در رأس اقدامات علیه اداره توسعه بینالمللی ایالات متحد (USAID)، ایلان ماسک قرار دارد؛ فردی که ترمپ او را بهعنوان مسئول کاهش هزینههای حکومت تعیین کرده است. ماسک ادعا میکند که این اقدام میتواند یک تریلیون دالر از کسری بودجه امریکا را کاهش دهد. او این اقدام را نبردی علیه فساد معرفی کرده است.
شبکه CNN و خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از چند منبع گزارش کردهاند که کارکنان USAID اطلاعیهای دریافت کردهاند که طبق "دستور رهبری اداره"، دفتر مرکزی این نهاد در واشنگتن از سوم فبروری به روی کارکنان بسته خواهد شد.
در همان روز، وبسایت USAID، که بنا بر گزارش سازمان ملل بیش از ۴۰ درصد کمکهای بشردوستانه جهانی را تأمین میکند، از دسترس خارج شد. ترمپ مدعی شد که این سازمان "توسط گروهی از افراطیهای دیوانه اداره میشد" و در دوم فبروری به خبرنگاران گفت: "ما در حال حذف آنها هستیم و سپس درباره آینده USAID تصمیم خواهیم گرفت."
این اظهارات پس آن مطرح شد که گزارشهای CNN و رویترز نشان دادند دو مقام ارشد امنیتی USAID پس از تلاش برای جلوگیری از دسترسی نمایندگان اداره بهرهوری حکومت (DOGE)، که توسط ترمپ و به ریاست ماسک تأسیس شده، به سیستمهای کامپیوتری این اداره، به مرخصی اداری فرستاده شدند. ماسک در شبکه اجتماعی X این سازمان را "یک سازمان جنایتکار" خواند و نوشت: "زمان مرگش فرا رسیده است."
در دوم فبروری، گروهی از دموکراتهای ارشد در کمیته روابط خارجی سنا با فرستادن نامهای به وزیر خارجه، مارکو روبیو، "نگرانی عمیق" خود را از هدف قرار گرفتن USAID ابراز کردند و تأکید کردند که این سازمان برای "ارائه و اجرای سریع تخصص و کمکهای خارجی امریکا، به ویژه در زمان بحران برای تأمین اهداف امنیت ملی ما" تأسیس شده است.
وزارت خارجه تحت هدایت روبیو، در ۲۴ جنوری، به عنوان بخشی از تلاش ترمپ برای همسو کردن برنامههای کمکرسانی با اهداف سیاست خارجی خود، دستور توقف تأمین مالی برنامههای کمکرسانی خارجی ایالات متحده را صادر کرد.
روبیو از زمان تصدی این سمت در ماه گذشته گفته است: "هر دالری که خرچ میکنیم، هر برنامهای که تأمین مالی میکنیم و هر سیاستی که دنبال میکنیم، باید با پاسخ به سه سؤال ساده توجیه شود: آیا این کار امریکا را امنتر میکند؟ آیا آن را قویتر میکند؟ آیا باعث رفاه بیشتر امریکا میشود؟"
ترمپ در فرمان اجرایی خود دستور توقف ۹۰ روزه کمکهای توسعهای خارجی ایالات متحده را صادر کرد تا کارایی آنها بررسی و با سیاست خارجی امریکا هماهنگ شود. این فرمان به روبیو اختیار داده است که این توقف سهماهه را برای "برنامههای خاص" لغو کند.
سازمانهای بشردوستانه و نهادهای غیردولتی در سراسر جهان نگرانی خود را نسبت به آینده USAID پس از این فرمان اجرایی ترمپ ابراز کردهاند.
یان اگلند، سرمنشی شورای پناهندگان ناروی، به رادیو آزادی گفت: "توقف تأمین مالی افغانستان برای عملیاتی که بیش از ۲۲ میلیون افغان به آن نیاز دارند، فاجعهبار خواهد بود."
از زمان آغاز حمله تمامعیار روسیه به اوکراین در فبروری ۲۰۲۲، USAID میلیاردها دالر کمک بشردوستانه، توسعهای و بودجه مستقیم به اوکراین ارائه کرده است. ترمپ از میزان کمکهایی که دولت بایدن به اوکراین داده، از جمله میلیاردها دالر تسلیحات، انتقاد کرده است.
سویتلانا موسییاک، پژوهشگر نهادی به نام کمیسیون مستقل ضدفساد در کییف، به بخش اوکراینی رادیو اروپا آزاد/ رادیو آزادی گفت که تعلیق تأمین مالی USAID به اوکراین میتواند تأثیر منفی بر برنامههای جامعه مدنی داشته و "پیامی مبنی بر کاهش حمایت امریکا از اصلاحات دموکراتیک و ثبات اقتصادی در این کشور" ارسال کند.
برخی از نمایندگان جامعه مدنی اوکراین، از جمله النا ترهوب، رئیس کمیسیون مستقل ضدفساد و عضو شورای ضدفساد وزارت دفاع اوکراین، نیز خواستار بررسی و حسابرسی کمکهای این USAID در کشور شدهاند. ترهوب در پستی در فیسبوک در دوم فبروری نوشت که او "همیشه بر لزوم اصلاح USAID تأکید داشته است" و شاهد "بودجههای عظیمی بوده که از طریق این سازمان هزینه میشود و اغلب نتایجش آنچنان رضایتبخش نیست."
اما او تأکید کرد که USAID از اصلاحات حیاتی، جامعه مدنی و پروژههای بشردوستانه و زیربنایی حمایت کرده که تأثیر قابل توجهی بر توسعه اوکراین داشتهاند.
برایان مست، نماینده جمهوریخواه از ایالت فلوریدا در دوم فبروری، به CBS نیوز گفت که با روبیو همکاری میکند "تا اطمینان حاصل شود که کنترل و قومانده مناسبی بر سازمانهایی مانند USAID وجود داشته باشد."
مست، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، گفت که او از "ادغام USAID با بخشهای دیگر وزارت خارجه" حمایت میکند.
دموکراتهای ارشد سنا در نامه خود در دوم فبروری به روبیو تأکید کردند که "هر تلاشی برای ادغام USAID در وزارت خارجه باید مطابق با قوانین، پیش از اجرا، مورد بررسی و تایید کنگرس قرار گیرد."
آنها نوشتند: «کانگرس همچنین تصریح کرده که هر تلاش برای سازماندهی مجدد یا بازطراحی USAID مستلزم مشورت و اطلاعرسانی قبلی به کنگرس است.»