مردم بامیان: عدم رسیدگی به دوسیه قتل شکیلا تاییدی بر فساد در دولت است

صد ها تن از مردم و فعالان مدنی بامیان با برگزاری محفلی به مناسبت اولین سالگرد قتل شکیلا در خانه سید هادی واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان، بار دیگر خواستار رسیدگی عادلانه به این دوسیه شدند.

اشتراک کنندگان عدم رسیدگی به دوسیه قتل شکیلا را دلیل موثق وجود فساد در حکومت به ویژه در ارگان های عدلی و قضایی کشور خواندند.

پس از محفل، مردم با سردادن شعار های «دولت افغانستان عدالت عدالت، حبیبه سرابی دخالت دخالت و خودکشی شکیلا دروغی است بر ملا» تا چوک الیکین بامیان راه پیمایی کرده و خواهان دخالت مستقیم رییس جمهور کرزی و حبیبه سرابی والی بامیان در رسیدگی به دوسیه قتل شکیلا شدند.

اشتراک کنندگان به رسم اعتراض آدمک "قانون" را که نیمی از آن سیاه، با دست پا و بدون چشم و نیم دیگر سفید، بدون دست پا و چشم گریان نیز با خود حمل می کردند.

نیمه سیاه و سالم نماد قانون، نمایانگر بی توجهی دولت به ملت و نیمه سفید آن به بیچارگی و بدبختی ملت تعبیر شده است.

آنان می گویند با وجودیکه یک سال از قتل شکیلا در خانه واحدی بهشتی می گذرد اما تا اکنون ارگان های عدلی و قضایی نتوانسته و یا هم نخواسته اند که عامل یا عاملان قتل این دختر جوان را مورد پیگیرد قانونی قرار دهند.

حفیظ الله نعمتی پسر کاکای شکیلا در این مراسم گفت:

« با وجودیکه برای همه ثابت شده که قاتل شکیلا واحدی بهشتی است اما دولت تا کنون او را مورد پیگرد قانونی قرار نداده و هنوز هم به عنوان نماینده مردم در شورای ولایتی به کارش ادامه می دهد.»

او افزود که خانواده شکیلا توانایی آن را ندارند تا یخن دولت را بگیرند که قاتل را دستگیر کند و این وظیفه دولت است که قاتل را به پنجه قانون سپرده و حق پایمال شده شکیلا را بگیرند.

این عضو خانواده مقتول تاکید کرد که شکیلا در خانه واحدی بهشتی به قتل رسیده، طب عدلی و کرمنال تخنیک وزارت داخله نیز قتل او را تایید کرده اند، اما دولت به دنبال حقایق نیست و توانایی بازداشت این عضو شورای ولایتی بامیان را ندارد.

او می گوید:
« ما بارها به دروازه پارلمان و معاون دوم رییس جمهور مراجعه کردیم و با اینکه هر بار از سوی آنان وعده هایی مبنی بر پیگیری دوسیه قتل شکیلا دریافت کردیم، با گذشت یک سال از قتل این دختر جوان، قاتلان او در مصئونیت از جزای قانون بسر می برند.»

به گفته وی، خطر های زیادی تهدیدش می کند اما تا توان داشته باشد برای اعاده حق پایمال شده شکیلا تلاش می کند.

صادق علی یار، آگاه سیاسی در بامیان نیز گفته است که پدر شکیلا مجبور شده است بخاطر برخی مسایل دست و پاگیر از خون شکیلا بگذرد و این گذشتن یعنی که میداند قاتل کیست اما مجبور است بگذرد.

وی تاکید کرده است که خانواده شکیلا به هر دری زده اند اما نتیجه ای دریافت نکرده اند پس بر جوانان و قشر روشن فکر جامعه بامیان است که بپا خیزند و نگذارند که پس از این مردم این ولایت به دست افراد قدرت طلب و انسان های لجام گسیخته قربانی شوند.

نجفی که به نمایندگی از والی بامیان در محفل اولین سالگرد قتل شکیلا صحبت می کرد گفت که تا اکنون چندین بار در جلسات اداری حکومت فیصله شده است تا ادارات مسوول در راستای رسیدگی به دوسیه قتل شکیلا، اقدامات لازم را انجام دهند.

به گفته وی: با آنکه چندین بار از ریاست محکمه بامیان درخواست شده که روند رسیدگی به دوسیه را گزارش دهند، مسوولان محکمه تا هنوز حاضر به پاسخگویی نشده اند.

بر اساس اظهارات او، در جلسه اداری حکومت محلی فیصله شد تا اگر باز هم نهاد های مسوول در امر رسیدگی به دوسیه قتل شکیلا سهل انگاری کنند به کمیته مبارزه با فساد اداری معرفی خواهند شد.

محمدعلی لگزی آمر امنیت قوماندانی امنیه بامیان نیز گفته است که در قضیه قتل شکیلا، شواهد و آثاری که بدست نیرو های پولیس افتاده هیچ کمی و کاستی ندارد و آنها وظیفه خود را به درستی انجام داده اند.

لگزی به مردم وعده سپرد که بدور از هر گونه وابستگی های حزبی و گروهی دوسیه قتل شکیلا را به صورت جدی پیگیری کند.

با این حال اشتراک کنندگان در راه پیمایی با صدور قطعنامهء به مسوولان در شاروالی بامیان پیشنهاد کردند به منظور داد خواهی از مظلومیت شکیلا، کوچه محل قتل شکیلا را به نام «کوچه شهید شکیلا» نامگذاری نمایند.

در قطعنامه آمده است که مطابق فقره 4 ماده 6 قانون منع خشونت علیه زنان، دولت مکلف است که به منظور تعقیب و پیشبرد دوسیه قتل شکیلا، وکیل مدافع استخدام نموده و اولیاء او را از مساعدات حقوقی برخوردار سازد. در جای دیگری از قطعنامه نیز گفته شده که سید هادی واحدی بهشتی، وکیل شورای ولایتی بامیان و یکی از متهمین قضیه تجاوز و قتل شکیلا، در مراسم افتتاح واحد پولیس مردمی، نهاد های مدنی، فعالین حقوق بشر و خبرنگاران را با الفاظ رکیک، توهین و تحقیر نمود.
بناءً از دولت محلی و مراجع عدلی و قضایی خواسته می شود که آقای واحدی را مورد تعقیب عدلی قرار دهند.

در اخیر این قطعنامه اشتراک کنندگان هشدار داده اند که مردم، نهاد های مدنی و مدافعین حقوق بشر، الی رسیدگی کامل و عادلانه به دوسیه تجاوز و قتل شکیلا، به داد خواهی شان ادامه خواهند داد.

متین- بامیان