وزیر عدلیهء افغانستان خواهان توقف مداخله و وساطت مقامات دولتی به شمول برخی از اعضای شورای ملی در امور عدلی و قضایی کشور شد، زیرا که به گفته وی این امر در دوام و افزایش فساد اداری کمک می کند.
محمد سرور دانش وزیر عدلیهء افغانستان گفته است که در این روز ها مداخلهء مقامات دولتی در امور عدلی و قضایی زیاد محسوس است.
وی اضافه کرد تا زمانی که این دخالت ها متوقف نشود، تلاش های نهاد های مسوول به خاطر مبارزه با فساد اداری موثر نخواهد بود.
آقای دانش در ادامه گفت:
"با یک فرمان قاطع رییس جمهور و یا تصویب یک قانون در پارلمان هر نوع مداخله در امور اداری، مالی، اجراات ادارات و امور عدلی و قضایی به کلی باید منع شود."
سرور دانش اولین عضو کابینهء افغان نیست که از مداخلهء اعضای شورای ملی در کار های ادارات حکومتی افغانستان شکایت می کند، بلکه در گذشته هم این مساله چندین بار مطرح شده و در مورد شکایات به لوی څارنوالی کشور صورت گرفته است.
رمضان بشر دوست یک عضو ولسی جرگه این دخالت ها را تایید می کند و می گوید، زمانیکه لوی څارنوالی می خواست از تعدادی وکیلان در این مورد تحقیق کند، هیات اداری ولسی جرگه با این مساله مخالفت کرد.
اما منشی مشرانو جرگه آقای مظفری در حالیکه نظارت از عمل کرد ادارات دولتی را حق اعضای شورای ملی می داند، می گوید، ممکن بصورت استثنایی دخالت های از جانب برخی از اعضای شورای ملی در کار های تعدادی از نهاد های حکومتی صورت گرفته باشد، اما به گفتهء وی این یک امر معمول نیست.
تبصره ها راجع به فساد در ادارات دولتی و مداخله برخی ها در کار های این ادارات در حالی صورت می گیرد که دولت افغانستان تحت فشار های جامعه بین المللی قرار دارد تا به خاطر مبارزه با فساد گام های جدی بر دارد.
دولت افغانستان نیز در عکس العمل با این فشار ها از مبارزهء جدی با این پدیده خبر داده، لوی څارنوالی افغانستان با افشای نام یک تعداد از اعضای کابینه که در فساد اداری دست دارند خواهان ایجاد یک محکمه اختصاصی شده است.
از سوی دیگر مقامات افغان به روز دوشنبه از تاسیس یک ادارهء جدید به خاطر مبارزه با جرایم سنگین خبر دادند و از مردم خواستند با این اداره همکاری لازم کنند.
اما متخصصین بدین باورند که این تلاش ها زمانی مفید واقع می شوند که یک اداره سالم بوجود بیاید.
گزارشگر: معصومه "محمدی"
محمد سرور دانش وزیر عدلیهء افغانستان گفته است که در این روز ها مداخلهء مقامات دولتی در امور عدلی و قضایی زیاد محسوس است.
وی اضافه کرد تا زمانی که این دخالت ها متوقف نشود، تلاش های نهاد های مسوول به خاطر مبارزه با فساد اداری موثر نخواهد بود.
آقای دانش در ادامه گفت:
"با یک فرمان قاطع رییس جمهور و یا تصویب یک قانون در پارلمان هر نوع مداخله در امور اداری، مالی، اجراات ادارات و امور عدلی و قضایی به کلی باید منع شود."
سرور دانش اولین عضو کابینهء افغان نیست که از مداخلهء اعضای شورای ملی در کار های ادارات حکومتی افغانستان شکایت می کند، بلکه در گذشته هم این مساله چندین بار مطرح شده و در مورد شکایات به لوی څارنوالی کشور صورت گرفته است.
رمضان بشر دوست یک عضو ولسی جرگه این دخالت ها را تایید می کند و می گوید، زمانیکه لوی څارنوالی می خواست از تعدادی وکیلان در این مورد تحقیق کند، هیات اداری ولسی جرگه با این مساله مخالفت کرد.
اما منشی مشرانو جرگه آقای مظفری در حالیکه نظارت از عمل کرد ادارات دولتی را حق اعضای شورای ملی می داند، می گوید، ممکن بصورت استثنایی دخالت های از جانب برخی از اعضای شورای ملی در کار های تعدادی از نهاد های حکومتی صورت گرفته باشد، اما به گفتهء وی این یک امر معمول نیست.
تبصره ها راجع به فساد در ادارات دولتی و مداخله برخی ها در کار های این ادارات در حالی صورت می گیرد که دولت افغانستان تحت فشار های جامعه بین المللی قرار دارد تا به خاطر مبارزه با فساد گام های جدی بر دارد.
دولت افغانستان نیز در عکس العمل با این فشار ها از مبارزهء جدی با این پدیده خبر داده، لوی څارنوالی افغانستان با افشای نام یک تعداد از اعضای کابینه که در فساد اداری دست دارند خواهان ایجاد یک محکمه اختصاصی شده است.
از سوی دیگر مقامات افغان به روز دوشنبه از تاسیس یک ادارهء جدید به خاطر مبارزه با جرایم سنگین خبر دادند و از مردم خواستند با این اداره همکاری لازم کنند.
اما متخصصین بدین باورند که این تلاش ها زمانی مفید واقع می شوند که یک اداره سالم بوجود بیاید.
گزارشگر: معصومه "محمدی"