ایتلاف حمایت از قانون یورش نیروهای امنیتی افغان بر خیمهء سیمین بارکزی را محکوم کرده و آنرا یک عمل وحشیانه توصیف کرد.
ایتلاف حمایت از قانون اقدام نیروهای امنیتی افغان علیهء اعتصاب خانم سیمین بارکزی و همراه هان وی را در مغایرت با موازین حقوق بشر و کرامت انسانی می خواند.
این ایتلاف چاشت روز جمعه با صدور یک اعلامیهء شش ماده یی از تمام افغان ها به خصوص احزاب سیاسی، مدافعان حقوق زن و اعضای جامعهء مدنی تقاضا کرد تا در عکس العمل به این کار بر ضد حکومت ایستاد شوند.
در بخشی از این اعلامیه که از سوی حاجی ظاهر قدیر رییس ایتلاف حمایت از قانون به خوانش گرفته شد، از نهاد های بین المللی درخواست شده تا در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.
وی در ادامه گفت:
« ایتلاف از فدراسیون بین المللی، جامعه های حقوق بشر، عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، دادگاه جنایی بین المللی و سایر نهاد های بین المللی تقاضا می کند که نسبت به اقدامات وحشیانه و ضد حقوق بشری دولتمردان افغانستان اقدامات لازم را مبذول دارند.»
گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی افغان حوالی ساعت ده بجهء شب پنجشنبه بر محلی که سیمین بارکزی عضو برکنار شدهء ولسی جرگهء افغانستان از 13 روز به این طرف دست به اعتصاب غذایی زده بود، یورش بردند.
به گفتهء اجمل سهیل رییس حزب لبرال افغانستان که با هفت تن دیگر از سه روز به این طرف با اعتصاب خانم بارکزی پیوسته است، نیروهای پولیس تمام خیمه های اعتصاب کننده ها را ویران کرده و همهء آنان را نخست به قوماندانی امنیهء ولایت کابل بردند و سپس به شفاخانهء سردار محمد داود انتقال دادند.
آقای سهیل به روز جمعه در کابل به خبرنگاران گفت: خانم بارکزی در شفاخانه به او گفت که از آیندهء خود نگران است:
« وقتیکه ما آنجا رفتیم خانم بارکزی هم در یک حالت هولناک قرار داشت و شکایت داشت که به نوع اختطاف شده و اختطاف رسمی صورت گرفته و وی را اجازه نمی دهند که با رسانه ها صحبت کند. آخرین پیام اش برای من این بود که وی از موجودیت، صحت و آیندهء سیاسی اش شاکی است.»
در این حال برخی از کارشناسان سیاسی نیز از این اقدام نیروهای امنیتی افغان انتقاد می کنند.
به گفتهء احمد سعیدی یکی از این کارشناسان با این کار حکومت، باور مردم از آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان به طور کامل سلب خواهد شد.
اما وزارت داخلهء افغانستان می گوید: عملکرد نیروهای پولیس در برابر سیمین بارکزی و همراه هانش به منظور حفظ جان آنان صورت گرفته است.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلهء افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اطلاعات رسیده به آنان نشان می داد که مخالفان مسلح قصد حمله بر خانم بارکزی و همراه هانش را داشتند.
وی افزود:
« پولیس کابل اطلاعات استخباراتی کافی در دست داشت که دشمن با استفاده از فرصت می خواهد که دست به حمله بزند و به خانم بارکزی ضرر برساند و این موضوعات را پولیس ملی با هم قطاران خانم بارکزی شریک ساخته بود. عملکرد دیروز پولیس به اساس قانون بوده و هیچ نوع لت و کوب صورت نگرفته و ما این موضوع را تایید نمی کنیم.»
سیمین بارکزی که حدود دو ماه پیش با هشت عضو دیگر ولسی جرگهء افغانستان به اساس فیصلهء کمسیون مستقل انتخابات این کشور، عضویت ولسی جرگه را از دست داد، از تاریخ دهم ماه جاری شمسی در کنار تعمیر شورای ملی دست به اعتصاب غذایی زد.
خانم بارکزی هشدار داده بود، در صورت عدم بررسی دوبارهء دوسیهء انتخاباتی او و سایر همکارانش از سوی نهاد های بی طرف ملی بین المللی، تا دم مرگ به این اعتصاب ادامه خواهد داد.
هر چند حکومت افغانستان به این عضو سابق ولسی جرگه گفته بود که به خواست وی از مجرا های قانونی رسیده گی می شود و باید به اعتصاب اش پایان دهد، اما خانم بارکزى به روز پنجشنبه گفت تا زمانيکه ریيس جمهور جهت بررسى دوسيه انتخاباتى وى فرمان صادر نکند، هيچ کس به نماينده گى از وى اظهارات و فيصله کرده نمي تواند.
