کمیتهء مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید که وزارت مالیه و کشور های کمک کننده در ارتباط به نحوهء مصرف کمک های شان در افغانستان معلومات را در اختیار این کمیته قرار نمی دهد.
کمیتهء مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یافته های شش ماهه اش را طی گزارشی در خصوص فساد اداری در کشور به دست نشر سپرد.
نابسامانی ها در نحوهء مصرف کمک های جامعه بین المللی در یازده سال گذشته از موارد اساسی گزارش شش ماههء این کمیته می باشد.
مسوولان کمیتهء مشترک نظارت و ارزیابی به روز شنبه حین نشر این گزارش گفتند که در مورد این کمک ها ارقام متفاوت ارایه شده و باید رقم دقیق آن روشن گردد.
محمد یاسین عثمانی رییس این کمیته می گوید که آنان در این خصوص از جامعه جهانی و وزارت مالیه خواهان وضاحت شدند اما تاکنون در زمینه پاسخ دریافت نکرده اند:
« کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در مجموع از وزارت مالیه تقاضا کرد که شما هر معلوماتی که در این رابطه داشته باشید ما را در جریان قرار دهید.
با تاسف از وزارت مالیه که کدام پاسخ قناعت بخش بدست نیاوردیم پس این ادعا که ملیارد ها دالر در افغانستان کمک شده در این قسمت نه از جانب جامعه بین المللی و نه هم ارگان های مالی کشور روشنی انداخته شده است.»
به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، از سال 2001 میلادی تاکنون جامعه جهانی حدود 60 میلیارد دالر را برای بازسازی این کشور تعهد کمک کرده است.
وزارت مالیه کشور می گوید که یک بخش اعظم این کمک ها از جانب خود کشور های کمک کننده در افغانستان به مصرف رسیده است.
اما حکومت افغانستان و نهاد های که در بخش مبارزه با فساد اداری فعالیت دارند از نحوه مصرف این کمک ها انتقاد دارند.
به باور آنان، نحوه مصارف این پول ها شفاف نبوده و امکان آن می رود که یک بخش این پول ها حیف و میل شده باشند.
مسوولان وزارت مالیه افغانستان می گویند که فهرستی از نحوهء مصارف کمک های جامعه بین المللی را در اخیتار دارد و هر ادارهء که خواسته باشد آن را از این وزارت بدست آورده می تواند.
عبدالقادر جلالی سخنگوی این وزارت گفت:
« این موضوعی نیست که ما آن را محرم نگه کنیم و آن را به کدام اداره دولتی، وزارت و ریاست و یا ارگان دیگر ارایه نکنیم. ما آماده استیم که لست برای شان ارایه کنیم و هر وقتی که این اداره به آن نیاز داشته باشد ما در اختیار شان قرار می دهیم.»
بحث گزارش شش ماههء کمیته مشترک نظارت و ارزیابی تنها به نحوه مصرف کمک های بین المللی به افغانستان خلاصه نمی شود.
عدم رسیده گی درست به قضیه کابل بانک، حیف و میل شدن کمک 42 میلیون دالری در شفاخانه های دولتی، عدم شفافیت در برنامه ارتقا ظرفیت و بحث تطبیق فرمان شماره 45 از موارد دیگر اند که در این گزارش به آن اشاره شده است.
مسوولان کمیتهء مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گویند که از معاشات کارمندان برنامه ارتقا ظرفیت در ادارات دولتی افغانستان هم نگران اند.
به باور آنان، اگر شرایط به همین گونه ادامه یابد، ممکن جامعه جهانی ادامه کمک هایش را با افغانستان قطع کند.
از حکومت افغانستان همواره انتقاد شده که در بخش مبارزه با فساد اداری موفق نبوده و این پدیده دامنگیر تمام ادارات دولتی شده است.
اما رییس جمهور کرزی و دیگر مقام های حکومت، عامل اصلی فساد در ادارات دولتی این کشور را بی توجهی کشور های کمک می دانند.
