امنیستی انترنشنال یا سازمان عفو بین المللی از حامد کرزی رییس جمهور افغانستان و پارلمان این کشور می خواهد تا بزودی قانون را به حال تعلیق در آورند که به گفته این سازمان بر اساس آن برای ناقضین حقوق بشر به شمول جرایم جنگی که طی سی سال گذشته صورت گرفته، مصوونیت داده می شود.
اما منشی ولسی جرگه افغانستان این نگرانی ها را رد کرده، می گوید هدف برقراری صلح در افغانستان است.
این قانون زیر نام لایحه ای ثبات ملی و مصالحه در اوایل سال 2007 از سوی هر دو مجلس شورای ملی تصویب شده و در ماه نوامبر سال 2008 در جریده رسمی به چاپ رسید. اما این قانون به شکل غیر عادی تا ماه جنوری سال 2010 علنی نشد.
سازمان عفو بین المللی وسایر سازمان های حقوق بشر به شمول کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این باور اند که این قانون در واقع یک تلاش برای فراهم کردن یک پوشش قانونی جهت دادن مصوونیت برای ناقضین حقوق بشر به شمول طالبان در افغانستان می باشد.
سام ظریفی مدیر بخش آسیا- پاسفیک سازمان عفو بین المللی در صحبت با رادیو آزادی گفت این لایحه سه سال پیش با این تصور تصویب شد که گویا موجودیت افراد با سابقهء جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در بهبود وضعیت امنیتی کشور کمک خواهد کرد.
اما عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه افغانستان، نگرانی سازمان های حقوق بشر را در ارتباط به این مصوبه رد کرده، می گوید که هدف از این مصوبه که به قانون تبدل شد، برقراری صلح و ثبات دایمی در افغانستان بوده است.
سام ظریفی مدیر بخش آسیا- پاسفیک سازمان عفو بین المللی می گوید که حامیان این قانون مصوونیت باید بدانند که سابقهء نقض حقوق بشر و جرایم جنگی که طی سه دهه گذشته در افغانستان صورت گرفته با تصویب این مصوبه از بین نمی رود.
سام ظریفی می گوید:
«اعتبار قانونی لایحه ای مصوونیت، مورد شک و تردید قرار دارد، زیرا که به گفته وی هیچ قانون ملی نمی تواند مرتکبین جنایات بین المللی را مصوونیت بخشد.«
اما عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه افغانستان باز هم تاکید می کند که این مصوبه پس از تدقیق از سوی رییس جمهور افغانستان توشیح شده است و در آن برای مرتکبین جنایات جنگی و ناقضین حقوق بشر مصوونیت ارایه نشده است.
منشی ولسی جرگه افغانستان از تصویب و توشیح این مصوبه که بر اساس آن به تمام جناح های درگیری های سه دهه اخیر و آن عده مخالفین مسلح دولت افغانستان که سلاح شان را به زمین می گذارند، عفو اعلان شده است، حمایت می کند.
اما این قانون سه سال پیش نیز در زمان تصویب در ولسی جرگه با مخالفت علنی تعدادی از وکلا از جمله رمضان بشردوست روبرو شد.
مدیر بخش آسیا پاسفیک سازمان عفو بین المللی تاکید می کند که هشت سال گذشته در افغانستان نشان داد که صلح بدون عدالت به میان آمده نمی تواند. وی می گوید دولت افغانستان باید این را تضمین کند ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی در این کشور باید بدون محاکمه باقی نمانند.
اما منشی ولسی جرگه افغانستان این نگرانی ها را رد کرده، می گوید هدف برقراری صلح در افغانستان است.
این قانون زیر نام لایحه ای ثبات ملی و مصالحه در اوایل سال 2007 از سوی هر دو مجلس شورای ملی تصویب شده و در ماه نوامبر سال 2008 در جریده رسمی به چاپ رسید. اما این قانون به شکل غیر عادی تا ماه جنوری سال 2010 علنی نشد.
سازمان عفو بین المللی وسایر سازمان های حقوق بشر به شمول کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این باور اند که این قانون در واقع یک تلاش برای فراهم کردن یک پوشش قانونی جهت دادن مصوونیت برای ناقضین حقوق بشر به شمول طالبان در افغانستان می باشد.
سام ظریفی مدیر بخش آسیا- پاسفیک سازمان عفو بین المللی در صحبت با رادیو آزادی گفت این لایحه سه سال پیش با این تصور تصویب شد که گویا موجودیت افراد با سابقهء جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در بهبود وضعیت امنیتی کشور کمک خواهد کرد.
اما عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه افغانستان، نگرانی سازمان های حقوق بشر را در ارتباط به این مصوبه رد کرده، می گوید که هدف از این مصوبه که به قانون تبدل شد، برقراری صلح و ثبات دایمی در افغانستان بوده است.
سام ظریفی مدیر بخش آسیا- پاسفیک سازمان عفو بین المللی می گوید که حامیان این قانون مصوونیت باید بدانند که سابقهء نقض حقوق بشر و جرایم جنگی که طی سه دهه گذشته در افغانستان صورت گرفته با تصویب این مصوبه از بین نمی رود.
سام ظریفی می گوید:
«اعتبار قانونی لایحه ای مصوونیت، مورد شک و تردید قرار دارد، زیرا که به گفته وی هیچ قانون ملی نمی تواند مرتکبین جنایات بین المللی را مصوونیت بخشد.«
اما عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه افغانستان باز هم تاکید می کند که این مصوبه پس از تدقیق از سوی رییس جمهور افغانستان توشیح شده است و در آن برای مرتکبین جنایات جنگی و ناقضین حقوق بشر مصوونیت ارایه نشده است.
منشی ولسی جرگه افغانستان از تصویب و توشیح این مصوبه که بر اساس آن به تمام جناح های درگیری های سه دهه اخیر و آن عده مخالفین مسلح دولت افغانستان که سلاح شان را به زمین می گذارند، عفو اعلان شده است، حمایت می کند.
اما این قانون سه سال پیش نیز در زمان تصویب در ولسی جرگه با مخالفت علنی تعدادی از وکلا از جمله رمضان بشردوست روبرو شد.
مدیر بخش آسیا پاسفیک سازمان عفو بین المللی تاکید می کند که هشت سال گذشته در افغانستان نشان داد که صلح بدون عدالت به میان آمده نمی تواند. وی می گوید دولت افغانستان باید این را تضمین کند ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی در این کشور باید بدون محاکمه باقی نمانند.