سید فتح محمد بها
ایتلاف حمایت از قانون اقدام نیروهای امنیتی افغان علیهء اعتصاب خانم سیمین بارکزی و همراه هان وی را در مغایرت با موازین حقوق بشر و کرامت انسانی می خواند.
این ایتلاف چاشت روز جمعه با صدور یک اعلامیهء شش ماده یی از تمام افغان ها به خصوص احزاب سیاسی، مدافعان حقوق زن و اعضای جامعهء مدنی تقاضا کرد تا در عکس العمل به این کار بر ضد حکومت ایستاد شوند.
در بخشی از این اعلامیه که از سوی حاجی ظاهر قدیر رییس ایتلاف حمایت از قانون به خوانش گرفته شد، از نهاد های بین المللی درخواست شده تا در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.
وی در ادامه گفت:
« ایتلاف از فدراسیون بین المللی، جامعه های حقوق بشر، عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، دادگاه جنایی بین المللی و سایر نهاد های بین المللی تقاضا می کند که نسبت به اقدامات وحشیانه و ضد حقوق بشری دولتمردان افغانستان اقدامات لازم را مبذول دارند.»
گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی افغان حوالی ساعت ده بجهء شب پنجشنبه بر محلی که سیمین بارکزی عضو برکنار شدهء ولسی جرگهء افغانستان از 13 روز به این طرف دست به اعتصاب غذایی زده بود، یورش بردند.
به گفتهء اجمل سهیل رییس حزب لبرال افغانستان که با هفت تن دیگر از سه روز به این طرف با اعتصاب خانم بارکزی پیوسته است، نیروهای پولیس تمام خیمه های اعتصاب کننده ها را ویران کرده و همهء آنان را نخست به قوماندانی امنیهء ولایت کابل بردند و سپس به شفاخانهء سردار محمد داود انتقال دادند.
آقای سهیل به روز جمعه در کابل به خبرنگاران گفت: خانم بارکزی در شفاخانه به او گفت که از آیندهء خود نگران است:
« وقتیکه ما آنجا رفتیم خانم بارکزی هم در یک حالت هولناک قرار داشت و شکایت داشت که به نوع اختطاف شده و اختطاف رسمی صورت گرفته و وی را اجازه نمی دهند که با رسانه ها صحبت کند. آخرین پیام اش برای من این بود که وی از موجودیت، صحت و آیندهء سیاسی اش شاکی است.»
در این حال برخی از کارشناسان سیاسی نیز از این اقدام نیروهای امنیتی افغان انتقاد می کنند.
به گفتهء احمد سعیدی یکی از این کارشناسان با این کار حکومت، باور مردم از آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان به طور کامل سلب خواهد شد.
اما وزارت داخلهء افغانستان می گوید: عملکرد نیروهای پولیس در برابر سیمین بارکزی و همراه هانش به منظور حفظ جان آنان صورت گرفته است.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلهء افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اطلاعات رسیده به آنان نشان می داد که مخالفان مسلح قصد حمله بر خانم بارکزی و همراه هانش را داشتند.
وی افزود:
« پولیس کابل اطلاعات استخباراتی کافی در دست داشت که دشمن با استفاده از فرصت می خواهد که دست به حمله بزند و به خانم بارکزی ضرر برساند و این موضوعات را پولیس ملی با هم قطاران خانم بارکزی شریک ساخته بود. عملکرد دیروز پولیس به اساس قانون بوده و هیچ نوع لت و کوب صورت نگرفته و ما این موضوع را تایید نمی کنیم.»
سیمین بارکزی که حدود دو ماه پیش با هشت عضو دیگر ولسی جرگهء افغانستان به اساس فیصلهء کمسیون مستقل انتخابات این کشور، عضویت ولسی جرگه را از دست داد، از تاریخ دهم ماه جاری شمسی در کنار تعمیر شورای ملی دست به اعتصاب غذایی زد.
خانم بارکزی هشدار داده بود، در صورت عدم بررسی دوبارهء دوسیهء انتخاباتی او و سایر همکارانش از سوی نهاد های بی طرف ملی بین المللی، تا دم مرگ به این اعتصاب ادامه خواهد داد.
هر چند حکومت افغانستان به این عضو سابق ولسی جرگه گفته بود که به خواست وی از مجرا های قانونی رسیده گی می شود و باید به اعتصاب اش پایان دهد، اما خانم بارکزى به روز پنجشنبه گفت تا زمانيکه ریيس جمهور جهت بررسى دوسيه انتخاباتى وى فرمان صادر نکند، هيچ کس به نماينده گى از وى اظهارات و فيصله کرده نمي تواند.
سید فتح محمد بها