حکومت افغانستان در هماهنگی با جامعه جهانی تطبیق چهار برنامه ملی را برای سه سال آینده به تصویب رسانید.
مقام های وزارت مالیه افغانستان می گویند که حکومت این کشور مصمم است تا پس از طرح پروژه ها برای سال 2013 میلادی به گونه عملی کار این برنامه ها را آغاز نماید.
حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه افغانستان به روز سه شنبه در نوزدهمین جلسه بورد مشترک نظارت و انسجام در کابل ضمن اعلام چهار برنامه ملی گفت که برنامه های تصویب شده در برگیرنده اولویت های مردم افغانستان است.
آقای زاخیل وال چهار برنامه را چنین اعلام کرد:
« اول انکشاف منابع آبی و طبیعی است که ارزش سه ساله این برنامه مهم یک اعشاریه هشت ملیارد دالر می باشد.
دوم برنامه ملی انکشاف تولیدات و مارکیت زراعتی است که بودجه سه ساله آن یک اعشاریه یک ملیارد دالر تخمین شده است.
سوم برنامه ملی تامین انرژی است که ارزش سه ساله آن سه اعشاریه چهار ملیارد دالر تخمین شده است.
و چهارم برنامه ملی حکومت موثر و کارا است که ارزش سه ساله آن یکصد و چهل و شش ملیون دالر تخمین شده است.»
به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، این برنامه ها در مجموع حدود هفت ملیارد دالر نیاز دارد که به گفته مسوولین این وزارت، یک مقدار آن قبل از این از سوی جامعه جهانی تعهد شده است.
در نوزدهمین جلسه بورد مشترک نظارت و انسجام که در کابل برگزار گردیده بود، نماینده گان و سفرای سی و هفت کشور کمک کننده افغانستان اشتراک نموده بودند.
در این نشست سند پالیسی مدیریت کمک های خارجی نیز تصویب گردید که به گفته مقام های وزارت مالیه روی نحوه مصارف کمک ها اثر مثبت بجا خواهد گذاشت.
به گفته وزیر مالیه افغانستان طبق این سند، پول های که در دهه تحول به افغانستان داده می شود، به اساس اولویت های مردم و حکومت این کشور به مصرف خواهد رسید.
یان کوبیش نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان که در این نشست اشتراک داشت گفت که افغانستان در دهه تحول و پس از آن به کمک های زیاد نیاز دارد، اما همزمان با آن حکومت افغانستان باید پروسه حسابدهی و شفافیت را سرعت ببخشد:
« بحث در سازمان ملل متحد در مورد این که چگونه می توان در پروسه های سیاسی و انکشافی آینده افغانستان به رهبری افغان ها کمک نمود جریان دارد.
از آن جاییکه افغانستان در دهه تحول به کمک های دوامدار ضرورت دارد، پس نیاز است که برای ثابت ساختن همکاری های بین المللی تعهدات اش را عملی نماید.
حکومت افغانستان باید بر علاوه رعایت حقوق بشر و حسابدهی به مبارزه اش علیه فساد نیز ادامه بدهد.»
کشور های کمک کننده در کنفرانس توکیو که در جولای سال گذشته برگزار گردید، از حکومت افغانستان خواستند تا در بدل کمک های جامعهء جهانی پروسه شفافیت و حسابدهی را جدی بگیرد.
اما گفته می شود در کنار آن که راه مناسب برای جلوگیری از فساد اداری جستجو نشد بلکه این پدیده در بسیاری از ادارات حکومتی بیشتر از پیش افزایش یافته است.
چنانچه ادارهء مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هفتهء گذشته گزارشی را در مورد به اوج رسیدن فساد در برخی از نهاد های حکومتی افغانستان به نشر رساند.
در همین حال شماری از کارشناسان افغان با اشاره به این گزارش سازمان ملل متحد می گویند: پول های که برای برنامه های جدید حکومت افغانستان کمک می شوند، ممکن به راه درست به مصرف نرسند.
