وزارت عدلیه افغانستان می گوید، قوانین احوال شخصیه اهل تشیع و جلوگیری از خشونت علیه زنان از سوی شورای وزیران تایید گردیده است.
وزارت عدلیهء افغانستان می گوید بعد از مشوره و تفاهم با نهاد های حقوق بشر، مدنی و علمای دینی اهل تشیع، 70 مورد تعدیل و یا هم تغییر در قانون احوال شخصیه اهل تشیع وارد گردیده است.
محمد سرور دانش وزیر عدلیه به روز چهارشنبه (17 سرطان) در کابل به خبرنگاران گفت، قانون احوال شخصیه اهل تشیع که دارای 250 ماده بود، هفده ماده و سی فقرهء آن حذف گردیده، در بیست مورد، تعدیل به عمل آمده است.
محمد سرور دانش در ادامه افزود:
" موارد که درین قانون مورد اعتراض قرار داشتند عبارت بودند از: مسایل نکاح و طلاق، روابط زوجین یا حقوق زوجین و نفقه. این موارد بطور صد درصد تعدیل شده، با این تعدیلات از نظر ما فعلاً این قانون کدام مشکل ندارد."
کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه شنبه به رادیوآزادی گفته بود که این کمسیون و نهاد های مدنی به وارد شدن بعضی تعدیلات در قانون احوال شخصیه اهل تشیع خوشبین هستند، اما بعضی موارد دیگر درین قانون نیز باید تعدیل گردد.
در همین حال شیخ محمد آصف محسنی یکتن از علمای دینی اهل تشیع هشدار می دهد که اگر در قانون احوال شخصیه اهل تشیع تعدیلات دیگر وارد شود و مانند قانون احوال شخصیه غرب باشد، هیچگاه مورد قبول آنان نخواهد بود.
اما وزیر عدلیه می گوید در حال حاضر نیاز به تعدیلات و تغییرات دیگر درین قانون نبوده، به گفته وی در صورت ضرورت در آینده می شود تا درین قانون تعدیلات وارد گردد.
در کنار قانون احوال شخصیه اهل تشیع، قانون جلوگیری خشونت علیه زنان که مسوده آن از سوی وزارت عدلیه به تازه گی ترتیب گردیده و مورد تایید شورای و زیران قرار گرفته است، توسط وزیر عدلیه معرفی گردید.
به گفته آقای دانش با آنکه این قانون دارای کمتر از 40 ماده می باشد، موارد عمدهء جلوگیری از خشونت علیه زنان در آن گنجانیده شده است.
وی در ادامه چنین گفت:
" متن این قانون اگر چه کوتاه است، اما محتوای بسیار مهم دارد. مثلاً خشونت درین قانون جرم تلقی شده است. هم چنان موارد عمدهء دیگر از جمله تجاوز جنسی، کار های اجباری و مانع شدن زنان از آموزش همه جرم محسوب شده است."
آقای دانش هم چنان افزود که قوانین احوال شخصیه اهل تشیع و جلوگیری خشونت علیه زنان، جهت تصویب به زودی به شورای ملی ارسال می گردد.
قانون احوال شخصیه اهل تشیع سال گذشته بعد از تصویب از سوی شورای ملی توسط رییس جمهور توشیح گردید. اما بعد از توشیح این قانون اعتراضات و سر و صدا های به سطح ملی و بین المللی به وجود آمد.
اعتراض کنندگان می گفتند که درین قانون حقوق زنان و اطفال نقض گردیده است.
وزارت عدلیهء افغانستان می گوید بعد از مشوره و تفاهم با نهاد های حقوق بشر، مدنی و علمای دینی اهل تشیع، 70 مورد تعدیل و یا هم تغییر در قانون احوال شخصیه اهل تشیع وارد گردیده است.
محمد سرور دانش وزیر عدلیه به روز چهارشنبه (17 سرطان) در کابل به خبرنگاران گفت، قانون احوال شخصیه اهل تشیع که دارای 250 ماده بود، هفده ماده و سی فقرهء آن حذف گردیده، در بیست مورد، تعدیل به عمل آمده است.
محمد سرور دانش در ادامه افزود:
" موارد که درین قانون مورد اعتراض قرار داشتند عبارت بودند از: مسایل نکاح و طلاق، روابط زوجین یا حقوق زوجین و نفقه. این موارد بطور صد درصد تعدیل شده، با این تعدیلات از نظر ما فعلاً این قانون کدام مشکل ندارد."
کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه شنبه به رادیوآزادی گفته بود که این کمسیون و نهاد های مدنی به وارد شدن بعضی تعدیلات در قانون احوال شخصیه اهل تشیع خوشبین هستند، اما بعضی موارد دیگر درین قانون نیز باید تعدیل گردد.
در همین حال شیخ محمد آصف محسنی یکتن از علمای دینی اهل تشیع هشدار می دهد که اگر در قانون احوال شخصیه اهل تشیع تعدیلات دیگر وارد شود و مانند قانون احوال شخصیه غرب باشد، هیچگاه مورد قبول آنان نخواهد بود.
اما وزیر عدلیه می گوید در حال حاضر نیاز به تعدیلات و تغییرات دیگر درین قانون نبوده، به گفته وی در صورت ضرورت در آینده می شود تا درین قانون تعدیلات وارد گردد.
در کنار قانون احوال شخصیه اهل تشیع، قانون جلوگیری خشونت علیه زنان که مسوده آن از سوی وزارت عدلیه به تازه گی ترتیب گردیده و مورد تایید شورای و زیران قرار گرفته است، توسط وزیر عدلیه معرفی گردید.
به گفته آقای دانش با آنکه این قانون دارای کمتر از 40 ماده می باشد، موارد عمدهء جلوگیری از خشونت علیه زنان در آن گنجانیده شده است.
وی در ادامه چنین گفت:
" متن این قانون اگر چه کوتاه است، اما محتوای بسیار مهم دارد. مثلاً خشونت درین قانون جرم تلقی شده است. هم چنان موارد عمدهء دیگر از جمله تجاوز جنسی، کار های اجباری و مانع شدن زنان از آموزش همه جرم محسوب شده است."
آقای دانش هم چنان افزود که قوانین احوال شخصیه اهل تشیع و جلوگیری خشونت علیه زنان، جهت تصویب به زودی به شورای ملی ارسال می گردد.
قانون احوال شخصیه اهل تشیع سال گذشته بعد از تصویب از سوی شورای ملی توسط رییس جمهور توشیح گردید. اما بعد از توشیح این قانون اعتراضات و سر و صدا های به سطح ملی و بین المللی به وجود آمد.
اعتراض کنندگان می گفتند که درین قانون حقوق زنان و اطفال نقض گردیده است.