آنان می گویند که کشور های کمک کننده بدون هماهنگی با حکومت افغانستان پروژه های خرد و بزرگ را با شرکت های خصوصی امضا کرده اند.
کمیتهء مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یافته های شش ماهه اش را طی گزارشی در خصوص فساد اداری در کشور به دست نشر سپرد.
نابسامانی ها در نحوهء مصرف کمک های جامعه بین المللی در یازده سال گذشته از موارد اساسی گزارش شش ماههء این کمیته می باشد.
مسوولان کمیتهء مشترک نظارت و ارزیابی به روز شنبه حین نشر این گزارش گفتند که در مورد این کمک ها ارقام متفاوت ارایه شده و باید رقم دقیق آن روشن گردد.
محمد یاسین عثمانی رییس این کمیته می گوید که آنان در این خصوص از جامعه جهانی و وزارت مالیه خواهان وضاحت شدند اما تاکنون در زمینه پاسخ دریافت نکرده اند:
« کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در مجموع از وزارت مالیه تقاضا کرد که شما هر معلوماتی که در این رابطه داشته باشید ما را در جریان قرار دهید.
با تاسف از وزارت مالیه که کدام پاسخ قناعت بخش بدست نیاوردیم پس این ادعا که ملیارد ها دالر در افغانستان کمک شده در این قسمت نه از جانب جامعه بین المللی و نه هم ارگان های مالی کشور روشنی انداخته شده است.»
به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، از سال 2001 میلادی تاکنون جامعه جهانی حدود 60 میلیارد دالر را برای بازسازی این کشور تعهد کمک کرده است.
وزارت مالیه کشور می گوید که یک بخش اعظم این کمک ها از جانب خود کشور های کمک کننده در افغانستان به مصرف رسیده است.
اما حکومت افغانستان و نهاد های که در بخش مبارزه با فساد اداری فعالیت دارند از نحوه مصرف این کمک ها انتقاد دارند.
به باور آنان، نحوه مصارف این پول ها شفاف نبوده و امکان آن می رود که یک بخش این پول ها حیف و میل شده باشند.
مسوولان وزارت مالیه افغانستان می گویند که فهرستی از نحوهء مصارف کمک های جامعه بین المللی را در اخیتار دارد و هر ادارهء که خواسته باشد آن را از این وزارت بدست آورده می تواند.
عبدالقادر جلالی سخنگوی این وزارت گفت:
« این موضوعی نیست که ما آن را محرم نگه کنیم و آن را به کدام اداره دولتی، وزارت و ریاست و یا ارگان دیگر ارایه نکنیم. ما آماده استیم که لست برای شان ارایه کنیم و هر وقتی که این اداره به آن نیاز داشته باشد ما در اختیار شان قرار می دهیم.»
بحث گزارش شش ماههء کمیته مشترک نظارت و ارزیابی تنها به نحوه مصرف کمک های بین المللی به افغانستان خلاصه نمی شود.
عدم رسیده گی درست به قضیه کابل بانک، حیف و میل شدن کمک 42 میلیون دالری در شفاخانه های دولتی، عدم شفافیت در برنامه ارتقا ظرفیت و بحث تطبیق فرمان شماره 45 از موارد دیگر اند که در این گزارش به آن اشاره شده است.
مسوولان کمیتهء مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گویند که از معاشات کارمندان برنامه ارتقا ظرفیت در ادارات دولتی افغانستان هم نگران اند.
به باور آنان، اگر شرایط به همین گونه ادامه یابد، ممکن جامعه جهانی ادامه کمک هایش را با افغانستان قطع کند.
از حکومت افغانستان همواره انتقاد شده که در بخش مبارزه با فساد اداری موفق نبوده و این پدیده دامنگیر تمام ادارات دولتی شده است.
اما رییس جمهور کرزی و دیگر مقام های حکومت، عامل اصلی فساد در ادارات دولتی این کشور را بی توجهی کشور های کمک می دانند.
آنان می گویند که کشور های کمک کننده بدون هماهنگی با حکومت افغانستان پروژه های خرد و بزرگ را با شرکت های خصوصی امضا کرده اند.