در یک گزارش تحقیقاتی که برای مجلس سنای امریکا تهیه شده ، گفته می شود که بعضی از قرار دادی های که برای تامین امنیت قرارگاه های امریکایی در افغانستان استخدام شده اند، با طالبان و جنگسالاران ارتباط دارند که این عمل حیات امریکایی ها را به خطر روبرو می سازد.
به نوشته این گزارش از این طریق یک مقدار پول از مالیه دهنده گان امریکایی در حقیقت برای کسانی داده می شود که با امریکا مخالفند و از این پول ها بر علیهء قوای امریکا و حکومت افغانستان استفاده می کنند.
در تحقیقات که به مجلس سنای امریکا ارایه شده ، آمده است که شرکت های قراردادی خصوصی افغان که با طالبان، شبکه های جنایی و استخبارات ایران ارتباط دارند، برای حفاظت قرارگاه های امریکایی در افغانستان استخدام شده اند که این عمل عساکر امریکایی را با حملات ناگهانی روبرو ساخته و در جنگ آن ها علیه شورشیان مشکل ایجاد می کند.
در گزارشی که توسط تحقیق کننده گان کمیته امور نظامی سنای امریکا تهیه شده ، گفته می شود وزارت دفاع امریکا در رابطه با استخدام چنین شرکت ها هیچ نوع ارزیابی دقیق ندارد و معلومات آزاد را هم در مورد شرکت های که با آن قرار داد صورت می گیرد، به دست نمی آورد.
در گزارش شکل استخدام افراد برای تامین امنیت قرارگاه های امریکایی به فلم جنایی (Reservoir Dogs) شباهت داده می شود که در سال 1992 تهیه شده بود.
در پاسخ به این گزارش سنای امریکا وزیر دفاع این کشور رابرت گیتس یک مکتوب را نشر کرده نوشته است که پنتاگون این مشکل را درک نموده و یک گروه کاری را مکلف ساخته است که بر چنین استخدام ها نظارت کند.
هم اکنون در حدود 26 هزار کارمند خصوصی امنیتی در افغانستان مشغول کار اند که 90 فیصد آن ها به اساس قراردادهای مستقیم و یا فرعی حکومت امریکا فعالیت دارند. نظر به گزارش تهیه شده برای سنای امریکا تقریبا تمام این ها با شورشیان، جنگسالاران محلی و یا زورمندان دیگر افغان مربوط می باشند که از کنترول حکومت و نظامیان امریکایی خارج اند.
رییس کمیته امور نظامی سنای امریکا سناتور حزب دموکرات کارل لیفین در مورد گزارش چنین توضیحات داد:
«در گزارش یک شماری از قرار دادی های خصوصی نظامی معرفی می شوند که پول های مالیه دهنده گان امریکایی را به جنگ سالاران، زورمندان و کسانی می رسانند که در قتل، آدم ربایی ، رشوت، حمایت از طالبان و فعالیت های ضد ایتلاف دست دارند.»
به گفته آقای لیفین در گزارش تحقیقاتی آمده است که اکثرا قراردادی ها بدون تفتیش ، تعلیم و تجهیز مناسب به کار گماشته می شوند، چندین بار دیده شده است که که افراد آن ها پوسته های امنیتی شان را بدون محافظت رها کرده و یا هم مواد مخدر استفاده می کنند که توانایی انجام وظیفه را از آنها سلب می کند.
لیفین می افزاید:
«اکثراً اتکای ما به قراردادی های خصوصی امنیتی در افغانستان سبب تقویه جنگسالاران و زورمندان شده است که از کنترول حکومت افغانستان خارج اند. بعضی اسنادی وجود دارد که یک تعداد این قراردادی های امنیتی بر علیه قوای ایتلاف کار می کنند و خطری را ایجاد می کنند که خود آن ها برای جلوگیری آن استخدام شده اند. این قرار دادی ها خود برای امنیت قوای ما یک منبع تهدید محسوب شده، در راه پیروزی ماموریت ما مانع ایجاد می کنند.»
در گزارش آمده است:
مقامات امنیتی امریکا نگرانی دارند که همین قرار دادی ها در مورد میدان های هوایی و قرارگاه های امریکایی در افغانستان، معلومات حساس و سری را به طرف مقابل می دهند.
به نوشته روزنامه گاردین، تعداد زیاد از شرکت های خصوصی که در تامین امنیت قرار گاه های خارجی دست دارند، مخصوصاً در جنوب افغانستان توسط بریتانیا استخدام شده اند. در گزارشی که به سنای امریکا تهیه شده از جمله نام یک شرکت بریتانیایی تکراراً به چشم می خورد، «بریتیش آرمر گروپ» که یک شرکت ثروتمند با سرمایه چند ملیون دالری می باشد.
به نوشته این روزنامه برای پیشقدم شدن در رفع این مشکل رییس جمهور افغانستان حامد کرزی تعهد کرده است که تعداد شرکت های امنیتی خصوصی را در افغانستان کاهش می دهد. وزیر دفاع امریکا رابرت گیتس نیز به قوماندان عمومی قوای امریکا در افغانستان جنرال دیود پترویس دستور داده است در این ساحه اقدامات جدی را اتخاذ کند.
