پس از آنکه در تازه ترین اجلاس شورای وزیران افغانستان فیصله گردید که انحلال تمام شرکت های خصوصی امنیتی در این کشور طی چهار ماه آینده با صدور یک فرمان اعلام شود، شرکت های امنیتی خصوصی از این تصمیم حکومت افغانستان ابراز نا رضایتی کردند.
این شرکت ها از حکومت افغانستان می خواهند، نخست در زمینه فراهم ساختن فرصت های شغلی برای افراد که در این کمپنی ها کار می کنند تصمیم اتخاذ کند.
مسوولین این شرکت ها در اظهارات شان گفتند که اسناد و شواهدی موجود نیست که اتهام وارد شده بر کمپنی های خصوصی امنیتی را در افغانستان به اثبات برساند.
محمد شیرزی دلدار مسوول یکی از شرکت های امنیتی خصوصی در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
«دولت ما رییس جمهور ما این تعداد 30 یا 40 هزار نفری را که می خواهد بیکار شوند با تعداد بیکاران می افزاید. دولت ما به کسانی که بیکار اند چه کرده است که حالا می خواهد تعداد آنها زیاد شود. اگر کمپنی ها دزدی کرده شواهد وجود دارد؟ اگر شواهد دارند پس څارنوالی داریم بیایند بگذارند شواهد را در نظر تمام ملت افغانستان.»
همزمان با آغاز پروسه جمع آوری سلاح از نزد افراد غیر مسوول و انحلال گروهای مسلح و تطبیق ریفورم تشکیلاتی وزارت های دفاع و داخله، هزاران تن از افسران و سربازان تنقیض شده با معاش و امتیازات خوبتر در کمپنی های خصوصی امنیتی استخدام شدند، اما مردم در افغانستان از عملکرد این کمپنی ها پیوسته شکایت داشته و خواهان انحلال این شرکت ها شده اند.
رییس جمهور کرزی به تازه گی، شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این شرکت ها در نا امنی ها و برخی از قضایای دیگر دست دارند و خواهان توقف فعالیت های کمپنی ها خصوصی امنیتی گردید.
در همین حال تحلیگران مسایل نظامی و هم بسیاری از مردم افغانستان از این تصمیم رییس جمهور اسقبال می کنند و می خواهند که در این راستا باید گام های عملی برداشته شود.
جنرال امر الله امان یکی از کارشناسان مسایل نظامی در مورد گفت:
«باید رییس جمهور این گفته ها را روی یک فرمان پیاده کند. نه شود با گذشت ایام این مساله فراموش شود. در صورت امکان دارد که رییس جمهور یک فرمان جدید صادر کند.»
به اساس گزارش ها در حال حاضر دهها شرکت خصوصی امنیتی داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت دارند که گفته می شود بسیاری آن به مقامات بلند پایه دولتی و یا نزدیکان شان تعلق دارند.
شماری از این کمپنی ها متهم اند که با شبکه های مافیایی نیز رابطه دارند. اما این شرکت ها همواره این اتهامات را رد کرده اند.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفته اند که فرمان رییس جمهور کرزی در خصوص لغو شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان به زودی صادر خواهد شد.
تا کنون روشن نیست که سرنوشت اشخاص که در این کمپنی ها کار می کنند چه خواهد شد، اما این مساله پس از صدور فرمان رییس جمهور روشن خواهد گردید.
حمید پژمان
این شرکت ها از حکومت افغانستان می خواهند، نخست در زمینه فراهم ساختن فرصت های شغلی برای افراد که در این کمپنی ها کار می کنند تصمیم اتخاذ کند.
مسوولین این شرکت ها در اظهارات شان گفتند که اسناد و شواهدی موجود نیست که اتهام وارد شده بر کمپنی های خصوصی امنیتی را در افغانستان به اثبات برساند.
محمد شیرزی دلدار مسوول یکی از شرکت های امنیتی خصوصی در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
«دولت ما رییس جمهور ما این تعداد 30 یا 40 هزار نفری را که می خواهد بیکار شوند با تعداد بیکاران می افزاید. دولت ما به کسانی که بیکار اند چه کرده است که حالا می خواهد تعداد آنها زیاد شود. اگر کمپنی ها دزدی کرده شواهد وجود دارد؟ اگر شواهد دارند پس څارنوالی داریم بیایند بگذارند شواهد را در نظر تمام ملت افغانستان.»
همزمان با آغاز پروسه جمع آوری سلاح از نزد افراد غیر مسوول و انحلال گروهای مسلح و تطبیق ریفورم تشکیلاتی وزارت های دفاع و داخله، هزاران تن از افسران و سربازان تنقیض شده با معاش و امتیازات خوبتر در کمپنی های خصوصی امنیتی استخدام شدند، اما مردم در افغانستان از عملکرد این کمپنی ها پیوسته شکایت داشته و خواهان انحلال این شرکت ها شده اند.
رییس جمهور کرزی به تازه گی، شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این شرکت ها در نا امنی ها و برخی از قضایای دیگر دست دارند و خواهان توقف فعالیت های کمپنی ها خصوصی امنیتی گردید.
در همین حال تحلیگران مسایل نظامی و هم بسیاری از مردم افغانستان از این تصمیم رییس جمهور اسقبال می کنند و می خواهند که در این راستا باید گام های عملی برداشته شود.
جنرال امر الله امان یکی از کارشناسان مسایل نظامی در مورد گفت:
«باید رییس جمهور این گفته ها را روی یک فرمان پیاده کند. نه شود با گذشت ایام این مساله فراموش شود. در صورت امکان دارد که رییس جمهور یک فرمان جدید صادر کند.»
به اساس گزارش ها در حال حاضر دهها شرکت خصوصی امنیتی داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت دارند که گفته می شود بسیاری آن به مقامات بلند پایه دولتی و یا نزدیکان شان تعلق دارند.
شماری از این کمپنی ها متهم اند که با شبکه های مافیایی نیز رابطه دارند. اما این شرکت ها همواره این اتهامات را رد کرده اند.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفته اند که فرمان رییس جمهور کرزی در خصوص لغو شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان به زودی صادر خواهد شد.
تا کنون روشن نیست که سرنوشت اشخاص که در این کمپنی ها کار می کنند چه خواهد شد، اما این مساله پس از صدور فرمان رییس جمهور روشن خواهد گردید.
حمید پژمان