با آن که ولسی جرگه بار ها به دلیل تاخیر در انتشار فهرست غاصبان زمین مورد انتقاد برخی از وکلا قرار گرفت، اما اکنون دیده می شود که نشر این فهرست واکنش های برعکس را به همراه دارد.
برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، بر کمیسیون خاص نظارت بر اعمال حکومت انتقاد کرده می گویند که این کمیسیون بدون کدام اسناد و شواهد بالای یک تعداد اتهام وارد کرده است.
این وکلا در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه، خواستار پاسخ گویی این کمیسیون شدند.
بشیراحمد تینج و رمضان جمعه دو تن از این وکلا گفتند:
« ما در این قسمت بی تفاوت و خاموش نیستیم، اگر ما مجرم می بودیم شاید شما نام ما را افشا کرده نمی توانستید این یک اتهام سیاسی است که در عدم موجودیت ثبوت کمیسیون زبان خود را ثبوت قرار داده است نام سید منصور نادری به عنوان فرد نه بلکه نام تمام اسماعلیان افغانستان را در بر می گیرد و از این اتهام بی اساس جواب می خواهند.»
« اتهام بی اساس بر علیه حزب جنبش ملی افغانستان که میلیون ها طرفدار دارد وارد شده و متاسفانه کمیسیون خاصِ که از آدرس ولسی جرکه درست شده بود آله دست مغرضان قرار گرفته، سر عملکرد جنبش ملی دست ماند و گفت که گویا در غصب زمین دست داشته من امروز به صراحت و با جدیت این ادعا را رد می کنم.»
پیش از این یک کمیسیون اختصاصی در ولسی جرگه فهرست نام های تعداد از افرادی که در غصب بیش از یک میلیون جریب زمین دست دارند به نشر رساند.
در این گزارش از 19 تن به عنوان غاصبان بزرگ زمین های دولتی و زراعتی یاد شده که شامل دو قوماندان جهادی، یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری و شانزده متنفذ محلی است. این افراد متهم اند که هر یک 10 تا ۹۵ هزار جریب زمین را غصب کرده اند.
همچنان سید اسحاق گیلانی عضو پیشین ولسی جرگه به غصب 15 هزار جریب زمین در ولایت ننگرهار، سید منصور نادری عضو دیگر ولسی جرگه به غصب پنج هزار جریب، محبوب حیات خان یک تن متنفذ محلی به غصب 95 هزارجریب زمین در ولایت هلمند و حاجی جانان به غصب 47 هزار جریب زمین در ولایت نیمروز متهم اند.
مسوولان کمیسیون بررسی از اعمال حکومت در ولسی جرگه می گویند که هشت ماه روی این فهرست کار کرده اند.
در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که در این لست نام های افراد بلند پایه حکومتی که متهم به فساد اند، گرفته نشده است.
گزارش ها می رسانند که حدود یک میلیون و سه صد هزار جریب زمین در سراسر کشور از سوی زورمندان غصب شده که حدود 15 هزار تن در این قضیه متهم اند.
اما زلمی مجددی رییس کمیسیون یاد شده می گوید که این فهرست بنابر درخواست اکثریت اعضای ولسی جرگه به دست نشر سپرده شده است:
« اسناد و گزارش های که به ما رسیده بود بدون این که تصرف شود در آن اعلام کردیم، ما راضی نبودیم که این لست نشر گردد یک تعداد دوستان ما اعتراض قانونی داشتند و اعتراض شان هم به جا بود چرا که این مردم متهم بودند نه محکوم تا سلاح داران و زورمندان، اما این را کسی پنهان کرده نمی تواند که آغاز بدبختی و غصب زمین به شکل بی رحمانه در دوران حاکمیت جنبش ملی در شمال افغانستان صورت گرفت که تا کنون ادامه دارد.»
آقای مجددی پذیرفت که در این لست نام آن عده از مقامات بلند رتبه حکومتی که متهم به غصب زمین اند، وجود ندارد.
وی افزود که نفوذ حلقات مافیایی غاصب، زمینه گسترش فساد را در ادارات دولتی جهت غصب املاک شخصی و دولتی فراهم ساخته است.
