثبت‌های قضایی، سیستم‌های بایمتریک، و فهرست‌های مرتبط با احکام جزایی حذف کنند.
همچنان در این فرمان آمده تا زمانی که این افراد بر اساس هدایت طالبان و از طریق محاکم امارت اسلامی تحت پیگرد عدلی قرار نگیرند، بی‌گناه محسوب می‌شوند.
این اقدام طالبان با واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج از افغانستان مواجه شده است.
شماری از کارشناسان سیاسی معتقدند که حذف اسناد از سیستم دولتی، خلاف اصول اداره دولت و خیانت به تاریخ و مردم افغانستان است.
حکمت‌الله حکمت کارشناس سیاسی به رادیو آزادی گفت:
"در نظام دولتی، تمامی اسناد، چه در مخالفت و چه در تایید نظام حاکم باشند، بخشی از آرشیو محسوب می‌شوند. مطالعه این آرشیوها تاریخ جوامع بشری را می‌سازد. حذف هرگونه اسناد خیانت به مردم افغانستان است."
در نظام دولتی، تمامی اسناد، چه در مخالفت و چه در تایید نظام حاکم باشند، بخشی از آرشیو محسوب می‌شوند. مطالعه این آرشیوها تاریخ جوامع بشری را می‌سازد. حذف هرگونه اسناد خیانت به مردم افغانستان است.
یکی از شهروندان کابل نیز که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
"باخبر شدم که رهبر طالبان فرمانی صادر کرده که اسناد مربوط به افرادی که قبلاً با طالبان همکاری کرده‌اند، باید حذف شود. آن‌ها هر کاری که دلشان می‌خواهد، انجام می‌دهند. حذف اسناد از سیستم‌ها نشان‌دهنده تخریب بنیادهای افغانستان است."
میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوق‌دانان افغانستان نیز در این مورد چنین گفت :
"اسناد دولتی هویت تاریخی یک کشور محسوب می‌شوند. از منظر حقوق و قانون، حاکمان و حکومت‌ها این اختیار را ندارند که بر اساس خواسته خود اسناد را حذف کنند. این اقدام خیانت بزرگی به تاریخ افغانستان است."
برخی از فرمان‌های اخیر طالبان از جمله این فرمان با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان مواجه شده‌اند.
دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در شصت‌وپنجمین گزارش سه‌ماهه خود که حدود دو ماه پیش منتشر کرد، اعلام کرده بود که فرمان‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین طالبان در سال‌های اخیر شباهت زیادی به سیاست‌های دهه ۹۰ طالبان دارد که آزادی‌های مردم را به شدت محدود کرده بود.