به گفته مسوولان ادارهء عالی مبارزه با فساد اداری، تاکنون بیش از هفت هزار مسوول دولتی دارایی های شان را ثبت دولت کرده اند و این روند ادامه دارد.
نادر محسنی رییس ثبت دارایی های این اداره به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که هرچند حکومت مساله ثبت دارایی مسوولان را جدی گرفته اما هنوز هم برخی از مقام های دولتی از این کار ابا می ورزند.
به گفتهء وی اگر این مقام ها پس از این دارایی های شان را ثبت نکنند، با ایشان برخورد قانونی می شود.
« تمامی وزیران دارایی هایشان نزد ما ثبت شده اما بعضی از مقامات بلند رتبه دولت سوالاتی که در ارتباط به دارای هایشان می شود پاسخ درست ارایه نمی کنند، و اگر ما در قسمت دارایی ها سوالی مطرح می کنیم و پاسخ برایش ارایه نمی شود این نقطه برای ما قابل تحقیق می باشد. »
آقای محسنی همچنان گفت، در کنار ثبت دارایی مسوولان حکومتی، آنان تحقیق می کنند که آیا دارایی که به ثبت رسیده است، دقیق است یا خیر؟ وی در مورد نتایج تحقیقات معلومات ارایه نکرد. از سوی دیگر برخی از مسوولان نهاد های جامعه مدنی از ادارات عدلی و قضایی کشور می خواهند تا قانون را بالای تمام اتباع کشور به گونه یکسان تطبیق نماید.
به گفته این نهاد ها، اگر مقام های دولتی در فساد و یا گسترش این پدیده دست داشته باشند باید مورد محاکمه قرار گیرند. این سخنان در نشستی ابراز شد که از سوی یک موسسه غیر دولتی مبارزه بافساد اداری بنام افکاک در کابل به هدف چگونگی راه حل برای فساد موجود در کشور برگزار شده بود. انجنیر سید رحیم ستار رییس موسسه رفاه افغان در همین نشست گفت که برخی از مقام های دولتی در گسترش فساد اداری دست دارند اما تاکنون این افراد مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند.
« اصل مکافات و مجازات در این کشور معلوم نیست، اصلاً معلوم نیست که کی کار می کند و کی خاین است، باید این معیار ها مشخص شوند، و در قدم دیگر زمانی که در یک اداره فساد تشخیص شد باید برای مبارزه با آن اقدام شود، و باید بالای تمام اتباع کشور قانون به گونه یک سان تطبیق شود، ما کسانی را داریم که صرف چند افغانی از کسی رشوت اخذ کرد و اکنون در زندان به سر می برد اما کسانی هم اند که میلیون، میلیون دالر خیانت کردند اما از همه کرده سر بلند است و به عنوان نماینده این وطن در تمام مسایل دخیل می باشند. »
فساد اداری گسترده در ادارات دولتی افغانستان از مشکلاتی اند که در یازده سال گذشته دولت این کشور را با انتقاد های شدید مواجه شده است. حتی در گزارش اخیر سازمان جهانی شفافیت، افغانستان در میان چند کشور مفسد جهان قرار گرفت. اما حکومت افغانستان می گوید که بخش اعظم فساد اداری در قرار داد های اند که از سوی جامعه جهانی با برخی از شرکت ها در این کشور به امضا رسیده است.
لیزا حیدری
نادر محسنی رییس ثبت دارایی های این اداره به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که هرچند حکومت مساله ثبت دارایی مسوولان را جدی گرفته اما هنوز هم برخی از مقام های دولتی از این کار ابا می ورزند.
به گفتهء وی اگر این مقام ها پس از این دارایی های شان را ثبت نکنند، با ایشان برخورد قانونی می شود.
« تمامی وزیران دارایی هایشان نزد ما ثبت شده اما بعضی از مقامات بلند رتبه دولت سوالاتی که در ارتباط به دارای هایشان می شود پاسخ درست ارایه نمی کنند، و اگر ما در قسمت دارایی ها سوالی مطرح می کنیم و پاسخ برایش ارایه نمی شود این نقطه برای ما قابل تحقیق می باشد. »
آقای محسنی همچنان گفت، در کنار ثبت دارایی مسوولان حکومتی، آنان تحقیق می کنند که آیا دارایی که به ثبت رسیده است، دقیق است یا خیر؟ وی در مورد نتایج تحقیقات معلومات ارایه نکرد. از سوی دیگر برخی از مسوولان نهاد های جامعه مدنی از ادارات عدلی و قضایی کشور می خواهند تا قانون را بالای تمام اتباع کشور به گونه یکسان تطبیق نماید.
به گفته این نهاد ها، اگر مقام های دولتی در فساد و یا گسترش این پدیده دست داشته باشند باید مورد محاکمه قرار گیرند. این سخنان در نشستی ابراز شد که از سوی یک موسسه غیر دولتی مبارزه بافساد اداری بنام افکاک در کابل به هدف چگونگی راه حل برای فساد موجود در کشور برگزار شده بود. انجنیر سید رحیم ستار رییس موسسه رفاه افغان در همین نشست گفت که برخی از مقام های دولتی در گسترش فساد اداری دست دارند اما تاکنون این افراد مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند.
« اصل مکافات و مجازات در این کشور معلوم نیست، اصلاً معلوم نیست که کی کار می کند و کی خاین است، باید این معیار ها مشخص شوند، و در قدم دیگر زمانی که در یک اداره فساد تشخیص شد باید برای مبارزه با آن اقدام شود، و باید بالای تمام اتباع کشور قانون به گونه یک سان تطبیق شود، ما کسانی را داریم که صرف چند افغانی از کسی رشوت اخذ کرد و اکنون در زندان به سر می برد اما کسانی هم اند که میلیون، میلیون دالر خیانت کردند اما از همه کرده سر بلند است و به عنوان نماینده این وطن در تمام مسایل دخیل می باشند. »
فساد اداری گسترده در ادارات دولتی افغانستان از مشکلاتی اند که در یازده سال گذشته دولت این کشور را با انتقاد های شدید مواجه شده است. حتی در گزارش اخیر سازمان جهانی شفافیت، افغانستان در میان چند کشور مفسد جهان قرار گرفت. اما حکومت افغانستان می گوید که بخش اعظم فساد اداری در قرار داد های اند که از سوی جامعه جهانی با برخی از شرکت ها در این کشور به امضا رسیده است.
لیزا حیدری