در بررسی تازهء اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد گفته شده، با آنکه در تعداد پرداخت کننده گان رشوت کاهش آمده، اما هزینه مجموعی فساد اداری در سال 2012 میلادی در افغانستان به سه اعشاریه نه میلیارد دالر امریکایی افزایش یافته است. به اساس سروی، این رقم چهل درصد افزایش را نسبت به سال 2009 میلادی نشان می دهد.
جان لوک لمایو نماینده منطقوی اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل فساد را دومین مشکل بزرگ مردم افغانستان خواند. آقای لمایو گفت، در سال 2012 میلادی پنجاه درصد مردم افغانستان حین مراجعه به ادارات دولتی رشوت پرداخته اند. اما وی افزود که این رقم در سال 2009 میلادی به پنجاه و نه درصد می رسیده است.
« از سال 2009 بدینسو دولت افغانستان در سکتور دولتی به دستآورد هایی محسوسی در بخش کاهش فساد اداری نایل آمده است. بخصوص در سکتور پولیس کاهش چشمگیری در بخش فساد به وجود آمده و این رقم از پنجاه و دو درصد به چهل و دو درصد پایین آمده است. اما سکتور معارف و تحصیلات عالی از سال 2009 بدینسو در برابر فساد اداری آسیب پذیر بوده و در بخش فساد از پنجاه و یک درصد به شصت درصد افزایش ایجاد شده است. »
وی همچنان گفت، که سی درصد مردم با مراجعه به ادارات غیر دولتی نیز رشوت پرداخته اند. آقای لمایو دسترسی به خدمات و نفوذ بخاطر تصمیم گیری ها در بخش استخدام را از دلایل پرداخت رشوت در افغانستان عنوان کرد. به گفته وی، پرداخت رشوت سبب ایجاد نابرابری در ارایه خدمات در افغانستان شده است.
در این بررسی گفته شده است که میزان فساد اداری در ادارات قضایی، پولیس، ارگانهای محلی، معارف و تحصیلات عالی افغانستان به اوج اش رسیده است. در عین حال نتایج بررسی ادارهء مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می دهد که سطح مجموعی فساد در این کشور نه درصد کاهش یافته است.
مسوولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان نیز نتایج این بررسی را تایید نموده و می گویند که این سروی در هماهنگی با این اداره صورت گرفته است. محمد رفیع امینی رئیس پالیسی و پلانگذاری این اداره هدف از این سروی را دریافت راه حل جهت کاهش فساد اداری در کشور می خواند.
« این سروی به اساس معیار های بین المللی صورت گرفته، گویای زبان مردم افغانستان است که از طریق سوالنامه ها و مصاحبه های مستقیم در تمام ولایات با مردم صورت گرفته است، اداره مبارزه با فساد اداری و دولت افغانستان از زبان مردم کاملاً حمایت می کند. »
تا اکنون همهء اداره های دولتی افغانستان که به اساس بررسی تازهء سازمان ملل متحد، شاهد افزایش گستردهء میزان فساد اداری اند، عکس العمل نشان نداده اند. اما قبل از این مسوولین لوی څارنوالی افغانستان نتایج این بررسی مبنی بر موجودیت فساد در ادارات قضایی افغانستان را در صحبت با رادیو آزادی رد کرده بودند.
به اساس این سروی، به طور عموم فساد اداری در زنده گی روزمره مردم افغانستان یک امر قابل قبول محسوب می گردد. در این بررسی نشان داده شده است که شصت و هشت درصد مردم افغانستان اخذ مبلغ کوچک رشوت و شصت و هفت درصد آنان استخدام کارمندان دولتی را بر مبنای روابط تایید کرده اند.
در این بررسی که در سال 2012 میلادی صورت گرفته با شش هزار و هفتصد تن که چهل درصد آنان را زنان تشکیل میدهند مصاحبه صورت گرفته است.
سحرلیوال
جان لوک لمایو نماینده منطقوی اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل فساد را دومین مشکل بزرگ مردم افغانستان خواند. آقای لمایو گفت، در سال 2012 میلادی پنجاه درصد مردم افغانستان حین مراجعه به ادارات دولتی رشوت پرداخته اند. اما وی افزود که این رقم در سال 2009 میلادی به پنجاه و نه درصد می رسیده است.
« از سال 2009 بدینسو دولت افغانستان در سکتور دولتی به دستآورد هایی محسوسی در بخش کاهش فساد اداری نایل آمده است. بخصوص در سکتور پولیس کاهش چشمگیری در بخش فساد به وجود آمده و این رقم از پنجاه و دو درصد به چهل و دو درصد پایین آمده است. اما سکتور معارف و تحصیلات عالی از سال 2009 بدینسو در برابر فساد اداری آسیب پذیر بوده و در بخش فساد از پنجاه و یک درصد به شصت درصد افزایش ایجاد شده است. »
وی همچنان گفت، که سی درصد مردم با مراجعه به ادارات غیر دولتی نیز رشوت پرداخته اند. آقای لمایو دسترسی به خدمات و نفوذ بخاطر تصمیم گیری ها در بخش استخدام را از دلایل پرداخت رشوت در افغانستان عنوان کرد. به گفته وی، پرداخت رشوت سبب ایجاد نابرابری در ارایه خدمات در افغانستان شده است.
در این بررسی گفته شده است که میزان فساد اداری در ادارات قضایی، پولیس، ارگانهای محلی، معارف و تحصیلات عالی افغانستان به اوج اش رسیده است. در عین حال نتایج بررسی ادارهء مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می دهد که سطح مجموعی فساد در این کشور نه درصد کاهش یافته است.
مسوولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان نیز نتایج این بررسی را تایید نموده و می گویند که این سروی در هماهنگی با این اداره صورت گرفته است. محمد رفیع امینی رئیس پالیسی و پلانگذاری این اداره هدف از این سروی را دریافت راه حل جهت کاهش فساد اداری در کشور می خواند.
« این سروی به اساس معیار های بین المللی صورت گرفته، گویای زبان مردم افغانستان است که از طریق سوالنامه ها و مصاحبه های مستقیم در تمام ولایات با مردم صورت گرفته است، اداره مبارزه با فساد اداری و دولت افغانستان از زبان مردم کاملاً حمایت می کند. »
تا اکنون همهء اداره های دولتی افغانستان که به اساس بررسی تازهء سازمان ملل متحد، شاهد افزایش گستردهء میزان فساد اداری اند، عکس العمل نشان نداده اند. اما قبل از این مسوولین لوی څارنوالی افغانستان نتایج این بررسی مبنی بر موجودیت فساد در ادارات قضایی افغانستان را در صحبت با رادیو آزادی رد کرده بودند.
به اساس این سروی، به طور عموم فساد اداری در زنده گی روزمره مردم افغانستان یک امر قابل قبول محسوب می گردد. در این بررسی نشان داده شده است که شصت و هشت درصد مردم افغانستان اخذ مبلغ کوچک رشوت و شصت و هفت درصد آنان استخدام کارمندان دولتی را بر مبنای روابط تایید کرده اند.
در این بررسی که در سال 2012 میلادی صورت گرفته با شش هزار و هفتصد تن که چهل درصد آنان را زنان تشکیل میدهند مصاحبه صورت گرفته است.
سحرلیوال