مردم مصر در یک همه پرسی، قانون اساسی آن کشور را تصویب کردند. درین همه پرسی از جمله 52 ملیون واجد شرایط رای دهی، فقط کمتر از یک سوم آن شرکت کرده بودند.
محمد مرسی رییس جمهور مصر به روز چهار شنبه این قانون اساسی جدید را توشیح نمود. مرسی این قانون را بعد ازآن به امضا رسانید که نتایج همه پرسی روز سه شنبه نشان داد که 63.8 فیصد رای دهنده گان از قانون اساسی جدیدحمایت کرده اند.
مقام ها در کشور مصر گفته اند، آن ها کدام تخلف وتخطی جدی را در مرحلهء دوم مشاهده نکرده اند که به تغییرنتایج نهایی منجر شود.
حامیان قانون اساسی به شمول محمد مرسی ریس جمهورمی گویند، قانون اساسی جدید باعث ثبات وبهبود وضع اقتصادی می گردد.
سمیرحامد یک عضو اخوان المسلمین گفت:
« رای مثبت واقعاً باعث ثبات می شود. ما کشوری را خواهیم ساخت که بالای چهاراساس استوار باشد: پارلمان، مشرانو جرگه، ریاست جمهوری و قانون اساسی. بناً حالا ما می توانیم پیش برویم. سرمایه گزاری دوباره می تواند به مصر بیاید. مردم دیگر چه میخواهند؟»
با تصویب قانون اساسی جدید ، قرار است در ظرف دوماه برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه انتخابات برگزار گردد.
مخالفین وطرفداران اصلاحات هنوزهم قانون اساسی جدید را رد می نموده، می گویند، در قانون اساسی کاستی های وجود دارد که نمی تواند حقوق همگان را تضمین نماید و ازحقوق زنان واقلیت ها حمایت نماید.
مخالفین همچنان مشروعیت قانون اساسی را به علت شرکت کم مردم زیر سوال قرار می دهند و از مداخله اسلامیست ها در ساختن قوانین نگرانی دارند.
مراد علی سخنگوی حزب آزادی وعدالت اخوان المسلمین با اظهار اینکه آماده گی برای انتخابات و اتخاذ تدابیر برای بهبود وضع اقتصادی از جمله اولویت ها خواهد بود، گفت:
« اول ضرورت است، ما یک سلسله قوانین وضع کنیم تا صحنه برای سایر کارها آماده شود و شورا اکنون صلاحیت قانونی را دارد. ضرورت است تا بعضی قوانین را برای بر گزاری پارلمان آینده خاصتاً برای مجلس نماینده گان انکشاف دهیم و این کار از جمله اولویت ها برای ماست.»
وزارت خارجهء ایالات متحده امریکا در عکس العمل به قانون اساسی جدید مصر در یک اعلامیه ای گفته است، آینده دموکراسی مصر متکی به اینست که مردم به طور وسیع ازحاکمیت قانون و نهاد های جدید دموکراتیک حمایت کنند.
در اعلامیه وزارت خارجه امریکا همچنان گفته شده، واشنگتن در روزهای دشوارانتقال دموکراتیک با مردم مصرایستاد.
کاترین آشتون ریس سیاست خارجی اتحادیه اوروپا در یک اعلامیه از رییس جمهور مرسی خواسته است تا تلاش ها را برای گفت وشنود با اصلاح طلبان که با قانون اساسی جدید مصر مخالفت کردند، شدت بخشد.
محمد مرسی رییس جمهور مصر به روز چهار شنبه این قانون اساسی جدید را توشیح نمود. مرسی این قانون را بعد ازآن به امضا رسانید که نتایج همه پرسی روز سه شنبه نشان داد که 63.8 فیصد رای دهنده گان از قانون اساسی جدیدحمایت کرده اند.
مقام ها در کشور مصر گفته اند، آن ها کدام تخلف وتخطی جدی را در مرحلهء دوم مشاهده نکرده اند که به تغییرنتایج نهایی منجر شود.
حامیان قانون اساسی به شمول محمد مرسی ریس جمهورمی گویند، قانون اساسی جدید باعث ثبات وبهبود وضع اقتصادی می گردد.
سمیرحامد یک عضو اخوان المسلمین گفت:
« رای مثبت واقعاً باعث ثبات می شود. ما کشوری را خواهیم ساخت که بالای چهاراساس استوار باشد: پارلمان، مشرانو جرگه، ریاست جمهوری و قانون اساسی. بناً حالا ما می توانیم پیش برویم. سرمایه گزاری دوباره می تواند به مصر بیاید. مردم دیگر چه میخواهند؟»
با تصویب قانون اساسی جدید ، قرار است در ظرف دوماه برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه انتخابات برگزار گردد.
مخالفین وطرفداران اصلاحات هنوزهم قانون اساسی جدید را رد می نموده، می گویند، در قانون اساسی کاستی های وجود دارد که نمی تواند حقوق همگان را تضمین نماید و ازحقوق زنان واقلیت ها حمایت نماید.
مخالفین همچنان مشروعیت قانون اساسی را به علت شرکت کم مردم زیر سوال قرار می دهند و از مداخله اسلامیست ها در ساختن قوانین نگرانی دارند.
مراد علی سخنگوی حزب آزادی وعدالت اخوان المسلمین با اظهار اینکه آماده گی برای انتخابات و اتخاذ تدابیر برای بهبود وضع اقتصادی از جمله اولویت ها خواهد بود، گفت:
« اول ضرورت است، ما یک سلسله قوانین وضع کنیم تا صحنه برای سایر کارها آماده شود و شورا اکنون صلاحیت قانونی را دارد. ضرورت است تا بعضی قوانین را برای بر گزاری پارلمان آینده خاصتاً برای مجلس نماینده گان انکشاف دهیم و این کار از جمله اولویت ها برای ماست.»
وزارت خارجهء ایالات متحده امریکا در عکس العمل به قانون اساسی جدید مصر در یک اعلامیه ای گفته است، آینده دموکراسی مصر متکی به اینست که مردم به طور وسیع ازحاکمیت قانون و نهاد های جدید دموکراتیک حمایت کنند.
در اعلامیه وزارت خارجه امریکا همچنان گفته شده، واشنگتن در روزهای دشوارانتقال دموکراتیک با مردم مصرایستاد.
کاترین آشتون ریس سیاست خارجی اتحادیه اوروپا در یک اعلامیه از رییس جمهور مرسی خواسته است تا تلاش ها را برای گفت وشنود با اصلاح طلبان که با قانون اساسی جدید مصر مخالفت کردند، شدت بخشد.