مقامات افغان می گویند: با آنکه گزارش سازمان ملل متحد در مورد موجودیت فساد اداری در افغانستان مملو از مبالغه به نظر می رسد، آنها بررسی ها را در باره جزئیات این گزارش آغاز کرده اند که به زودی نتایج آن اعلان خواهد شد.
بر اساس سروی اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، در سال 2012 میلادی، گراف فساد اداری در افغانستان به صورت ناگهانی به تقریباً چهار میلیارد دالر رسیده است.
با آنکه در گزارش گفته شده که تعداد رشوت دهنده گان در جریان سال گذشته میلادی کاهش یافته اما در مجموع پولی بالغ به سه اعشاریه نه میلیارد دالر دست به دست شده است.
در نتایج سروی آمده که از سال 2009 تا 2012 میلادی، فساد اداری در اداره های دولتی افغانستان چهل در صد افزایش یافته اما در چندین اداره به شمول محاکم، څارنوالی و وزارت های معارف و تحصیلات عالی، به اوج خود رسیده است.
رئیس دفتر مرکز رسانه های حکومت می گوید: بررسی ها را در مورد این گزارش سازمان ملل متحد آغاز کرده اند.
صفت الله صحاف صافی به رادیو آزادی گفت: حکومت افغانستان به زودی نتایج بررسی هایش را اعلان خواهد کرد.
ژان لوک لماهیو یک عضو اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت: در سال 2012 میلادی، نیمی از افغان ها یا پنجاه در صد به اداره های دولتی و سی در صد در دفاتر غیر دولتی رشوت داده اند.
اما به گفته او، ارقام فساد اداری در سال 2009 میلادی در افغانستان به 59 در صد می رسید.
« از سال 2009 بدینسو دولت افغانستان در سکتور دولتی به دست آورد هایی محسوسی در بخش کاهش فساد اداری نایل آمده است. بخصوص در سکتور پولیس کاهش چشمگیری در بخش فساد به وجود آمده و این رقم از پنجاه و دو درصد به چهل و دو درصد پایین آمده است. اما سکتور معارف و تحصیلات عالی از سال 2009 بدینسو در برابر فساد اداری آسیب پذیر بوده و در بخش فساد از پنجاه و یک درصد به شصت درصد افزایش ایجاد شده است. »
این سروی اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از طریق صحبت با شش هزار و هفت صد تن از افغان ها که چهل در صد شان زنان بوده اند، تهیه شده است.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان نتایج این سروی را تائید می کند. محمد رفیع امینی رئیس پالیسی و پلان همین اداره می گوید: سازمان ملل متحد این بررسی را در هماهنگی با همین اداره تهیه کرده است.
« این سروی بر اساس معیار های بین المللی صورت گرفته، گویای زبان مردم افغانستان است که از طریق سوالنامه ها و مصاحبه های مستقیم در تمام ولایات با مردم صورت گرفته است، اداره مبارزه با فساد اداری و دولت افغانستان از زبان مردم کاملاً حمایت می کند. »
موجودیت فساد اداری در افغانستان مشکلی است که نه تنها افغان ها بلکه کشور های غربی هم از آن شکایت دارند و همین مساله باعث خرابی روابط این کشور ها با حکومت افغانستان شده است. حکومت های شماری از کشور های غربی می گویند که تنها در صورتی به کمک ها با حکومت افغانستان ادامه خواهند داد که اینکشور به صورت جدی با فساد اداری مبارزه کند.
بر اساس سروی اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، در سال 2012 میلادی، گراف فساد اداری در افغانستان به صورت ناگهانی به تقریباً چهار میلیارد دالر رسیده است.
با آنکه در گزارش گفته شده که تعداد رشوت دهنده گان در جریان سال گذشته میلادی کاهش یافته اما در مجموع پولی بالغ به سه اعشاریه نه میلیارد دالر دست به دست شده است.
در نتایج سروی آمده که از سال 2009 تا 2012 میلادی، فساد اداری در اداره های دولتی افغانستان چهل در صد افزایش یافته اما در چندین اداره به شمول محاکم، څارنوالی و وزارت های معارف و تحصیلات عالی، به اوج خود رسیده است.
رئیس دفتر مرکز رسانه های حکومت می گوید: بررسی ها را در مورد این گزارش سازمان ملل متحد آغاز کرده اند.
صفت الله صحاف صافی به رادیو آزادی گفت: حکومت افغانستان به زودی نتایج بررسی هایش را اعلان خواهد کرد.
ژان لوک لماهیو یک عضو اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت: در سال 2012 میلادی، نیمی از افغان ها یا پنجاه در صد به اداره های دولتی و سی در صد در دفاتر غیر دولتی رشوت داده اند.
اما به گفته او، ارقام فساد اداری در سال 2009 میلادی در افغانستان به 59 در صد می رسید.
« از سال 2009 بدینسو دولت افغانستان در سکتور دولتی به دست آورد هایی محسوسی در بخش کاهش فساد اداری نایل آمده است. بخصوص در سکتور پولیس کاهش چشمگیری در بخش فساد به وجود آمده و این رقم از پنجاه و دو درصد به چهل و دو درصد پایین آمده است. اما سکتور معارف و تحصیلات عالی از سال 2009 بدینسو در برابر فساد اداری آسیب پذیر بوده و در بخش فساد از پنجاه و یک درصد به شصت درصد افزایش ایجاد شده است. »
این سروی اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از طریق صحبت با شش هزار و هفت صد تن از افغان ها که چهل در صد شان زنان بوده اند، تهیه شده است.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان نتایج این سروی را تائید می کند. محمد رفیع امینی رئیس پالیسی و پلان همین اداره می گوید: سازمان ملل متحد این بررسی را در هماهنگی با همین اداره تهیه کرده است.
« این سروی بر اساس معیار های بین المللی صورت گرفته، گویای زبان مردم افغانستان است که از طریق سوالنامه ها و مصاحبه های مستقیم در تمام ولایات با مردم صورت گرفته است، اداره مبارزه با فساد اداری و دولت افغانستان از زبان مردم کاملاً حمایت می کند. »
موجودیت فساد اداری در افغانستان مشکلی است که نه تنها افغان ها بلکه کشور های غربی هم از آن شکایت دارند و همین مساله باعث خرابی روابط این کشور ها با حکومت افغانستان شده است. حکومت های شماری از کشور های غربی می گویند که تنها در صورتی به کمک ها با حکومت افغانستان ادامه خواهند داد که اینکشور به صورت جدی با فساد اداری مبارزه کند.