«مبارزه با فساد و حاکمیت قانون، اولویت های امریکا در افغانستان»

ایریک هولدر لوی څارنوال ایالات متحده امریکا

ایریک هولدر لوی څارنوال ایالات متحده امریکا به روز چارشنبه به کابل رسید تا بامقامات افغان و امریکایی در افغانستان، روی مبارزه علیه فساد اداری و بهبود روابط میان ارگانهای مجری قانون دو کشور بحث و مذاکره نماید. این مطلب را آژانس های خبری رویتر و فرانس پرس به نقل از وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا گزارش داد.

لوی څارنوال امریکا در یک اعلامیه ای گفت، مبارزه علیه فساد اداری و حمایت از حاکمیت قانون در افغانستان، یکی از اولویت های حکومت امریکا بوده و ما کمک های خود را به حکومت افغانستان به منظور ایجاد و نگهداشت یک سیستم موثر عدالت جنایی که مردم افغانستان سزاوار آن هستند ادامه می دهیم.

ایریک هولدر یکی از مقامات بلند پایه در وزارت عدلیه امریکا می باشد که مسوول و عهده دار سازمان های مانند، FBI یا دفتر تحقیقات فدرال و اداره اجراات ضد مواد مخدر می باشد.

وزارت عدلیه امریکا از مدتی به این طرف یک تیمی از حقوق دانان و مجریان قانون را به افغانستان فرستاده تا مامورین افغان را که علیه فساد، تروریزم، جنایات سازمان یافته و مواد مخدر مبارزه می نمایند کمک و تحت تربیه قرار بدهند.

سفر لوی څارنوال ایالات متحده امریکا به کابل در زمانی صورت می گیرد که اداره اوباما مصروف تغییر در قوماندانی نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده در افغانستان می باشد.

به نوشته آژانس فرانس پرس، لوی څارنوال ایالات متحده امریکا در مذاکراتش با مقامات افغانی روی توسعه حاکمیت قانون در افغانستان و روی این موضوع بحث می نماید که دو کشور چگونه می توانند یک روابط دراز مدت میان ارگان های مجری قانون و څارنوالان ایجاد کنند.

به اساس سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان بعد از کشور بی قانون سومالی، یکی از کشور های جهان است که از لحاظ فساد اداری در بلندترین سطح قرار دارد. اخیراً یکی از رسانه های ایالات متحده امریکا نیز نوشت که، ملیارد ها دالراز طریق میدان هوایی کابل به خارج انتقال داده می شود. در حالی که حتی قسمتی از این پولها در دفاتر گمرکات افغانستان نیز ثبت و درج شده است.

روزنامه پر تیراژ نیویارک تایمز، چاپ امریکا هم به روز دوشنبه به نقل از نیتا لووی رییس کمیته تخصیص کمک های خارجی در سنای امریکا نوشت، در صورتی که جلو فساد اداری در افغانستان گرفته نشود، قسمت زیاد کمک های 3.9 ملیارد دالری که برای افغانستان تقاضا شده در حال تعلیق قرار خواهد گرفت.