مقامات سازمان ملل متحد از رییس جمهور کرزی خواسته اند تا بخاطر جلوگیری از خشونت علیه زنان در افغانستان، توجه کند.
هر چند ظاهراً مقامات افغان بخاطر تامین حقوق زنان در افغانستان تلاش می کنند،اما به گفتهء سازمان ملل متحد، تعدادی از همین مقامات مایل نیستند حقوق زنان رعایت شود.
در گزارش تازه که از سوی بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه به نشر رسید، گفته شده که شماری از مجریان قانون در افغانستان، علاقمند تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان نیستند
اما نامی از این مقامات برده نشده است.
به اساس این گزارش، هنوز هم میزان خشونت با زنان در بلند ترین سطح قرار دارد.
جورجیت گنان مسوول حقوق بشر دفتر یوناما در کابل به روز پنجشنبه به هنگام پخش این گزارش از رییس جمهور کرزی خواست، تا به نهاد های مسوول هدایت بدهد در بخش تطبیق کامل قانون منع خشونت علیه زنان اقدام کنند.
وی در ادامه گفت:
« قسمیکه مشاهده می کنید، در این گزارش حدود 15 سفارش به حکومت افغانستان به شمول رییس جمهور کرزی صورت گرفته است.
سفارش های عمده به آقای کرزی این است تا به طور مداوم تاکید کند که حقوق زنان در پروسهء صلح، ادغام مجدد و آشتی ملی در اولویت قرار دارد، بالای مقامات مسوول فشار بیاورد تا قانون منع خشونت علیه زنان را سریع تر تطبیق کنند و هم چنان می خواهیم تا دختران که به جرم فرار از خانه زندانی هستند، هر چه زودتر از حبس رها شوند.»
خانم گنان هم چنان خواست تا عاملین خشونت علیه زنان به عدالت کشانده شوند.
مقامات ریاست جمهوری از تبصره در خصوص این تقاضای سازمان ملل متحد خود داری کردند.
وزارت خارجهء افغانستان، با پخش خبرنامه یی گفته است با وجودیکه اقداماتی در زمینه تامین حقوق بشر در این کشور صورت گرفته، اما این وزارت وضعیت فعلی حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خوانده است.
در گزارش سازمان ملل متحد هم چنان گفته شده که برخی از نهاد های مسوول در افغانستان در تطبیق قوانین که هدف از آن حمایت از حقوق زنان است، بی طرفانه عمل نکرده اند.
در این حال کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، در حال حاضر خشونت به بد ترین شکل آن علیه زنان در این کشور وجود دارد.
فهیم حکیم معاون این کمسیون با اشاره به گزارش تازهء حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت زنان چنین می گوید:
« من فکر می کنم که خود این گزارش می تواند یک زمینهء بسیار خوب حقوقی را برای دولت فراهم کند تا بتواند اقدامات بعدی را در این راستا اتخاذ کند.»
عرف و عنعنات نا پسند رایج در میان اقوام مختلف افغانستان که شامل ازدواج های اجباری و زود هنگام دختران می شود و عدم تطبیق درست قانون منع خشونت علیه زنان، از عوامل اند که گفته می شود باعث فرار زنان از خانه، خود سوزی و خودکشی زنان و دختران شده است.
هر چند ظاهراً مقامات افغان بخاطر تامین حقوق زنان در افغانستان تلاش می کنند،اما به گفتهء سازمان ملل متحد، تعدادی از همین مقامات مایل نیستند حقوق زنان رعایت شود.
در گزارش تازه که از سوی بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه به نشر رسید، گفته شده که شماری از مجریان قانون در افغانستان، علاقمند تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان نیستند
اما نامی از این مقامات برده نشده است.
به اساس این گزارش، هنوز هم میزان خشونت با زنان در بلند ترین سطح قرار دارد.
جورجیت گنان مسوول حقوق بشر دفتر یوناما در کابل به روز پنجشنبه به هنگام پخش این گزارش از رییس جمهور کرزی خواست، تا به نهاد های مسوول هدایت بدهد در بخش تطبیق کامل قانون منع خشونت علیه زنان اقدام کنند.
وی در ادامه گفت:
« قسمیکه مشاهده می کنید، در این گزارش حدود 15 سفارش به حکومت افغانستان به شمول رییس جمهور کرزی صورت گرفته است.
سفارش های عمده به آقای کرزی این است تا به طور مداوم تاکید کند که حقوق زنان در پروسهء صلح، ادغام مجدد و آشتی ملی در اولویت قرار دارد، بالای مقامات مسوول فشار بیاورد تا قانون منع خشونت علیه زنان را سریع تر تطبیق کنند و هم چنان می خواهیم تا دختران که به جرم فرار از خانه زندانی هستند، هر چه زودتر از حبس رها شوند.»
خانم گنان هم چنان خواست تا عاملین خشونت علیه زنان به عدالت کشانده شوند.
مقامات ریاست جمهوری از تبصره در خصوص این تقاضای سازمان ملل متحد خود داری کردند.
وزارت خارجهء افغانستان، با پخش خبرنامه یی گفته است با وجودیکه اقداماتی در زمینه تامین حقوق بشر در این کشور صورت گرفته، اما این وزارت وضعیت فعلی حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خوانده است.
در گزارش سازمان ملل متحد هم چنان گفته شده که برخی از نهاد های مسوول در افغانستان در تطبیق قوانین که هدف از آن حمایت از حقوق زنان است، بی طرفانه عمل نکرده اند.
در این حال کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، در حال حاضر خشونت به بد ترین شکل آن علیه زنان در این کشور وجود دارد.
فهیم حکیم معاون این کمسیون با اشاره به گزارش تازهء حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت زنان چنین می گوید:
« من فکر می کنم که خود این گزارش می تواند یک زمینهء بسیار خوب حقوقی را برای دولت فراهم کند تا بتواند اقدامات بعدی را در این راستا اتخاذ کند.»
عرف و عنعنات نا پسند رایج در میان اقوام مختلف افغانستان که شامل ازدواج های اجباری و زود هنگام دختران می شود و عدم تطبیق درست قانون منع خشونت علیه زنان، از عوامل اند که گفته می شود باعث فرار زنان از خانه، خود سوزی و خودکشی زنان و دختران شده است.