به نوشته این گزارش از این طریق یک مقدار پول از مالیه دهنده گان امریکایی در حقیقت برای کسانی داده می شود که با امریکا مخالفند و از این پول ها بر علیهء قوای امریکا و حکومت افغانستان استفاده می کنند.
در تحقیقات که به مجلس سنای امریکا ارایه شده ، آمده است که شرکت های قراردادی خصوصی افغان که با طالبان، شبکه های جنایی و استخبارات ایران ارتباط دارند، برای حفاظت قرارگاه های امریکایی در افغانستان استخدام شده اند که این عمل عساکر امریکایی را با حملات ناگهانی روبرو ساخته و در جنگ آن ها علیه شورشیان مشکل ایجاد می کند.
در گزارشی که توسط تحقیق کننده گان کمیته امور نظامی سنای امریکا تهیه شده ، گفته می شود وزارت دفاع امریکا در رابطه با استخدام چنین شرکت ها هیچ نوع ارزیابی دقیق ندارد و معلومات آزاد را هم در مورد شرکت های که با آن قرار داد صورت می گیرد، به دست نمی آورد.
در گزارش شکل استخدام افراد برای تامین امنیت قرارگاه های امریکایی به فلم جنایی (Reservoir Dogs) شباهت داده می شود که در سال 1992 تهیه شده بود.
در پاسخ به این گزارش سنای امریکا وزیر دفاع این کشور رابرت گیتس یک مکتوب را نشر کرده نوشته است که پنتاگون این مشکل را درک نموده و یک گروه کاری را مکلف ساخته است که بر چنین استخدام ها نظارت کند.
هم اکنون در حدود 26 هزار کارمند خصوصی امنیتی در افغانستان مشغول کار اند که 90 فیصد آن ها به اساس قراردادهای مستقیم و یا فرعی حکومت امریکا فعالیت دارند. نظر به گزارش تهیه شده برای سنای امریکا تقریبا تمام این ها با شورشیان، جنگسالاران محلی و یا زورمندان دیگر افغان مربوط می باشند که از کنترول حکومت و نظامیان امریکایی خارج اند.
رییس کمیته امور نظامی سنای امریکا سناتور حزب دموکرات کارل لیفین در مورد گزارش چنین توضیحات داد:
«در گزارش یک شماری از قرار دادی های خصوصی نظامی معرفی می شوند که پول های مالیه دهنده گان امریکایی را به جنگ سالاران، زورمندان و کسانی می رسانند که در قتل، آدم ربایی ، رشوت، حمایت از طالبان و فعالیت های ضد ایتلاف دست دارند.»
به گفته آقای لیفین در گزارش تحقیقاتی آمده است که اکثرا قراردادی ها بدون تفتیش ، تعلیم و تجهیز مناسب به کار گماشته می شوند، چندین بار دیده شده است که که افراد آن ها پوسته های امنیتی شان را بدون محافظت رها کرده و یا هم مواد مخدر استفاده می کنند که توانایی انجام وظیفه را از آنها سلب می کند.
لیفین می افزاید:
«اکثراً اتکای ما به قراردادی های خصوصی امنیتی در افغانستان سبب تقویه جنگسالاران و زورمندان شده است که از کنترول حکومت افغانستان خارج اند. بعضی اسنادی وجود دارد که یک تعداد این قراردادی های امنیتی بر علیه قوای ایتلاف کار می کنند و خطری را ایجاد می کنند که خود آن ها برای جلوگیری آن استخدام شده اند. این قرار دادی ها خود برای امنیت قوای ما یک منبع تهدید محسوب شده، در راه پیروزی ماموریت ما مانع ایجاد می کنند.»
در گزارش آمده است:
مقامات امنیتی امریکا نگرانی دارند که همین قرار دادی ها در مورد میدان های هوایی و قرارگاه های امریکایی در افغانستان، معلومات حساس و سری را به طرف مقابل می دهند.
به نوشته روزنامه گاردین، تعداد زیاد از شرکت های خصوصی که در تامین امنیت قرار گاه های خارجی دست دارند، مخصوصاً در جنوب افغانستان توسط بریتانیا استخدام شده اند. در گزارشی که به سنای امریکا تهیه شده از جمله نام یک شرکت بریتانیایی تکراراً به چشم می خورد، «بریتیش آرمر گروپ» که یک شرکت ثروتمند با سرمایه چند ملیون دالری می باشد.
به نوشته این روزنامه برای پیشقدم شدن در رفع این مشکل رییس جمهور افغانستان حامد کرزی تعهد کرده است که تعداد شرکت های امنیتی خصوصی را در افغانستان کاهش می دهد. وزیر دفاع امریکا رابرت گیتس نیز به قوماندان عمومی قوای امریکا در افغانستان جنرال دیود پترویس دستور داده است در این ساحه اقدامات جدی را اتخاذ کند.