همه پرسی در مورد مسوده قانون اساسی مصر امروز آغاز شد. در ده شهر به شمول قاهره مرکز مصر و اسکندریه شهر بزرگ مصر امروز همه پرسی ادامه دارد.
محمد مرسی رییس جمهور مصر که از حزب اخوان المسلمین است می گوید: طرح قانون اساسی جدید، کشور را به سوی دیموکراسی رهنمایی می کند.
در مصر بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک که تقریباً دو سال از آن می گذرد، همه پرسی در مسوده قانون اساسی با تدابیر شدید امنیتی انجام می شود.
یک باشنده قاهره به نام امیر که از مسوده جدید قانون اساسی پشتیبانی می کند می گوید: همین اکنون زمان آن فرا رسیده که با طرح قانون مشکلات برطرف شود:
« بیاید این گونه بشمریم که نود فیصد مسوده قانون اساسی درست است. مشکلات در 10 درصد دیگر وجود دارد که به مرور زمان می تواند حل شود. مشکلات در چه است طرح قانون را رد می کنیم، وقت را ضایع می کنیم و فرصت پرداختن به صنایع را از دست می دهیم.»
اما گروه میانه رو، لیبرال و گروه های غیر مذهبی به شمول مسیحیان که مخالف همه پرسی اند می گویند: در این طرح بیش از اندازه نظریات اسلامگرایان بازتاب یافته است.
یک باشنده قاهره به نام صالح می گوید: در همه پرسی امروز از همه می خواهد جواب نه بدهند:
«من رای نه دادم چرا که در این طرح بسیاری مسایل ناتمام باقی مانده و بیم آن می رود که نافذ شدن آن به حیث قانون، آینده اطفال مرا تحت تاثیر بگیرد.»
طرفداران و مخالفان رژیم مرسی از هواداران خود خواسته اند برای دادن رای مخالف یا موافق به مراکز همه پرسی بروند و در جریان رای دهی تاثیر خود را آشکار بسازند.
هدا احمد می گوید: به خاطر موقع ندادن به طرفداران این طرح به مراکز همه پرسی رفته است:
« با وجود این که این طرح مشروعیت ندارد مجبور شده ایم اینجا بیاییم. تا میدان را برای طرفداران این طرح رها نسازیم.»
امروز حد اقل 26 ملیون نفر واجد رای دهی در مصر برای دادن رای به مراکز همه پرسی می روند.
25 ملیون نفر دیگر واجد شرایط رای دهی شنبه آینده در ده شهر دیگر مصر به پای صندوق های رای خواهند رفت.
دیروز میان مخالفان و هواداران محمد مرسی در اسکندریه برخورد صورت گرفت و آنان با چاقو و شمشیر به هم حمله ور شدند.
برای حفظ امنیت این همه پرسی ده ها هزار عسکر و پولیس در مناطق مختلف شهر ها موظف شده اند.
قصر ریاست جمهوری مصر هم با قوای پولیس و تانک های عسکری تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.
محمد مرسی رییس جمهور مصر که از حزب اخوان المسلمین است می گوید: طرح قانون اساسی جدید، کشور را به سوی دیموکراسی رهنمایی می کند.
در مصر بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک که تقریباً دو سال از آن می گذرد، همه پرسی در مسوده قانون اساسی با تدابیر شدید امنیتی انجام می شود.
یک باشنده قاهره به نام امیر که از مسوده جدید قانون اساسی پشتیبانی می کند می گوید: همین اکنون زمان آن فرا رسیده که با طرح قانون مشکلات برطرف شود:
« بیاید این گونه بشمریم که نود فیصد مسوده قانون اساسی درست است. مشکلات در 10 درصد دیگر وجود دارد که به مرور زمان می تواند حل شود. مشکلات در چه است طرح قانون را رد می کنیم، وقت را ضایع می کنیم و فرصت پرداختن به صنایع را از دست می دهیم.»
اما گروه میانه رو، لیبرال و گروه های غیر مذهبی به شمول مسیحیان که مخالف همه پرسی اند می گویند: در این طرح بیش از اندازه نظریات اسلامگرایان بازتاب یافته است.
یک باشنده قاهره به نام صالح می گوید: در همه پرسی امروز از همه می خواهد جواب نه بدهند:
«من رای نه دادم چرا که در این طرح بسیاری مسایل ناتمام باقی مانده و بیم آن می رود که نافذ شدن آن به حیث قانون، آینده اطفال مرا تحت تاثیر بگیرد.»
طرفداران و مخالفان رژیم مرسی از هواداران خود خواسته اند برای دادن رای مخالف یا موافق به مراکز همه پرسی بروند و در جریان رای دهی تاثیر خود را آشکار بسازند.
هدا احمد می گوید: به خاطر موقع ندادن به طرفداران این طرح به مراکز همه پرسی رفته است:
« با وجود این که این طرح مشروعیت ندارد مجبور شده ایم اینجا بیاییم. تا میدان را برای طرفداران این طرح رها نسازیم.»
امروز حد اقل 26 ملیون نفر واجد رای دهی در مصر برای دادن رای به مراکز همه پرسی می روند.
25 ملیون نفر دیگر واجد شرایط رای دهی شنبه آینده در ده شهر دیگر مصر به پای صندوق های رای خواهند رفت.
دیروز میان مخالفان و هواداران محمد مرسی در اسکندریه برخورد صورت گرفت و آنان با چاقو و شمشیر به هم حمله ور شدند.
برای حفظ امنیت این همه پرسی ده ها هزار عسکر و پولیس در مناطق مختلف شهر ها موظف شده اند.
قصر ریاست جمهوری مصر هم با قوای پولیس و تانک های عسکری تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.