قانون دسترسی به اطلاعات و آگاهی اخیراً توسط نهاد های جامعهء مدنی و حقوق بشر افغانستان ترتیب شده و بر مبنای این قانون، آنها می خواهند حق دسترسی به اطلاعات را برای مردم این کشور تضمین کنند.
عزیر رفیعی رییس نهاد های جامعهء مدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت، افغان ها این حق را دارند تا به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
آقای رفعیی گفت، مطابق به مادهء 50 قانون اساسی کشور، دسترسی به معلومات حق اساسی مردم است. ولی به گفتهء آقای رفعیی، هنوز هم محدودیت های در زمینهء دسترسی به معلومات وجود دارد.
وی در ادامه گفت:
« ما در این قانون که جدیداً از طرف جامعهء مدنی افغانستان طرح شده، بر مبنای این قانون ما می خواهیم تا حق دسترسی به مطبوعات را برای هر شهروند افغانستان تنظیم کنیم.»
در اعلامیهء که از جانب نهادهای جامعهء مدنی در اختیار رسانه ها قرار گرفته است، تذکر رفته که قبل از برگزاری کنفرانس کابل توافق صورت گرفته بود که دولت قانون دسترسی به معلومات را تصویب کند، ولی در این زمینه تا اکنون کار اساسی صورت نه گرفته است.
در این اعلامیه هم چنان آمده است که حکومت افغانستان علاقمندی خود را در مبارزه با فساد اداری اظهار کرده و جامعهء مدنی از حکومت می خواهد با تلاش های جدی و با توشیح قانون دسترسی به اطلاعات زمینهء آن مساعد شود تا اقدامات دولت در این خصوص برجسته شود و عوامل فساد در جامعه مشخص گردد.
در همین حال دین محمد مبارز راشدی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از خواسته های نهاد های جامعهء مدنی افغانستان در این خصوص حمایت کرد و گفت، آنها از هر اقدامی که در آزادی بیان کمک کند، حمایت می کنند.
وی در ادامه گفت:
« ما نیاز داریم تا قانون دسترسی به مطبوعات را تصویب کنیم. ما امروز می دانیم که استفاده از رسانه و فضای آزادی تجربهء طولانی در افغانستان نمی باشد. این موضوع مستلزم این است که باید در تمام زمینه ها قانون موجود باشد تا هیچ کس از قانون فرار کرده نه تواند. هر موضوع که کار رسانه ها را در کشور بهتر به سازد، من از آن دفاع می کنم.»
معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم چنان گفت، با بهبود نسبی شرایط کشور و گسترش رسانه ها و هم چنان ایجاد صدها روزنامه و ده ها دستگاه نشرات رادیو و تلویزیون های خصوصی و دولتی، هر چند زمینهء اطلاعات و آگاهی به تناسب از هر زمان دیگر برای آگاهی و اطلاع رسانی به مردم فراهم شده است، اما با آن هم در جهت تقویت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات حمایت می کنند.
نهاد های جامعهء مدنی افغانستان گفته اند که نیاز است تا این قانون به زودی توشیح شود.
گزارشگر: حمید پژمان
عزیر رفیعی رییس نهاد های جامعهء مدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت، افغان ها این حق را دارند تا به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
آقای رفعیی گفت، مطابق به مادهء 50 قانون اساسی کشور، دسترسی به معلومات حق اساسی مردم است. ولی به گفتهء آقای رفعیی، هنوز هم محدودیت های در زمینهء دسترسی به معلومات وجود دارد.
وی در ادامه گفت:
« ما در این قانون که جدیداً از طرف جامعهء مدنی افغانستان طرح شده، بر مبنای این قانون ما می خواهیم تا حق دسترسی به مطبوعات را برای هر شهروند افغانستان تنظیم کنیم.»
در اعلامیهء که از جانب نهادهای جامعهء مدنی در اختیار رسانه ها قرار گرفته است، تذکر رفته که قبل از برگزاری کنفرانس کابل توافق صورت گرفته بود که دولت قانون دسترسی به معلومات را تصویب کند، ولی در این زمینه تا اکنون کار اساسی صورت نه گرفته است.
در این اعلامیه هم چنان آمده است که حکومت افغانستان علاقمندی خود را در مبارزه با فساد اداری اظهار کرده و جامعهء مدنی از حکومت می خواهد با تلاش های جدی و با توشیح قانون دسترسی به اطلاعات زمینهء آن مساعد شود تا اقدامات دولت در این خصوص برجسته شود و عوامل فساد در جامعه مشخص گردد.
در همین حال دین محمد مبارز راشدی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از خواسته های نهاد های جامعهء مدنی افغانستان در این خصوص حمایت کرد و گفت، آنها از هر اقدامی که در آزادی بیان کمک کند، حمایت می کنند.
وی در ادامه گفت:
« ما نیاز داریم تا قانون دسترسی به مطبوعات را تصویب کنیم. ما امروز می دانیم که استفاده از رسانه و فضای آزادی تجربهء طولانی در افغانستان نمی باشد. این موضوع مستلزم این است که باید در تمام زمینه ها قانون موجود باشد تا هیچ کس از قانون فرار کرده نه تواند. هر موضوع که کار رسانه ها را در کشور بهتر به سازد، من از آن دفاع می کنم.»
معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم چنان گفت، با بهبود نسبی شرایط کشور و گسترش رسانه ها و هم چنان ایجاد صدها روزنامه و ده ها دستگاه نشرات رادیو و تلویزیون های خصوصی و دولتی، هر چند زمینهء اطلاعات و آگاهی به تناسب از هر زمان دیگر برای آگاهی و اطلاع رسانی به مردم فراهم شده است، اما با آن هم در جهت تقویت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات حمایت می کنند.
نهاد های جامعهء مدنی افغانستان گفته اند که نیاز است تا این قانون به زودی توشیح شود.
گزارشگر: حمید پژمان