کارشناسان افغان می گویند که در12 سال گذشته عدم پیگرد قانونی غاصبین زمین از سوی حکومت سبب شده تا دامنهء معضله غصب زمین در کشور گسترش یابد.
ویدا بره کی
برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، بر کمیسیون خاص نظارت بر اعمال حکومت انتقاد کرده می گویند که این کمیسیون بدون کدام اسناد و شواهد بالای یک تعداد اتهام وارد کرده است.
این وکلا در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه، خواستار پاسخ گویی این کمیسیون شدند.
بشیراحمد تینج و رمضان جمعه دو تن از این وکلا گفتند:
« ما در این قسمت بی تفاوت و خاموش نیستیم، اگر ما مجرم می بودیم شاید شما نام ما را افشا کرده نمی توانستید این یک اتهام سیاسی است که در عدم موجودیت ثبوت کمیسیون زبان خود را ثبوت قرار داده است نام سید منصور نادری به عنوان فرد نه بلکه نام تمام اسماعلیان افغانستان را در بر می گیرد و از این اتهام بی اساس جواب می خواهند.»
« اتهام بی اساس بر علیه حزب جنبش ملی افغانستان که میلیون ها طرفدار دارد وارد شده و متاسفانه کمیسیون خاصِ که از آدرس ولسی جرکه درست شده بود آله دست مغرضان قرار گرفته، سر عملکرد جنبش ملی دست ماند و گفت که گویا در غصب زمین دست داشته من امروز به صراحت و با جدیت این ادعا را رد می کنم.»
پیش از این یک کمیسیون اختصاصی در ولسی جرگه فهرست نام های تعداد از افرادی که در غصب بیش از یک میلیون جریب زمین دست دارند به نشر رساند.
در این گزارش از 19 تن به عنوان غاصبان بزرگ زمین های دولتی و زراعتی یاد شده که شامل دو قوماندان جهادی، یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری و شانزده متنفذ محلی است. این افراد متهم اند که هر یک 10 تا ۹۵ هزار جریب زمین را غصب کرده اند.
همچنان سید اسحاق گیلانی عضو پیشین ولسی جرگه به غصب 15 هزار جریب زمین در ولایت ننگرهار، سید منصور نادری عضو دیگر ولسی جرگه به غصب پنج هزار جریب، محبوب حیات خان یک تن متنفذ محلی به غصب 95 هزارجریب زمین در ولایت هلمند و حاجی جانان به غصب 47 هزار جریب زمین در ولایت نیمروز متهم اند.
مسوولان کمیسیون بررسی از اعمال حکومت در ولسی جرگه می گویند که هشت ماه روی این فهرست کار کرده اند.
در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که در این لست نام های افراد بلند پایه حکومتی که متهم به فساد اند، گرفته نشده است.
گزارش ها می رسانند که حدود یک میلیون و سه صد هزار جریب زمین در سراسر کشور از سوی زورمندان غصب شده که حدود 15 هزار تن در این قضیه متهم اند.
اما زلمی مجددی رییس کمیسیون یاد شده می گوید که این فهرست بنابر درخواست اکثریت اعضای ولسی جرگه به دست نشر سپرده شده است:
« اسناد و گزارش های که به ما رسیده بود بدون این که تصرف شود در آن اعلام کردیم، ما راضی نبودیم که این لست نشر گردد یک تعداد دوستان ما اعتراض قانونی داشتند و اعتراض شان هم به جا بود چرا که این مردم متهم بودند نه محکوم تا سلاح داران و زورمندان، اما این را کسی پنهان کرده نمی تواند که آغاز بدبختی و غصب زمین به شکل بی رحمانه در دوران حاکمیت جنبش ملی در شمال افغانستان صورت گرفت که تا کنون ادامه دارد.»
آقای مجددی پذیرفت که در این لست نام آن عده از مقامات بلند رتبه حکومتی که متهم به غصب زمین اند، وجود ندارد.
وی افزود که نفوذ حلقات مافیایی غاصب، زمینه گسترش فساد را در ادارات دولتی جهت غصب املاک شخصی و دولتی فراهم ساخته است.
کارشناسان افغان می گویند که در12 سال گذشته عدم پیگرد قانونی غاصبین زمین از سوی حکومت سبب شده تا دامنهء معضله غصب زمین در کشور گسترش یابد.
ویدا بره کی