سحرلیوال
مقام های وزارت مالیه افغانستان می گویند که حکومت این کشور مصمم است تا پس از طرح پروژه ها برای سال 2013 میلادی به گونه عملی کار این برنامه ها را آغاز نماید.
حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه افغانستان به روز سه شنبه در نوزدهمین جلسه بورد مشترک نظارت و انسجام در کابل ضمن اعلام چهار برنامه ملی گفت که برنامه های تصویب شده در برگیرنده اولویت های مردم افغانستان است.
آقای زاخیل وال چهار برنامه را چنین اعلام کرد:
« اول انکشاف منابع آبی و طبیعی است که ارزش سه ساله این برنامه مهم یک اعشاریه هشت ملیارد دالر می باشد.
دوم برنامه ملی انکشاف تولیدات و مارکیت زراعتی است که بودجه سه ساله آن یک اعشاریه یک ملیارد دالر تخمین شده است.
سوم برنامه ملی تامین انرژی است که ارزش سه ساله آن سه اعشاریه چهار ملیارد دالر تخمین شده است.
و چهارم برنامه ملی حکومت موثر و کارا است که ارزش سه ساله آن یکصد و چهل و شش ملیون دالر تخمین شده است.»
به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، این برنامه ها در مجموع حدود هفت ملیارد دالر نیاز دارد که به گفته مسوولین این وزارت، یک مقدار آن قبل از این از سوی جامعه جهانی تعهد شده است.
در نوزدهمین جلسه بورد مشترک نظارت و انسجام که در کابل برگزار گردیده بود، نماینده گان و سفرای سی و هفت کشور کمک کننده افغانستان اشتراک نموده بودند.
در این نشست سند پالیسی مدیریت کمک های خارجی نیز تصویب گردید که به گفته مقام های وزارت مالیه روی نحوه مصارف کمک ها اثر مثبت بجا خواهد گذاشت.
به گفته وزیر مالیه افغانستان طبق این سند، پول های که در دهه تحول به افغانستان داده می شود، به اساس اولویت های مردم و حکومت این کشور به مصرف خواهد رسید.
یان کوبیش نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان که در این نشست اشتراک داشت گفت که افغانستان در دهه تحول و پس از آن به کمک های زیاد نیاز دارد، اما همزمان با آن حکومت افغانستان باید پروسه حسابدهی و شفافیت را سرعت ببخشد:
« بحث در سازمان ملل متحد در مورد این که چگونه می توان در پروسه های سیاسی و انکشافی آینده افغانستان به رهبری افغان ها کمک نمود جریان دارد.
از آن جاییکه افغانستان در دهه تحول به کمک های دوامدار ضرورت دارد، پس نیاز است که برای ثابت ساختن همکاری های بین المللی تعهدات اش را عملی نماید.
حکومت افغانستان باید بر علاوه رعایت حقوق بشر و حسابدهی به مبارزه اش علیه فساد نیز ادامه بدهد.»
کشور های کمک کننده در کنفرانس توکیو که در جولای سال گذشته برگزار گردید، از حکومت افغانستان خواستند تا در بدل کمک های جامعهء جهانی پروسه شفافیت و حسابدهی را جدی بگیرد.
اما گفته می شود در کنار آن که راه مناسب برای جلوگیری از فساد اداری جستجو نشد بلکه این پدیده در بسیاری از ادارات حکومتی بیشتر از پیش افزایش یافته است.
چنانچه ادارهء مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هفتهء گذشته گزارشی را در مورد به اوج رسیدن فساد در برخی از نهاد های حکومتی افغانستان به نشر رساند.
در همین حال شماری از کارشناسان افغان با اشاره به این گزارش سازمان ملل متحد می گویند: پول های که برای برنامه های جدید حکومت افغانستان کمک می شوند، ممکن به راه درست به مصرف نرسند.
سحرلیوال